به گزارش خبرگزاری «حوزه» پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش که: وقتی در عصر حاضر می توان با آزمایش «DNA» هویت فرزندان متولد شده را فهمید، چرا هنوز از بهانه «بحران هویت» برای مقابله با روابط آزاد بین زنان و مردان استفاده می شود؟!، می نویسد:

یکی از مهم ترین دلایل مخالفت اسلام با روابط آزاد بین زنان و مردان، این بوده که اگر زن بخواهد با مردان مختلف ارتباط داشته باشد، فرزندی که از او متولد می شود، مشخص نیست که متعلق به کدام مرد است، در نتیجه فرزندان نامشروع بدون هویت و فاقد سرپرست مشخص در جامعه متولد می شود که آسیب های اجتماعی فراوان درپی دارد. لذا اسلام در روابط زن و مرد محدودیت ایجاد کرده و آنها فقط از طریق ازدواج می توانند ارتباط جنسی داشته باشند و درصورت جدایی هم زن بعد از سپری شدن دوران عده می تواند با مرد دیگری ازدواج کند، در این صورت اگر فرزندی از این زن متولد شود، مشخص می شود که متعلق به کدام مرد می باشد.

حال سؤال این است که امروز با پیشرفت علم، می توان از طریق آزمایش DNA، هویت فرزندی را که متولد می شود، فهمید و مشخص کرد که متعلّق به کدام مرد می باشد؛ پس چرا باز هم لازم است در روابط بین زن و مرد محدودیت ایجاد کنیم و آن را مشروط به ازدواج و طلاق و عده و ... کنیم؟

پاسخ این سؤال را از چند جهت می توان بررسی کرد:

اولا: آزمایش DNA، آن طور که دانشمندان بیان می کنند، نتیجه قطعی و صددرصد برای تعیین هویت کودک ندارد و باز هم احتمال اشتباه ولو بسیار ناچیز در آن وجود دارد؛ لذا در مورد روابط زنان و مردان نمی توان به این آزمایشات اعتماد کرد.

ثانیا: برفرض علم آن قدر پیشرفت کند که به طور قطع و یقین بتوان هویت کودک را تشخیص داد، اما مسأله «بحران هویت» فقط یکی از فلسفه های مقابله با روابط آزاد بین زنان و مردان می باشد نه اینکه علت تامه این حکم باشد و اصطلاحا حکمت آن است نه علت آن.

به عبارت دیگر درمورد احکام شرعیه یک قاعده وجود دارد که: «انّ الاحکام الشرعیه تدور وجوداً و عدماً مع عللها لا مع حکمتها»(1)؛ (احکام شرع دائر مدار علل آنهاست نه حکمت آنها).

* فرق علت با حکمت

«علّت حکم» چیزى است که حکم دایر مدار آن است، یعنى هر جا علّت باشد، حکم هم خواهد بود، و هر جا علّت نباشد، حکم هم نخواهد بود، ولى «حکمت حکم» چیزى است که غالبا همراه حکم هست و گاهى هم از آن جدا مى‏ شود، یعنى بعضى از اوقات على رغم این که حکمت وجود ندارد، حکم به قوّت خود باقى است.

* علت حرمت خمر

مثلا در جمله «لا تشرب الخمر لانّه مسکر»(2)؛ (شراب ننوش چون مست کننده است). مست کنندگى علّت حرمت نوشیدن شراب بیان شده است؛ بنابراین، تا وقتی که یک نوشیدنی مست کننده باشد، خوردن آن حرام است و اگر این حالت از بین رفت - مثلا شراب سرکه شد – حرام نخواهد بود (یعنى حکم نیز از بین مى رود).(3)

* حکمت استحباب غسل جمعه

امّا در مورد غسل جمعه، که گفته مى شود براى تمییزى بدن تشریع شده است، این مطلب حکمت حکم است، به همین جهت اگر کسى تازه شستشو کرده باشد، و بدن او هیچ بوى بدى ندهد، براى او نیز غسل جمعه مستحبّ است، چون «نظافت و تمییزى»، حکمت حکم غسل جمعه است، نه علّت آن(4) و حکمت لازم نیست همیشه همراه حکم باشد.(5)

مثال دیگر: گفته مى‏ شود که «حکمت عدّه»، براى زنانى که از شوهر خود طلاق مى‏ گیرند، یا شوهر آنان فوت کرده و هنوز یائسه نشده ‏اند، روشن شدن وضعیّت حاملگى آنها است، تا معلوم باشد پدر آن بچّه کیست، ولى این مطلب حکمت حکم است؛ به همین جهت مسئله عدّه، حتّى براى زنانى که به وسیله جرّاحى «رحم» خود را برمى دارند و دیگر قابلیّت بچه دار شدن را هم ندارند، لازم است.(6)

لذا در موضوع مورد بحث ما هم «بحران هویت» فقط یکی از فلسفه های مقابله با روابط آزاد بین زنان و مردان می باشد، و برفرض بپذیریم از طریق آزمایش DNA هویت فرزندان متولد شده مشخص می شود، امّا آزادی روابط بین زنان و مردان آثار مخرب و زیان بار دیگری نیز دارد که ممنوعیت آن را پا برجا نگه می دارد و حتی اگر همه آثار مخرب آن هم برداشته شود باز ممکن است اموری باشد که ما از آن بی خبریم و دلیل نخواهد شد تا از قانون الهی دست برداریم. اطاعت اوامر الهى هر چند با آگاهى از فلسفه هایش جاذبه بیشترى دارد، ولى هرگز مقیّد به آن نیست. ما باید اوامر او را به کار بندیم و از نواهى او بپرهیزیم، خواه فلسفه حکم را بدانیم یا ندانیم؛ چرا که اگرچه از فلسفه تفصیلى آن بى خبریم، ولی فلسفه اجمالى آن را مى‏ دانیم؛ زیرا خداوند حکیم نه بى ‏جهت به چیزى امر مى‏ کند و نه بدون علّت از چیزى نهى مى کند.(7)

* برخی از اهداف اسلام از منع آزادی روابط زنان و مردان

در حقیقت اسلام با ایجاد محدودیت در روابط آزاد بین زنان و مردان [علاوه بر اینکه از بحران هویت فرزندان نامشروع جلوگیری می کند،] می‌ خواهد جامعه عاری از هرگونه نگاه و رفتار هوس آلود و سرشار از کار و فعّالیت باشد، و زن و مرد فارغ از دغدغه های شهوانی به تحصیل و سایر کارهای زندگی برسند؛ لذا زن و مرد را از اختلاط بی حدّ و مرز و از زیر پاگذاشتن حریم های عفاف و شرم و حیا باز داشته تا سلامت فرد و جامعه تأمین گردد.(8)

چنان که در قرآن، آیه26 سوره نساء، می خوانیم: (خداوند مى خواهد [با این دستورها راه هاى خوشبختى و سعادت را] براى شما آشکار سازد، و به سنت هاى [صحیح] پیشینیان رهبرى کند، و شما را از گناه پاک سازد و خداوند دانا و حکیم است‏)؛ «یُرِیدُ اللَّهُ لِیُبَیِّنَ لَکُمْ وَ یَهْدِیَکُمْ سُنَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ».

همچنین در آیه27 همین سوره می خوانیم: (خدا به وسیله این احکام مى خواهد، نعمت ها و برکاتى که بر اثر آلودگى به شهوات از شما قطع شده، به شما بازگردد، ولى شهوت پرستانى که در امواج گناهان غرق هستند، مى‏ خواهند شما از طریق سعادت به کلى منحرف شوید [و همانند آنها از فرق تا قدم آلوده انواع گناهان گردید])؛ «وَ اللَّهُ یُرِیدُ اَنْ یَتُوبَ عَلَیْکُمْ وَ یُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ اَنْ تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیماً».

این آیات در حقیقت به افرادى که در عصر و زمان ما نیز به قوانین مذهبى مخصوصا در زمینه مسائل جنسى ایراد مى‏ کنند، پاسخ مى‏ گوید، که این آزادی هاى بى‏ قید و شرط سرابى بیش نیست، و نتیجه آن انحراف عظیم از مسیر خوشبختى و تکامل‏ انسانى و گرفتار شدن در بیراهه ها و پرتگاه ها است که نمونه‏ هاى زیادى از آن را با چشم خودمان به شکل متلاشى شدن خانواده ‏ها، انواع جنایات جنسى، فرزندان نامشروع جنایت پیشه [که برفرض پدر او هم مشخص باشد اما در کانون خانواده ای توام با مهر و محبت رشد نکرده و انواع انحرافات اجتماعی در او به وجود آمده است] و انواع بیماری هاى آمیزشى و ناراحتى‏ هاى روانى، [و هزاران فساد دیگر] مشاهده مى کنیم.(9)

ضمن اینکه آزادی روابط زنان و مردان نتیجه ای جز بی بندوباری و تحقیر زن و تبدیل او به ابزاری برای شهوت رانی و شهوت پرستی و همچنین دور شدن جوانان از اهداف مهمتری مثل پیشرفت علمی و فرهنگی ندارد.

* سقوط شخصیت زن تا سرحد یک عروسک یا یک کالاى بى ارزش

مطالعات دانشمندان تربیتى نیز نشان داده، مدارسى که در آن دختر و پسر با هم درس مى خوانند، و مراکزى که مرد و زن در آن کار مى کنند و بى بندوبارى در آمیزش آنها حکمفرما است، کم کارى، عقب افتادگى، و عدم مسئولیت به خوبى مشاهده شده است.(10)

مساله «ابتذال زن» و «سقوط شخصیت او» در این میان نیز حائز اهمیت فراوان است که نیازى به ارقام و آمار ندارد، هنگامى که جامعه[با ادعای آزادی] زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعى است روز به روز تقاضاى آرایش بیشتر و خودنمایى افزونتر از او دارد، و هنگامى که زن را از طریق جاذبه جنسی اش وسیله تبلیغ کالاها و دکور اتاق هاى انتظار، و عاملى براى جلب جهانگردان و سیاحان و مانند اینها قرار بدهند، در چنین جامعه‏ اى شخصیت زن تا سر حد یک عروسک، یا یک کالاى بى ارزش سقوط مى‏ کند، و ارزش هاى والاى انسانى او به کلى به دست فراموشى سپرده مى‏ شود، و تنها افتخار او جوانى و زیبایى و خودنمائی اش مى‏ شود.(11)

ثالثا: فرض کنیم که هویت فرزندان نامشروع به صورت قطعی مشخص شود و بیماری ها و آثار نامطلوب روابط جنسی برداشته شود، باز هم مشکلات فرزندان متولد شده از این روابط، پابرجاست. چرا که با وجود روابط بی قید و شرط زنان و مردان، هرگز یک بستر مناسب و کانون گرم خانوادگی برای رشد و تربیت فرزندان تشکیل نخواهد شد و همچنان «بحران هویت» - حتی با مشخص شدن پدر و مادر فرزند - وجود دارد. زیرا فرزند حاصل از چنین روابطی پدر و مادر را در کنار هم و در محیطی با صفا و صمیمیت مشاهده نمی کند تا به آنها تکیه کند و خود را فاقد پدر و مادری دلسوز می بیند.

* انسان های امروزی بدتر از جاهلیت فرزندان را به قتل می رسانند

همچنین زنان و مردان در روابط آزادی که فقط با هدف شهوترانی انجام شده و از راه ازدواج صورت نمی گیرد، اصلا تمایلی به فرزند ندارند و غالبا قبل از تولد فرزند او را سقط می کنند.

اگر در زمان جاهلیت فرزندان را به هر بهانه ای زنده به گور می کردند با نهایت تاسف این مساله به اشکال دیگرى در جاهلیت‏ قرون اخیر نیز خودنمایى مى‏ کند؛ در شکل آزادى سقط جنین که به صورت قانونى در بسیارى از کشورهاى به اصطلاح متمدن رواج یافته اگر عرب جاهلى بعد از تولد نوزادان را مى‏ کشت، انسان هاى متمدن عصر ما آن را در شکم مادر مى‏ کشند.(12)

اکنون بیایید فکر فکر کنیم، آیا آن محدودیت آمیخته با رستگاری و افتخار براى ما بهتر است، یا این آزادى و بى بندوبارى توام با آلودگى و نکبت و انحطاط؟!

پی نوشت:

(1). اصول الفقه الاسلامى، محمّد ابو زهره، دار الفكر العربى، القاهرة، بی تا، ص 323.

(2). مضمون اين جمله، در روايات فراوانى آمده است. به كتاب وسائل الشّيعه، ج 17، ابواب الاشربة المحرّمة، باب 15 مراجعه كنيد.

(3). توضيح اين نكته لازم است كه وجود إسكار براى نوع مردم شرط است نه فرد خاص، يا حالت خاصّى، بنابراين اگر شخصى بر اثر اعتياد به شراب و استفاده فراوان، ديگر مست نمى‏ شود، شراب براى او نيز حرام است، چون اين شراب براى نوع مردم مست‏ كننده است؛ اگر چه براى اين شخص بنا به عللى سكرآور نيست.

(4). براى اطّلاع از روايات غسل جمعه و فلسفه آن، به وسائل الشّيعه، جلد 2، ابواب الاغسال المسنونه، باب 6 و 7، مراجعه كنيد.

(5). سؤال: اگر در موردى شك كنيم كه فلان چيز حكمت حكم است يا علّت آن، مقتضاى ادلّه شرع چيست؟ پاسخ اين است كه بايد قدر متيقّن كه همان حكمت است گرفته شود، علاوه بر اين كه غالب علل شرع، از قبيل حكمت است، نه علّت.

(6). بررسى طرق فرار از ربا، مكارم شيرازى، ناصر، ‏مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم، 1385 ه. ش‏، چاپ اول‏، ص 78-79.

(7). دائرة المعارف فقه مقارن‏، مكارم شيرازى، ناصر، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، قم‏، 1427 ه. ق‏، چاپ اول، ج ‏1، ص 418.

(8). زن در آئينه جلال و جمال، جوادي آملي، عبدالله، انتشارات اسراء، قم، 1378، چاپ چهارم، ص 93.

(9). تفسير نمونه‏، مكارم شيرازى، ناصر، دار الكتب الاسلاميه‏، تهران‏، 1374 ه. ش‏، چاپ سى و دوم‏، ج ‏3، ص 353.

(10). يكصد و هشتاد پرسش و پاسخ‏، مكارم شيرازى، ناصر، دار الكتب الاسلاميه‏، تهران‏، 1386 ه. ش، چاپ چهارم‏، ص 469.

(11). تفسير نمونه، همان، ج ‏14، ص 445.

(12). تفسير نمونه، همان، ج ‏26، ص 178.