آیت پیمان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» با اشاره به بیانات قاطعانه مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر مبنی بر لزوم برخورد با متخلفان و دریافت کنندگان حقوق های نجومی اظهار داشت: متاسفانه فاجعه ای در این خصوص در مدیریت کشور رخ داده که باید با آن برخورد قاطع داشت و آنچه در مقطع کنونی بسیار باید مورد اهتمام همه مسئولان دولتی قرار گیرد و معظم له نیز اشاره فرمودند این است که نباید مثل بسیاری از رخدادهای دیگر، این مساله مشمول مرور زمان شده و به این طریق موجب کاستن حساسیت ها شود.
وی افزود: بی شک اگر برخورد لازم صورت نگیرد، این امر موجب بروز بی اعتمادی گسترده در اقشار مردم نسبت به اصل حاکمیت اسلامی می شود زیرا کسانی که سو استفاده ها را کرده و با بی رحمی نسبت به اقشار ضعیف جامعه از موقعیت شغلی خود سو استفاده کرده و به بیت المال مسلمین دست اندازی کرده اند این ها طبیعتاً به عنوان چهره های متدین و با تقوا شناخته می شوند چرا که بالاترین مناصب را در حکومت اسلامی برعهده دارند و اصل نیز بر این است که چنین مناصب و مشاغل باید به نخبگان برتر جامعه داده شود و همواره شرط احراز آن ها تعهد و تقوا و تخصص بیان می شده است.
دبیر شورای دین پژوهان کشور اضافه کرد: حقیقتا بحث فیش های نجومی یک فاجعه است که باید به طور جدی با آن مقابله شود و نوع برخورد مقام معظم رهبری نیز حکایت از عمق این فاجعه دارد.
وی گفت: همان طور که ایشان نیز در خطبه های نماز عید فطر فرمودند این رویداد شوم و نامطلوب در اثر ایجاد روحیه اشرافی گری و رفاه طلبی و دنیا طلبی در افراد شکل می گیرد و در این وضعیت، این که
یک بخشنامه را عده ای مستمسک دریافت این حقوق های نجومی قرار دهند، این خودش عذر بدتر از گناه است چرا که اگر این باب گشوده شود که از راهکار قانونی به نفع خود استفاده کنیم آن وقت ضعف های قانونی بسیاری سرباز می زند و حال آن که نباید از این منفذهای قوانین سواستفاده کرد.
پیمان خاطرنشان کرد: از سویی اصل بر این است که مدیر مسلمان حرام خوار نباشد و دست پاک باشد مدیر مسلمان باید عادل باشد و به طور نسبی عدالت را در حیطه زندگی و کار خود برقرار کند و لذا سوال این است که چطور می شود نام مدیر مسلمان را بر فردی گذاشت در حالی که در طبقات پایین دست خود فقر و تنگ دستی وجود دارد و او به فکر منافع و پرکردن جیب خود از بیت المال باشد؟!
وی افزود: در هر صورت آنچه مهم است این که همان طور که رهبر معظم انقلاب نیز به تصریح فرمودند باید این افراد و متخلفان عزل و برکنار شده و پول های به ناحق برداشته شده از بیت المال برگردانده شوند، چرا که این کارها قطعا یک فاجعه و سو استفاده و چپاول گری با استفاده از مقام و موقعیت دولتی است .
وی در خاتمه گفت: نباید این موضوع مشمول مرور زمان شده و در هر رده ای که متخلفان قرار دارند، دولت باید به مردم گزارش و اطمینان دهد که حقوق های برداشته شده به خزانه بیت المال برگشته است.