حجت‌الاسلام والمسلمین علیدوست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و شهادت آیت الله بهشتی و یارانش در این ایام ابراز داشت: واقعیتی که وجود دارد این است که سستی در برخورد با متخلفین و قانون شکنان باعث گستاخی آنان در انجام اعمال مجرمانه شان می شود.
وی با اشاره به برخی نقصان های موجود در دستگاه قضایی در عین تقدیر از زحمات و تلاش های دست اندرکاران و قضات آن گفت:بی شک بیان آسیب‌ها به معنای نادیده گرفتن خدمات گسترده دستگاه قضایی نیست، اما این آسیب‌ها باید به دور از توجیهات، خود سانسوری و... مطرح شود تا بتوان آن ها را برطرف کرد و انشاالله به نقطه مطلوب دست یافت.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین با بیان این که نگاه اسلام به عدالت، کامل‌ترین نگاه است، گفت: در کنار معانی عقلانی و انسانی درباره عدالت، دقت‌هایی که دین در این عرصه داشته است، استثنایی است؛ به گونه‌ای که در شکل و ساختار و محتوای داوری و قانون، ریزه‌کاری‌هایی که در اسلام وجود دارد، در هیچ مکتب و آیینی مشاهده نمی شود.
این استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر لزوم رصد آسیب‌های نظام قضائی بیان داشت: عدم وجود عدالت، نخستین مسئله‌ای است که به نظام قضائی آسیب می‌رساند، چه آن که بی شک اگر فضای سفارش و نقض و دور زدن قانون و ملاحظه برخی ظواهر که با روح قانون در تضاد است، وارد سیستم قضائی شود، این رویه به کشور آسیب می‌زند.
وی با اشاره به این که عدم احساس عدالت در جامعه از دیگر آسیب‌ها به شمار می رود، گفت: عدم احساس عدالت با عدم وجود عدالت تفاوت دارد که متأسفانه در کشور ما عدم عدالت رواج بیشتری دارد؛ اگر بپذیریم که در برخی ساحت‌ها، دردادگاه‌ها نسبت به برخی پرونده‌ها عدالت به درستی اعمال نمی‌شود، به این حالت، عدم احساس عدالت می‌گویند؛ در چنین شرایطی افرادی که درگیر پرونده هستند چه بسا، به دنبال سفارش، دور زدن قانون، و برخی کارهای ناشایست دیگر باشند.
حجت الاسلام و المسلمین علیدوست در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مشکلات قدیمی قوه قضاییه را مساله اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: اطاله دادرسی آسیب دیگری در سیستم قضائی می‌باشد؛ البته برخی از این اطاله‌ها ضروری است، ولی بسیاری نیز تصنعی می‌باشد.
وی اضافه کرد: اگر قوه قضائیه فعالانه در این باره وارد میدان شود، می‌تواند این زمان‌های طولانی را در رسیدگی به پرونده ها کوتاه کند، البته این کار در دراز مدت نیاز به امکانات و نیروی انسانی متبحر دارد که باید دولت در این باره دستگاه قضایی را یاری کند.
