به گزارش خبرگزاری «حوزه» انتخابات پارلمان ترکیه برگزار و نتایج آن اعلام شد. این نتایج با تحلیل های مختلفی از سوی کارشناسان بین الملل همراه بوده است. حجت الاسلام سید علیرضا حسینی، سردبیر خبرگزاری اهل بیت علیهم السلام طی یادداشتی به این موضوع پرداخت و نوشت :

بیست حزب سیاسی ترکیه و نیز کاندیداهای مستقل، روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ در بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی جمهوری ترکیه شرکت کردند. با توجه به نقشی که دولتمردان ترکیه در سالهای اخیر در منطقه بازی کرده اند، نتایج این رأی گیری، بیش از هر دوره دیگر برای کشورهای مجاور ترکیه اهمیت دارد. از این رو و در اولین دقایق روشن شدن نتیجه این انتخابات، تحلیلی از آن به خوانندگان تقدیم می شود:

پیش بینی آگاهان اوضاع ترکیه درست از آب درآمد و ستاره بخت «رجب طیب اردوغان»، پس از ۱۳ سال حاکمیت، در بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی ترکیه به افول گرایید.

وی که با ورودش به سطح اول سیاست در منطقه، هزاران امید و آرزو در دل اسلام گرایان ایجاد کرده بود، با در پیش گرفتن سیاستهای ناصواب و غیر اصولی، بسرعت از قلوب طرفداران اسلام ناب خارج شد.

استبداد رأی در داخل و حمایت آشکار از تروریست های تکفیری در خارج، محبوبیت و کارمدی او را کاهش داد؛ تا جایی که شکست او در انتخابات مجلس قابل پیش بینی بود. اینک و با اعلام نتایج تقریباً قطعیِ انتخابات پارلمانی در ترکیه، مشخص شد که حزب حاکم این کشور، تنها ۴۰ درصد آراء را به دست آورده است و در نتیجه بتنهایی قادر به تشکیل دولت نیست.

پارلمان ترکیه ۵۵۰ عضو دارد و یک حزب باید ۲۷۶ کرسی داشته باشد تا بتواند بتنهایی دولت را تشکیل دهد؛ در حالی که حزب عدالت و توسعه نتوانست این تعداد نماینده را به مجلس بفرستد. این حزب در انتخابات سابق مجلس توانسته بود ۴۹.۹ درصد آراء را به خود اختصاص داده و ۳۲۶ کرسی را در اختیار بگیرد؛ لذا دولت را ــ گرچه با چالش های فراوان ــ تشکیل داد و بر اختلافات اردوغان با «عبدالله گل» و نیز هواداران «فتح الله گولن» سرپوش گذاشت.

اما اکنون، حزب چپ گرای "جمهوری خلق (CHP)" با ۲۵ درصد آراء، حزب راستگرای "حرکت ملی (MHP)" با ۱۶ درصد آراء و حزب کردهای ترکیه با نام "دموکراتیک خلق‌ها (HDP)" با ۱۲ درصد آراء پس از حزب "عدالت و توسعه (AKP)" قرار گرفته اند.

مطابق قانون، این حق حزب عدالت و توسعه است که در ابتدا برای تشکیل دولت اقدام کند. به این ترتیب «احمد داود اوغلو» که ریاستش بر حزب عدالت و توسعه پس از رجب طیب اردوغان، خوش یُمن نبود و حائز اکثریت مطلق آراء مردم نشد، مجبور است با احزاب دیگر برای ائتلاف چانه زنی کند.

به شکل سنتی، حزب راستگرای عدالت و توسعه، باید بتواند با دیگر حزب راستگرای دارای کرسی ــ حزب حرکت ملی (MHP) ــ ائتلاف کند؛ اما اقدامات عجیب و غریب اردوغان در سالهای اخیر، احتمال این ائتلاف را هم زیر سؤال برده است.

تا پیش از اعلام نتایج، همه احزاب مطرح اعلام کردند که با عدالت و توسعه ائتلاف نخواهند کرد. همین امشب و پس از اینکه معلوم شد حزب حاکم توانایی تشکیل دولت را ندارد، حزب جمهوریخواه خلق (CHP) که بیش از ۱۳۰ کرسی پارلمان آینده را در اختیار خواهد داشت یک بار دیگر تأکید کرد که به هیچ وجه با اردوغان ائتلاف نخواهد کرد.

اما بیشترین نارضایتی از دولت، در اقبال مردم ترکیه به "حزب دموکراتیک خلق‌ها" که نماینده کُردهاست بروز کرد؛ جایی که این حزب با رشد قابل توجه آراء، ۱۲ درصد و ۷۵ کرسی را به دست آورد و برای اولین بار رسماً وارد پارلمان شود؛ چرا که شرط ورود یک حزب سیاسی به مجلس ترکیه کسب حداقل ۱۰ درصد کل آراء مردم است. بنابراین کردها که این بار موفق شده اند رأی ترک های مخالف اردوغان را نیز به سوی خود جلب کنند هم از ائتلاف با وی بسیار دور هستند.

سناریوی بعدی، "ائتلاف سه حزب دیگر" با یکدیگر است. آنها که مجموعاً بیش از ۲۷۶ کرسی را در اختیار دارند، روی کاغذ می توانند دولت آینده ترکیه را تشکیل دهند و حزب اردوغان را کاملاً از مراکز تصمیم گیری دور سازند.

در حالت طبیعی، اینکه چپ گرایان ترکیه بتوانند با راست گرایان افراطیِ MHP سر یک میز بنشینند دور از ذهن به نظر می رسد، اما وضعیتی که اردوغان و داود اوغلو برای ترکیه ساخته اند شاید سخت ترین دشمنان را نیز به ائتلاف برساند. پیش بینی واقع بینانه این است که عدالت و توسعه نهایتاً موفق خواهد شد با جلب رضایت حزب حرکت ملی، دولت ائتلافی را تشکیل دهد؛ بویژه آنکه نباید از لابی صهیونیست ها و آمریکایی ها که اردوغان را در محور خود می بینند غافل شد.

اما اگر این ائتلاف رخ ندهد باید شاهد یک "ترکیه جدید" باشیم. دراینصورت، اولین کسانی که از این ترکیه ضرر خواهند کرد تروریستهای تکفیری ــ داعش و النصرة ــ در عراق و سوریه خواهند بود.

آیا باید منتظر این حوادث باشیم؟