به گزارش سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» این کتاب که از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده، در پی آن است که میراث فرهنگی و آثار تاریخی را از حیث احکام فقهی به دقت برکاود. بدین منظور درصدد پاسخی فقهی به این پرسش ها است: مالکیت آثار تاریخی و فرهنگی، دارای چه احکام و لوازم و آثاری است؟؛ دخالت دولت در ایجاد محدودیت برای صاحبان این آثار چه مشروعیتی دارد؟؛ وضع مجازات ها در این حوزه، مستند به چه ادله ای است؟.
براساس فقه موجود، مالکان میراث فرهنگی اختیار تام دارند که هرگونه تصرفی را در اموال خود اِعمال کنند. بنابراین افراد آزادند زمینی را که ملک کسی نیست، بکاوند و آنچه را یافتند خمسش را بدهند، مالکش شوند.
برخی معتدند فقه فردی، توانایی پاسخ به پرسش ها و پدیده های امروزین را ندارد و از تحلیل صحیح آنها درمانده است. اینان بر این باورند که دلیلی بر صحت و الزام نگرش فردی به فقه وجود ندارد؛ زیرا دین، فراتر از فرد، مسئولیت مدیریت جامعه را نیز به عهده دارد؛ در غیر این صورت، نظام فقه چاره ای جز این نخواهد داشت که در پاسخ به مشکلات اجتماعی، به جای پیچیدن نسخه های معقول و متعارف، حوادث واقعه را در چارچوب مصلحت، اضطرار و حکم حکومتی پاسخ دهد.
اینکه مسائل میراث فرهنگی را در قالب کدام یک از این دو نگرش فقه فردی یا جمعی بایستی حل کرد، بخشی از توجه این کتاب را به خود معطوف ساخته است.
اثر حاضر در حوزه های دیگری نظیر مالکیت اجساد باستانی، مومیایی کردن مسلمان و حفظ تندیس ها و معابد تاریخی ادیان به بررسی و نقد برخی ادلۀ رایج فقهی در این زمینه پرداخته است.
