به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، آیت‎الله محمد جواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر امروز در نشست علمی «تاملی در مفهوم عدالت جنسیتی در احکام اسلامی» در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به اهمیت پرسش در خصوص مفهوم عدالت در احکام گفت: این سوال درست است که چرا برخی احکام به شکلی وضع شده است که ظاهرا عدالت در حق برخی افراد رعایت نشده است.

وی افزود: اولین پاسخی که به این سوال داده شد، پاسخی سطحی بود که آن را محدود به امور تعبدی می دانستند؛ آنها بیان می کنند که ما مجبور هستیم، اصولی که از سوی خداوند بیان شده است را رعایت کنیم.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: این بحث از نظر ائمه(ع) ما نیز مردود است؛ زیرا در روایتی بیان شده است که این تصور اشتباه است، زیرا آنچه حلال و حرام الهی است، مبتنی بر مصلحت عبادت و بقای جامعه بیان شده است.

استاد حوزه با ذکر این مطلب که برخی ملاکات احکام مرتبط به مجتمع و جامعه بشری است و تنها در آنها یک فرد خاص مد نظیر نیست بیان کرد: یعنی اگر یک حکم اجتماعی ایجاد شده برای استفاده همه جامعه است و اگر این حکم قرارداده نشده، قطعا یک مفسده بزرگی در آن بوده است.

90 احکام مرتبط با زنان و مردان مشترک است

آیت الله فاضل لنکرانی با ذکر این مطلب که 90 احکام مرتبط با زنان و مردان مشترک است گفت: عقل بیان می کند هر حکمی که شارع بیان می کند، تابع ملاکات است در مقابل این تصور، اشاعره بیان می‌کنند که احکام تابع ملاکات نیست؛ در خصوص رابطه احکام و تعبد نیز باید گفت، در برخی موارد نمی‎توانیم غیر از نگاه تعبدی نگاه دیگری داشته باشیم، ولی همیشه اینگونه نیست که بخواهیم همه احکام را به تعبد منحصر کنیم.

وی افزود: گروه دیگری بیان کردند که این احکام از جمله احکام متغیر در شریعت است؛ مثلا این سوال که شهادت دو زن مساوی با شهادت یک مرد است در تصور این گروه برای گذشته بوده و یا ارث بردن کمتر زنان برای زمانی بوده که زنان در درآمدزایی دخالتی نداشتند؛ البته این فکر، فکری نادر است و کمتر کسی چنین بحثی را در محافل جدی علمی مطرح می کند.

این استاد حوزه با ذکر این مطلب که اصل «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...»ثابت می کند که قضایای حکمی شریعت ریشه حقیقیه دارد، بیان کرد: طبع قانون گذاری شریعت اسلامی به شکلی است که قرار نیست شرع دیگری برای مردم وضع شود پس قضایای حکمی دین، قضیه حقیقیه است؛ اگر بخواهیم تمام این مبانی را بر اساس و اقتضای هر زمان و جامعه تغییر دهیم دیگر این دین، دین خاتم نخواهد بود؛ اینکه بخواهیم فقه و دین را در تمام موارد تغییر دهیم نمی‎توانیم به نتیجه برسیم.

وی گفت: سوال اصلی این نظریه این است که وقتی خداوند می خواهد یک حکمی را برای مردم در یک جامعه تشریع کند، آیا باید عدالت را در نظر بگیرد یا خیر؟ برخی بیان می کنند که جواب، آری است یعنی زمانی که خداوند بیان می کند که حق طلاق با مرد است باید منبع عدالت آن را نیز بیان کند؛ یا اگر حجاب را برای زن قرارداده است باید منشا عادلانه بودن آن نیز مطرح شود.

قدرت درک عقل محدود است

عضو جامعه مدرسین یادآورشد: وقتی عدالت در این زمینه پیش فرض گرفته شود، محققان سعی می‎کنند در هر حکمی به بیان منابع عدالت بپردازند که برخی مباحث آنها به مشکلات زیادی ختم شده است؛ اولا این نظر که هر ملاکی که عقل درک می کند، باید شرع نیز آن را درک کند، رد شده است، باید بررسی شود؛زیرا قدرت درک عقل محدود است و ممکن است تا حدی ملاک را درک کند، ولی موانع را درک نمی کند ؛نمی توانیم بگوییم که هرچه عقل حتی عقل قطعی درک کرد، درست است، گفت: دلیل این مساله آن است که ادراک عقل محدود است.

وی با طرح این سوال که آیا شارع در جعل احکام  عدالت را مد نظر قرارداده است یا خیر؟ اظهارکرد:قانون برای زن و مرد و کودک مبانی در نظر گرفته است؛ حال این سوال پیش می آید که در خصوص احکام کودکان عادلانه است یا خیر؟ نظریه ما این است که اشتباه بزرگ این است که بیان می شود که احکام تابع ملاکات است که تا اینجا درست است ولی اشتباه بزرگ آن است که تمام این ملاکات محدود به عدالت است.

گاهی اوقات، ملاک، حفظ خود خانواده است

آیت الله فاضل لنکرانی بیان کرد: گاهی اوقات، ملاک، حفظ خود خانواده است؛ اگر کسی بیان کرد که شارع برای وقوع کمتر طلاق در جامعه روی احاطه علمی به بشر حق طلاق را به مرد داد، سخن ویژه ای بیان کرده است؛ ملاک دیگر تسهیل است؛ بسیاری از احکام الهی مبتنی بر تسهیل است یعنی در باب شهادت و دوبرابر بودن اعتبار شهادت مردان نسبت به زنان ،می توان بیان کرد که این امر بخاطر تسهیلاللمراه است؛ اگر خداوند زنان را از حضور در جنگ ها باز می دارد به این خاطر است که در امور زنان تسهیل ایجاد کند.

وی گفت: برخی دیگر از ملاکات، ملاکات ذاتی هستند یعنی در خصوص حق تعدد ازدواج برای مردان و ممنوعیت آن برای زنان، به دلیل ذاتی بودن این مسئله است که زنان از نظر ذاتی و طبیعی نمی‎توانند در آن واحد در عقد و خانواده دو یا چند نفر باشند و آن موقع کانون خانواده آنها همچون حالت اول باشد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با ذکر این مطلب که درحوزه عبادات، مساله عدالت بیان نشده است عنوان کرد: در مسایل معاملات نیز ضوابطی برای صحت معاملات بیان شده است از جمله اراده و اختیار که در آن عدالت بیان نشده است؛ زیرا اگر کسی بخواهد مال خود را با عقل سالم کمتر از قیمت اصلی بفروشد نمی توان گفت که چون این مساله با عدالت ناسازگار است پس معامله باطل است؛ مساله عدالت در احکام معاملات کمتر به چشم می‎خورد.

وی گفت: در زمینه قصاص نیز این بحث وجود ندارد؛ مثلا اگر کسی یک مرجع تقلید را به شهادت رساند به اندازه همان یک قتل قصاص می‎شود؛ ملاک نباید در زمان و مکان محدود بیان شود و به همین خاطر وقتی ملاک عدالت در این امور به کار نرفته است پس اصراری روی آن نیست.

آیت الله فاضل لنکرانی بیان کرد: اگر پذیرفتیم که عدالت در ملاک احکام مطرح نیست، ولی اگر شارع حکمی کند که موجب ظلمی به دیگری شود تکلیف شود؟ پاسخ این است که شارع این حکم مسایل دیگری را مطرح کرده است که جلوی ظلم گرفته شود.

وظیفه فقیه، مراقبت از اجرای حکم است

وی گفت: نکته دیگر آن است، اگر کسی بخواهد از این حکم سوءاستفاده کند، فقه حکومتی به میدان می ‏آید؛ علاوه بر استنباط، وظیفه فقیه، مراقبت از اجرای حکم است زیرا نباید اجازه داد که از این احکام سو استفاده کنند؛ هیچ حکمی در شریعت وجود ندارد که موجب نفع یک نفر و ظلم بردیگری باشد.