به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، در نخستین هم‌اندیشی بررسی ظرفیت‌های پشتیبانی علمی، تحقیقاتی حوزه علمیه خراسان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: امروزه با وجود بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون و افزون بر ۱۱۰ هزار مقرره و مصوبه در بیش از ۹۴ شورای عالی و شوراهای اسلامی شهر و روستا، گستردگی بی‌حد و حصر قوانین کشور، چالش‌هایی را به وجود آورده است.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تأکید کرد: توجه به موازین شرع، اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری بوده و حجت بر فقها، نخبگان و کارشناسان تمام است تا قوانین کشور را که از مبدأ مجلس شورای اسلامی تدوین می‌شود، به‌طور کامل مطابق با فقه و مبانی دینی ارائه دهند.
حوزه خراسان؛ کانون پرورش فقه حکمرانی
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری، رئیس مدرسه عالی فقاهت نیز در این نشست ابراز کرد: در صورت تأمین پیش‌نیازهای فنی لازم برای گردآوری منابع و تدوین اسناد تحقیقی، حوزه علمیه خراسان می‌تواند به کانون پرورش فقه قانونگذاری، حکمرانی و سیاست‌گذاری اسلامی بدل شود.
وی با اشاره به دستاوردهای حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: حوزه قم در این عرصه پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است و ظرفیت مشابهی نیز در مشهد وجود دارد، با برداشتن گام‌های استوار و پایدار و با ایجاد تحول در دروس حوزوی، می‌توان این ظرفیت‌ها را به فعلیت رساند.
بیش از ۳۵ عنوان فقهی در دروس خارج حوزه خراسان
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی زمانی‌فرد عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان، در زمینه ظرفیت‌های علمی موجود اظهار کرد: حوزه خراسان، ظرفیت نخبگانی قابل‌توجهی دارد که شامل طلاب فاضل، اساتید دانشمند، دروس خارج نوآورانه و عناوین فقهی جدید است.
وی ادامه داد: هم‌اکنون بیش از ۳۵ عنوان فقهی در جلسات دروس خارج تدریس می‌شود که رویکردها و محتواهای آن پاسخگوی نیازهای معاصر است، با ایجاد تحول و تطبیق هرچه بیشتر دروس با فقه معاصر، حوزه خراسان می‌تواند جایگاه پیشرویی در رفع نیازهای اجتماعی و دینی جامعه داشته باشد.
هم‌افزایی حوزه‌های علمیه قم و خراسان
حجت‌الاسلام مهدی رضایی معاون علمی حوزه علمیه خراسان، با اشاره به جایگاه دو حوزه قم و خراسان، یادآور شد: این دو حوزه علمیه نه تنها رقابتی با یکدیگر ندارند، بلکه می‌توانند مکمل هم باشند، مصوبات و پیشرفت‌های علمی به‌دست‌آمده در قم می‌تواند در مشهد تکمیل شود و بالعکس، راهکارهای حوزه خراسان قابلیت تسری به حوزه قم را دارد.
ضرورت بازنگری در شیوه قانونگذاری
حجت‌الاسلام حجت گنابادی‌نژاد تصریح کرد: ایران در طول ۱۱۰ سال قانونگذاری خود بیش از ۱۲ هزار قانون و بیش از ۱۱۰ هزار آیین‌نامه اجرایی تولید کرده است، در حالی که کشورهایی همچون فرانسه با سابقه ۲۰۰ سال، تنها ۳۵۰۰ مصوبه قانونی دارند، انباشت و نارسایی قوانین به جای توسعه زیست مؤمنانه، گاهی به محدودیت‌های غیرضروری برای مردم منجر شده است.
وی افزود: ظرفیت‌های اصلاحی از طریق تفاسیر موجود از قوانین به‌شکل بهتری قابل استفاده است و نیازی به قوانین جدید نیست، ارتقای فلسفه قانونگذاری باید بر اساس نیازهای اصلی جامعه باشد.
مشارکت‌پذیری، پیش‌نیاز تحول فقه
حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهی خراسانی رئیس میز توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی نیز مشارکت‌پذیری را رکن اساسی موفقیت طرح تحول فقه دانست و خاطرنشان کرد: ضروری است که از ظرفیت مشترک نخبگان حوزه، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای علمی بهره گرفته شود، مشهد با برخورداری از این زیرساخت مشارکتی می‌تواند پیشتاز تحول فقه در حوزه‌های مختلف مانند فقه وقف و تعلیم و تربیت باشد.
گفتنی است، این نشست تخصصی در محل بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی و جمعی از فرهیختگان و علمای برجسته حوزه علمیه برگزار شد.
انتهای پیام. /
نظر شما