به گزارش خبرگزاری«حوزه» آيتالله محمد يزدي پيش از ظهر امروز در ديدار با دكتر سقائياننژاد شهردار قم كه در سالن جلسات ساختمان جامعه مدرسين حوزه علميه قم برگزارشد، با بيان اينكه خدمت به شهر قم خدمت به نظام حاكم در جامعه اسلامي است، اظهار كرد: قم ويژگيهاي خاصي دارد كه كمال يا ضعف اين ويژگيها به نام نظام اسلامي رقم زده ميشود.
وي به حضور مراجع تقليد، طلاب، زائران خارجي و وجود حوزههاي علميه در قم اشاره كرد و اضافه كرد: هر ضعفي در قم به نظام اسلامي نسبت داده ميشود؛ برخي از افرادي كه ديدارهاي رسمي خود را در تهران و اصفهان انجام ميدهند در قم ديدارهاي غير رسمي دارند و در گزارشهاي خود به اين ديدارها به صورت ويژه ميپردازند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اينكه خدمات جاري شهرداري به شيوه مطلوبي توسعه داشته است، عنوان كرد: ترويج گردشگري، افزايش سرانه فضاي سبز و رسالتهاي مختلف شهري بر عهده شهرداري بوده، اما اكنون سود بدهيهاي بانكي به مصيبتي براي اين مجموعه تبديل شده است.
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه سودهاي بانكي با روند خاصي در حال افزايش است و سود بانكي در هيچ جاي دنيا با ايران برابري نميكند، اما بانكها بازهم تبليغات خود را بيشتر ميكنند.
بانكها با نوشتن قراردادها ظواهر شرعي سودهاي بانكي را رفع ميكنند
آیت الله يزدي با اشاره به اينكه بانكها با نوشتن قراردادها ظواهر شرعي سودهاي بانكي را رفع ميكنند، مطرح كرد: اگر اين سودهاي بانكي سبب توقف كار شهرداري شود از خدماترساني به مردم جلوگيري كند، شوراي نگهبان ميتواند به صورت مستقيم در اين موضوع وارد شود.
رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: تاكنون رهبري بارها تعاريف اقتصاد مقاومتي را براي اقشار مختلف بيان كردهاند، اما بازهم دولت بودجه سنگيني را براي توزيع در ميان تعاونيها اختصاص داده است در صورتي كه تعاونيها و توليديها به عنوان يكي از عناصر اقتصاد مقاومتي، مشكل نقدينگي نداشته، بلكه از واردات و صادرات بدون حساب گلايه دارند.
آیت الله يزدي با تاكيد بر اينكه بدهيها و طلبهاي شهرداري قم از دستگاههاي دولتي و بانكها بايد رفع شود، اظهار كرد: در اين زمينه صحبتهاي لازم با معاون اول رئيس جمهور يا ديگر مسئولان مرتبط در بدنه دولت انجام ميشود.
وي يادآور شد: شورا نميتواند در بررسي بودجه دولت براي رفع مشكل شهرداري قم كار خاصي انجام دهد، اما بازهم پيگيريهاي لازم براي رفع سودهاي بانكي شهرداري انجام ميشود.
عضو شوراي نگهبان با اشاره به اينكه شهرداريها بايد منابع درآمدي خود را افزايش دهند، تصريح كرد: دريافت عوارض پروانههاي ساختماني، پاركينگها و مالياتهاي رفت و آمدها جايز است كه بايد توسط شهرداري پيگيري شود.
وي بر تلاش شهرداري قم براي كاهش تورم تاكيد كرد و افزود: بيكاري يكي از مشكلات اصلي كشور بوده و آمارهاي اصلي اين حوزه از ارقام اعلام شده بيشتر است.
آیت الله يزدي به وجود گلايههاي مختلف نسبت به وضعيت بدحجابي در برخي از نقاط شهري اشاره كرد و ادامه داد: در برخي از نقاط شهر حساسيتهايي وجود دارد كه شهرداري بايد با همكاري نيروي انتظامي به دنبال رفع آنها باشد.
وي با بيان اينكه همكاري مطلوبي در قم وجود دارد، تصريح كرد: اكنون خدمات شهرداري به خوبي در شهر قابل مشاهده بوده و شهر قم در حال توسعه است اما صاحبان املاك مناطق حاشيهاي بايد عوارض شهرداري خود را نيز پرداخت كنند.