به گزارش خبرگزاری حوزه، این مرجع تقلید، ظهر امروز در دیدار دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور، قانون شناسی و گرایش به قانون را از نیازهای اساسی مسئولین و جامعه خواندند و گفتند: در مورد قانون شناسی باید بدانیم که هر قانون سه محور اصلی دارد و این که ما می گوییم قوانین حقوق بشر در غرب فاقد سبقه علمی است، چون یکی از آن محورهای اصلی قانون در قوانین آنها وجود ندارد.

ایشان در ادامه به تشریح محورهای سه گانه قانون پرداختند و گفتند: مواد قانونی از مبانی گرفته می شود که از جمله مبانی می توان به آزادی ، انسانیت ، انصاف، رعایت حقوق دیگران اشاره کرد که این موارد در قوانین اساسی کشورها آمده است و تمام مبانی به عدالت استناد داده می شود تا اینجا مرز مشترک قوانین ما با غرب و شرق دنیاست.

معظم له ادامه دادند: تعریف عدالت نیز مشخص است؛ عدالت یعنی هر چیز و هر کس در جای خود باشد، اما این که جای افراد کجاست و جای اشیاء کجاست را چه کسی تعیین می کند؟! ما برخلاف آنان معتقدیم که جای افراد را افراد آفرین و جای اشیاء را اشیاء آفرین مشخص می کند، اما در غرب جای افراد و اشخاص را از روی هوس خود تعیین می کنند.

حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه به اصل چهارم و پنجم قانون اساسی اشاره کردند و افزودند: در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده است که قوانین باید مطابق با شریعت بوده بدین صورت که شریعت، فرمانروا و حاکم بر همه اصول در قانون اساسی باشد.

ایشان در بخش دیگری از سخنان خود بسیاری از مشکلات کشور را به دلیل ضعف فرهنگ عمومی و مساله اخلاق به خصوص در عدم باور حقیقی نسبت به زندگی ابدی انسان دانستند و تصریح کردند: اگر باور کنیم که مرگ تنها از پوست به در آمدن است و نه پوسیدن و مرگ پایان راه نیست و باید در آخرت جوابگوی اعمال خود باشیم، بر رفتار و اعمال خود نظارت و مراقبت بیشتری خواهیم داشت.

این مرجع تقلید، الگو پذیری مردم از مسئولان را یاد آور شدند و اظهار داشتند: در دوران انقلاب مردم با خواندن کتاب به انقلاب نگرویدند، بلکه آنها رفتار و عمل خالصانه حضرت امام(ره) را مشاهده کردند و به انقلاب گرایش پیدا کردند و امروزه اگر رفتار ناپسندی از مسئولین ببیند "یخروجونهم من دین الله افواجا".

حضرت آیت الله جوادی آملی با انتقاد از وجود برخی مشکلات اقتصادی از جمله معضل بیکاری و مشکلات مسائل بانکی در جامعه خواستار تلاش بیشتر دولت در رفع این مشکلات شدند.

در ابتدای این دیدار، معاون حقوقی رئیس جمهور با ابلاغ سلام گرم حجت الاسلام والمسلمین روحانی، به ارائه گزارشی از فعالیت های نهاد حقوقی ریاست جمهوری پرداخت و گفت:  تنظیم سند جامع اولین برنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور است که موجب رعایت حقوق مردم از سوی دستگاه ها و وزارت خانه ها می‌شود و در سایه آن مردم به حیات طیبه و تعالی فردی و اجتماعی می‌رسند.

امین زاده همچنین خاطرنشان کرد: با تنظیم سند جامع شهروندی از تضییع حقوق مردم که در برخی موارد به دلیل بی اطلاعی و یا نبودن قانونی برای آن است، جلوگیری می شود.