به گزارش خبر گزاری حوزه، آیت‌الله مصباح یزدی، رئيس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)، امروز طی سخنانی در این همایش گفت: گاهی فقه با توجه به مسائلش تقسيم می‌شود، اين مسائل گاهی مسائل اصلی هستند و گاهی مسائل فرعی‌اند؛ به عبارت ديگر گاهی اختلاف در مسائل اصلی باعث تقسيم فقه می‌شود؛ مانند اختلاف مسائل در صلاة، طهارات و...كه در فقه صلاة به احكامی می‌پردازد كه در مورد مساله صلاة مطرح می‌شود و فقه طهارت به مسائلی پيرامون طهارت می‌پردازد، اما گاهی مسائل بالعرض باعث اختلاف و تقسيم در فقه می‌شود مانند تقسيم فقه به فقه عبادات و معادلات؛ در اينجا اختلاف بالعرض است، به اين معنا كه در عبادات روش تحقيق و استنباط حكم كمی متفاوت از آنچه كه در عبادادت است وجود دارد، در عبادات عمدتا دلايل حديث و آيه هستند اما در معاملات صحبت از سيره عقلا و عرف است كه در استنباط احكام بيشتر مورد توجه قرار می‌گيرد.
ایشان، فقه حکومتی را مربوط به اداره جامعه اسلامی دانسته و افزود: این فقه به تنهایی تابع نظر حاکم نیست بلکه به وسیله شرع حاکم آنرا استخراج و مطرح می‌کند.
آیت‌الله مؤمن، عضو خبر گان رهبری نیز در این همایش گفت : موضوع برخی از احکام در شرع اسلامی وابسته به حکومت است و حاکم و ولی امر در اسلام نسبت به گستره کشورهای اسلامی به وضع مسلمانان و حتی غیر مسلمانان رسیدگی می‌کند.
در ادامه این همایش چند مقاله قرائت شد که حجت‌الاسلام حبیب‌الله شعبانی به موضوع الزام شرعی از قوانین موضوعه اشاره کرد و گفت: در مسائل فردی تشخیص با انسان است اما در مسائل اجتماعی برای حفظ وحدت رویه باید به متخصصان رجوع کرد.
حجت‌الاسلام سید عباس موسویان در مقاله‌ای با موضوع «مبانی فقهی پول و سرمایه»، گفت: دیدگاه عمومی اسلام پیرامون قراردادهای جدید مالی این است که انسان را محصور در قراردادها نکرده و با ارائه خطوط کلی، اندیشمندان را برای ابداع قراردادهای متناسب با عصر خود تشویق می‌کند.
در پایان این همایش، میزگردی علمی با حضور آیات اراکی، مدرسی و حجت الاسلام والمسلمین کعبی پیرامون فقه حکومتی و ظرفیت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی برگزار شد
