به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، روز گذشته محمد شریف بسیونی رئیس کمیته حقیقت یاب بحرینی با پادشاه بحرین دیدار کرد.

بسیونی کسی است که پس از آغاز انقلاب مردم بحرین در سال 2011  و موج سرکوب و کشتار انقلابیون توسط آل خلیفه، در راس یک کمیته حقیقت یاب مستقل، ضمن بررسی ابعاد انقلاب مردمی و سرکوب آن توسط نظام بحرین، گزارشی ارائه کرد که گرچه تمام حقوق مردم بحرین در آن لحاظ نشد، اما انقلابیون از آن زمان تا کنون خواستار اجرا و عملی شدن توصیه های ارائه شده در این گزارش هستند.

بسیونی چند ماه پس از صدور گزارشش گفته بود، پادشاه باید بین باقی ماندن یک خاندان یا رژیم و یا وحدت و یکپارچگی کشور یکی را انتخاب نماید و در عین حال نسبت به درست بودن تحقیقاتی که دولت بحرین ادعای انجام آن را داشت، ابراز نگرانی کرد و در این باره گفت: آنان این تحقیقات را در پشت درهای بسته انجام داده اند و این به منزله ی پنهان نمودن جنایت است.

سفر بسیونی به بحرین و ادعاهای توخالی نظام

اما اکنون سفر بسیونی به بحرین و ملاقات او با پادشاه در حالی صورت می گیرد که نظام بحرین ادعا می کند به تمام توصیه های کمیته حقیقت یاب عمل کرده است. این توصیه ها شامل بازگرداندن دانشجویان به دانشگاه ها، بازگرداندن کارمندان به اداره ها، پرداختن جریمه و غرامت به آسیب دیدگان، تکرار محاکمه هایی که در وضعیت فوق العاده انجام شده، اصلاح قوانین به ویژه در مورد اقدامات جنایی و شکنجه مردم، آموزش به پلیس و قضات و کارکنان دادگاه ها و وکلا، تصحیح وضعیت مساجد و عبادتگاه ها و مجازات خاطیان وابسته به دولت می باشد.

یکی دیگر از ادعاهای نظام بحرین همزمان با سفر بسیونی به بحرین این است که مرکزی برای رسیدگی به امور زندانیان و ارتقاء توانایی های نیروهای امنیتی ایجاد کرده است.

جمعیت های سیاسی: در بحرین چیزی تغییر نکرده است

اما این ادعاهای نظام بحرین در حالی است که جمعیت های سیاسی و سازمان های حقوق بشر ضمن رد کردن ادعای نظام مبنی بر اجرای توصیه های بسیونی در مورد احترام به حقوق بشر، تاکید کردند: مسئولان بحرین همچنان به بازداشت و شکنجه سازماندهی شده انقلابیون می پردازند و به توصیه بسیونی در مورد آزاد ساختن بزرگان و زندانیان آزادی بیان عمل نکرده اند و حقوق و آزادی های مردم همچنان در این کشور نقض می شود و به خاطر نبود آزادی رسانه ای، هنوز هم صدای مردم در رسانه ها شنیده نمی شود و حقوق زنان و کودکان نادیده گرفته می شود و آزادی های دینی نقض می شود و هیچ کسی این مسئولان خاطی را توبیخ نمی کند و این در حالی است که پرونده مساجد تخریب شده کشور نیز هنوز حل و فصل نشده است.