به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری حوزه، کارشناسان بین الملل در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفتند که پیشنهاد ترامپ برای اخراج فلسطینی‌ها و قرار دادن غزه تحت کنترل آمریکا، ادامه سیاستی سیستماتیک از زمان ۱۹۴۸ برای جابه‌جایی اجباری است و بر اساس کنوانسیون‌های ژنو و اساسنامه رم، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.
فلسطینی‌ها حق بازگشت دارند
جان کوئیگلی، استاد حقوق در دانشگاه ایالتی اوهایو در آمریکا، گفت که بیشتر ساکنان غزه نوادگان فلسطینی‌هایی هستند که در سال ۱۹۴۸ از خانه‌های خود اخراج شدند و بنابراین حق بازگشت دارند.
او اظهار داشت: مردم غزه در موقعیتی حقوقی نسبتاً عجیب قرار دارند. اکثر آن‌ها از خانواده‌هایی هستند که در سال ۱۹۴۸ از مناطق مسکونی خود در فلسطین اخراج شدند. این جمعیت عمده نوار غزه را تشکیل می‌دهد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: این افراد حق بازگشت به مناطق مسکونی خود در فلسطین را دارند. این مناطقی است که از سال ۱۹۴۸ توسط اسرائیل اشغال شده است.
کوئیگلی طرح ترامپ را به وضوح غیرقانونی دانست و افزود: این اقدام که ایالات متحده بدون رضایت مردم فلسطین وارد خاک غزه شود، به وضوح غیرقانونی خواهد بود. این سرزمین متعلق به آن‌هاست و آن‌ها حق دارند تعیین کنند چه کسی وارد این سرزمین شود. هیچ کشوری در اروپا نمی‌تواند بخشی از خاک خود را بدون رضایت به یک قدرت خارجی واگذار کند. و این دقیقاً همان چیزی است که آقای ترامپ پیشنهاد می‌دهد.
وی همچنین ضمن اظهار تاسف گفت: اظهارات مشابهی قبلاً از سوی وزیران اسرائیلی مطرح شده است؛ عجیب است که پس از نسل‌کشی علیه یک جمعیت، گفته شود که راه حل این وضعیت این است که تمام مردم آن منطقه را اخراج کنیم. بنابراین، آقای ترامپ ممکن است اذعان نکند که نسل‌کشی انجام شده است، اما این واقعیت موجود است.
کوئیگلی بیان داشت: هنگامی که نسل‌کشی انجام می‌شود، وظیفه جبران خسارت برای اصلاح آن تا حد ممکن وجود دارد و اخراج مردم از سرزمینشان مطمئناً راه‌حل آن نیست. این اقدام تجاوز بیشتری به حقوق آن‌هاست.
جابجایی اجباری به خودی خود یک جنایت جنگی است
سوسان ام. اکرم، استاد حقوق در دانشکده دانشگاه بوستون، گفت طرح ترامپ ناقض چندین ماده قانونی است.
وی بیان کرد: جابجایی اجباری به خودی خود یک جنایت جنگی طبق کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی است؛ مواد ۴۵ و ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو انتقال اجباری افراد یا گروه‌ها و همچنین تبعید از مناطق اشغالی را ممنوع می‌کنند.
وی اظهار داشت: ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو، تبعیدها یا انتقال‌های غیرقانونی افراد تحت حمایت (همه غیرنظامیان و کسانی که در جنگ فعال نیستند و مردمان اشغالی) را نقض شدید می‌داند. نقض شدید، جنایت جنگی است و همچنین بخشی از جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی محسوب می‌شود.
پاکسازی قومی نیز یک جنایت جنگی است
اکرم افزود که اساسنامه رم به طور واضح جابجایی غیرنظامیان را به عنوان جنایت جنگی تعریف می‌کند.
این استاد دانشگاه آمریکا افزود: ماده ۸ اساسنامه رم به طور صریح عناصر جنایت جنگی جابجایی غیرنظامیان را مشخص کرده است و ماده ۷ اساسنامه رم نیز انتقال اجباری یا تبعید را بخشی از جنایات علیه بشریت می‌داند.
وی همچنین به مسئولیت حقوقی آمریکا در قوانین بین‌المللی اشاره کرد و گفت: همدستی با نسل‌کشی، یک جرم جداگانه است و نقض مسئولیت دولتی طبق کنوانسیون نسل‌کشی است.
سیاستی سیستماتیک از سال ۱۹۴۸
نجمه علی، مدرس دانشگاه اوتاگو در نیوزیلند، گفت سیاست جابجایی اجباری می‌تواند پیامدهای حقوقی جدی برای مقامات اسرائیلی و آمریکایی داشته باشد.
وی گفت: مقامات آمریکایی که کمک نظامی یا پوشش دیپلماتیک ارائه می‌دهند، می‌توانند طبق ماده ۲۵ برای کمک و حمایت از این جنایات مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: علاوه بر این، طبق صلاحیت جهانی، کشورهایی مانند بلژیک، اسپانیا و آفریقای جنوبی امکان پیگرد جنایات جنگی را بدون در نظر گرفتن محل وقوع آن‌ها فراهم می‌کنند، به این معنا که مقامات اسرائیلی و آمریکایی ممکن است با احکام بازداشت در دادگاه‌های خارجی روبه‌رو شوند.
نجمه علی تأکید کرد: مقامات اسرائیلی حمایت خود را از طرح ترامپ برای جابجایی گسترده فلسطینیان در غزه پنهان نکرده‌اند، زیرا این طرح با اظهارات قبلی وزرای اسرائیلی و سیاستمداران همسو است که به ویژه در ابتدای جنگ به طور آشکار و بدون هیچ محدودیت اخلاقی یا قانونی، قصد تخلیه غزه و جایگزینی آن با شهرک‌های یهودی را بیان کرده‌اند.
علی افزود که اظهارات مربوط به "پاکسازی قومی" و حذف دائمی فلسطینی‌ها نشان می‌دهد که این اقدامات نه تصادفی، بلکه بخشی از یک سیاست گسترده‌تر هستند.
وی گفت: هنوز هم بخشی از پروژه‌ای گسترده‌تر ممکن است در چارچوب 'رونق' و 'مسائل انسانی' که ترامپ مطرح می‌کند، گنجانده شود. در این شرایط، کشتار گسترده، ویرانی و ایجاد شرایط غیرقابل زندگی عمدی در غزه می‌تواند به عنوان شواهدی از قصد نسل‌کشی طبق قوانین بین‌المللی تعبیر شود.
ترامپ در تازه‌ترین اظهاراتش برای اجرایی کردن این طرح، مخالفت اردن و مصر را بی‌اهمیت دانسته و آن‌ها را تهدید به قطع کمک‌های ایالات متحده کرد.
نظر شما