به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین سید علی عماد، معاون پژوهش حوزه های علمیه، امروز در دیدار معاون حقوقی رئیس جمهور و هیات همراه با مدیر حوزه‌های علمیه، اشاره به جایگاه پژوهش در تدوین سند حقوق شهروندی، گفت: برای تسریع در کار باید شیوه‌نامه اجرایی و مطالعاتی برای تدوین سند مشخص شود.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم پژوهشی حوزه های علمیه، ادامه داد: اگر یک نظام تعاملی روان و سریع میان دولت و حوزه های علمیه برقرار باشد، می توان از ظرفیت عظیم پژوهشی حوزه در راستای تدوین سند حقوق شهروندی و کارآمدی بیشتر این طرح استفاده کرد.

معاون پژوهش حوزه های علمیه افزود: حوزه می تواند در تدوین این سند به دولت کمک نماید تا ابعاد حقوقی آن مطابق آموزه های دینی تدوین شود؛ چرا که این طرح در سطح بین المللی یک دفاع جانانه از نظام اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین عماد یادآور شد: از دانش های حوزوی می توان هم در مباحث اصولی بهره گرفت و هم گزاره های حقوقی شروندان را نه تنها در عرصه اخلاق و فقه، بلکه در سایر عرصه های معرفت شناختی از فقه خانواده گرفته تا  فقه پزشکی، فقه  محیط زیست و فضا را در بر بگیرد.