به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، دادگاه جزایی عربستان بنا دارد حکم قضایی شیخ نمر، روحانی شیعه در عربستان را صادر کند، این روحانی به تهمت های ظالمانه و بی اساس هم اکنون در زندان به سر می برد؛ تهمت هایی که هدف از آنها جلوگیری از فعالیت شیخ نمر و محروم ساختن وی از پایین ترین حقوق انسانی میباشد. مدعی العموم دادستانی عربستان در تاریخ 25 مارس گذشته خواستار اجرای حکم اعدام به جرم محاربه برای شیخ نمر شده بود.
برپایه این گزارش به نقل از پایگاه لبنانی العهد، فعالان عربستان در این زمینه تاکید کرده اند که دادگاه های بررسی پرونده شیخ نمر حتی ساده ترین معیارهای عدالت را ندارد و فقط در جهت اجرای سیاست حکومت در برخورد با فعالان سیاسی و رهبران مردمی برگزار می شود. البته این اقدام در کشوری چون عربستان عجیب نیست؛ چرا که حکومت این کشور از زمان تاسیس تا کنون آزادی های مرم را سرکوب کرده و گروه زیادی از مردم این کشور را از داشتن پایین ترین حقوق انسانی خود محروم ساخته در حالی که تمام قوانین حقوق بشر و تعالیم قرآنی و اسلامی این حقوق را محترم میشمارد.
عربستان همچنان انواع شکنجه ها و اعدام های فجیع به روش بریدن سر از بدن و به دار آویختن را مرتکب می شود به گونه ای که اقدامات این نظام یادآور اعمال وحشیانه گروه داعش می باشد. خشونت سعودی ها روز به روز در حال افزایش است به گونه ای که دیگر انتقاد از نظام و اقدامات آن ممنوع است و آزادی بیان و آزادی در عبادت و آزادی در رسیدن به قدرت و مشارکت در اداره کشور در این نظام وجود ندارد و بازداشت و شکنجه و روش محاکمه شیخ نمر بهترین دلیل بر این امر است.
الف. بازداشت شیخ نمر مخالف قوانین حقوق بشر
عربستان در بازداشت شیخ نمر و روش محاکمه و شکنجه ایشان آن هم به جرم مطالبه حقوق ملت عربستان، بیانیه جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته، بیانیه ای که در آن تاکید شده همه انسان ها آزاد و با حقوق برابر آفریده می شوند و باید از تمام حقوق و آزادی ها بهره مند باشند بدون اینکه به خاطر نژاد و رنگ پوست و جنسیت و زبان و دین میان آنها تبعیض ایجاد شود. ماده 9 این بیانه تصریح دارد که هر انسانی حق آزادی و امنیت شخصی دارد. این اقدام دستگاه قضایی عربستان همچنین با ماده 19 این بیانیه مخالف است که طبق آن هر انسانی حق دارد بدون اینکه تحت فشار قرار بگیرد نظر خود را داشته باشد و آزادی بیان داشته باشد.
عربستان همچنین ماده 2 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاست را زیر پا گذاشته است. در این ماده تاکید شده که هر انسانی حق دارد از تمام حقوق و آزادی های مذکور در بیانیه حقوق بشر سازمان ملل برخوردار باشد بدون اینکه میان انسان ها تبعیضی موجود باشد. این اقدام عربستان همچنین با ماده 18 این کنوانسیون مخالف است که طبق آن هر انسانی حق آزادی اندیشه و دین دارد و از این رو تصمیم اخیر دادگاه عربستان مخالف بیانیه جهانی حقوق بشر میباشد.
از سوی دیگر این حکم دادگاه عربستان با ماده 19 کنوانسیون بین المللی و همچنین مفاد بیانیه جهانی حقوق بشر منافات دارد که در آنها تاکید شده که هر کسی حق آزادی اندیشه و بیان دارد و طبق این ماده هر کسی حق دارد نظر خود را بدون دخالت دیگران برگزیده و بیان کند. و همچنین ماده 21 کنوانسیون بین المللی حقوق و پیمان های دیگری که همگی بر لزوم احترام به آزادی بیان و اندیشه تاکید دارند و از سوی دیگر کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز بر این حقوق تاکید دارد.
بازداشت شیخ نمر نقض آشکار قوانین بین الملل است؛ چرا که ماده 9 کنوانسیون بین الملل حقوق مدنی بازدشات خودسرانه و شکنجه افراد را ممنوع میداند. طبق این ماده هرکسی حق دارد از علت توقیف و بازداشت خود مطلع شود و مسؤولان نیز باید هرچه زودتر او را در جریان اتهام خود قرار دهند و این اتفاقی است که هیچ گاه در مورد شیخ نمر رخ نداد.
ب. شکنجه شیخ نمر مخالف قوانین بین الملل
علاوه بر اینکه بازداشت شیخ نمر مخالف حقوق ایشان در آزادی اندیشه و بیان است، شکنجه ایشان نیز مخالف عرق و قوانین بین الملل است به ویژه با توجه به اینکه ایشان از روحانیون مورد احترام گروه زیادی از مردم عربستان است. ماده 5 کنوانسیون بین الملل به صراحت تاکید دارد که هیچ انسانی نباید مورد شکنجه و بدرفتاری و برخورد وحشیانه و هتک حرمت قرار گیرد. همچنین پیمان منع شکنجه که اتفاقا عربستان نیز آن را امضا نموده شکنجه افراد به ویژه مخالفان حکومت را ممنوع می داند. ماده اول این پیمان بیان می کند که شکنجه یعنی هر کاری که موجب درد و آزار شدید جسمی و روحی یا عقلی شخص بشود و از روی عمد و با هدف دسترسی به اطلاعات و اعترافات این شخص انجام می شود.
همچنین ماده این پیمان بیان می کند که در ممنوعیت شکنجه افراد هیچ بهانه ای از جمله شرایط استثنائی و حالت جنگ یا تهدید به جنگ و عدم ثبات سیاسی داخلی و بی نظمی عمومی نمی تواند مورد قبول باشد. همچنین هیچ بهانه و توجیهی مانند اجرای دستور مقامات عالی رتبه و مسؤولان نظام مورد قبول نمی باشد.
همچنین بنا بر ماده 6 این پیمان هرگونه بازداشت و دستگیری افراد باید مطابق قوانین آن کشور انجام شود به این معنا که بازداشت موقت اشخاص نباید بیش ا زمدت زمان لازم برای اقامه دعوای جنایی یا انجام مقدمات تحویل وی به قانون به طول بینجامد و از این رو بازداشت یک شخص به مدت دو سال آن هم بدون محاکمه جایز و قانونی نمی باشد و این برخوردی است که با شیخ نمر انجام شده و ایشان به مدت دو سال است که بدون هیچ توجیهی در زندان های عربستان تحت شکنجه قرار دارد. ماده 2 قانون مصونیت تمام افراد از شکنجه بیان میکند که هر گونه شکنجه و رفتارهای مشابه و مجازات سخت و غیر انسانی و تحقیر آمیز ممنوع است و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر این مطلب تاکید دارد.
ج. محترم بودن حق حیات شیخ نمر و حق ایشان در دفاع از خویش
ویژگی ها و معیارهای یک محاکمه عادلانه در ماده های 7، 8، 9، 10 و 11 بیانیه رسمی حقوق بشر و ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و همچنین در قوانین منطقه ای و محلی بیان شده است. طبق این قوانین تمام مردم در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض از حمایت قانون بهره مند شوند. همچنین بازداشت خودسرانه هیچ کس جایز نیست و هر کسی حق دارد از خودش دفاع کند اما شیخ نمر با وجود تمام این قوانین نتوانست از خود دفاع کند. همچنین طبق تمام این قوانین نمیتوان هیچکس را وادار کرد که علیه خود اعتراف کند.
علاوه بر تمام اینها حق حیات شیخ نمر محترم و مقدس است و نباید حرمت آن شکسته شود؛ چرا که خداوند متعال میفرماید:«من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد فی الأرض فکأنما قتل الناس جمیعا و من أحیاها فکأنما أحیا الناس جمیعا»، (مائده/32).
هر شخص محکوم به اعدام حق دارد خواستار بخشودگی یا تغییر مجازات خود شود. ماده 3 بیانیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد که هر فردی حق زندگی و آزادی و سلامت دارد. کنوانسوین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تاکید دارد که هر انسانی حق زنده بود و آزادی بیان و امنیت دارد. و در نتیجه قانون نیز وظیفه دارد از این حقوق حمایت کند و محروم ساختن هیچ کس از حق زنده بودن جایز نیست.
طبق ماده 6 کنوانسیون بین الملل حقوق مدنی و سیاسی هر شخص محکوم به اعدام میتواند درخواست بخشودگی یا تغییر مجازات نماید و قانون نیز میتواند او را مشمول عفو عام یا خاص نموده و یا مجازات او را تغییر دهد.
آزادی امری استثنا ناپذیر است و نمیتواند ویژه گروهی خاص باشد و شیخ نمر نیز حق دارد حقوق ملت مظلوم عربستان را مطالبه نماید؛ ملتی که از پایین ترین درجات آزادی و زندگی با کرامت محروم هستند. کاری که شیخ نمر انجام داده مورد تایید تمام ادیان آسمانی و قواعد و قوانین بین الملل است و در نتیجه بازداشت خودسرانه و شکنجه و محروم ساختن ایشان از حق زندگی به هر سبب و بهانه ای جایز نیست بلکه باید جان ایشان حفظ بشود اما متاسفانه کسی نیست که در این میان جلوی خاندان حاکم سعودی را از ارتکاب چنین جنایتی بگیرد.
