به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام والمسلمین حسین علی سعدی امروز در همایش فقه حکومتی از دیدگاه فقیه بصیر مرحوم آیت الله مهدوی کنی که در پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم این همایش طلیعه ای برای سلسله همایش هایی باشد که با همکاری و تعامل حوزه های علمیه در زمینه معرفی افکار آیت الله مهدوی کنی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه فقه بیانگر احکام فعل مکلف است، تصریح کرد: مکلفی که تاکنون به سراغ فقه امامیه آمده، مکلف فردی بوده است؛ در همه مکاتب و ابواب فقهی بر این نکته مشترک هستیم که مقصود از فعل المکلف، مکلف فردی بوده است؛ اگر در بخشی از دوره ها، حاکمان به سراغ فقها رفتند، رابطه آنها با فقیه رابطه مستفتی و مفتی بوده است.     

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه امروز شاهد تحقق دوره جدید در فقه امامیه به عنوان دوره فقه حکومتی هستیم، اظهار داشت: فقه حکومتی بدین معناست که شخصیت حقیقی جای خود را به شخصیت حقوقی داده است؛ شخصیت حقوقی به عنوان حاکمیت برای فعل خودش که سیاست گذاری است، به سراغ فقه آمده و حکم را از فقه امامیه پرسش می کند.

حجت الاسلام والمسلمین سعدی تصریح کرد: اگر بناست فقه بیانگر حکم فعل مکلف شخصیت حقوقی به نام دولت و حکومت باشد، قطعا برای بیان این حکم الزاماتی دارد.

وی با بیان اینکه برخی از بزرگواران در تحلیل های جدید، فقه حکومتی را معادل احکام حکومتی می دانند، گفت: فقه حکومتی متفاوت از احکام حکومتی است؛ برای تحقق  نظریه فقه حکومتی باید سراغ فقه النظریات برویم؛ یعنی اگر بناست حکومت به سیاست گذاری و اعمال حاکمیت و قدرت بپردازد، در قالب فقه فردی امکان پذیر نیست.  

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه امروز در حوزه های علمیه و دانشگاه امام صادق(ع) به فقه های مضاف پرداخته می شود، اظهار داشت: مرحوم آیت الله مهدوی کنی در زمینه فقه قدرت و مسئله فقه سیاسی تاکید داشت « انسجام حوزه های قدرت فرع تحقق نظریه قدرت و سیاسی است».    

رئیس دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع) تصریح کرد: باید فعالیت سنگینی را در حوزه فقه النظریات آغاز کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سعدی افزود: فقه حکومتی تحول عظیمی را در دستگاه فقه امامیه اعم از روش، کیفیت و نحوه استنباط ایجاد کرده است.   

وی بر لزوم همکاری مستمر حوزه و دانشگاه درباره نظریه پردازی فقه حکومتی تاکید کرد و گفت: گسترش نظریه پردازی در این زمینه در گروی پرهیز از نگاه ها و تحلیل های فقه فردی و همچنین شکل گیری فقه های مضاف است.

انتهای پیام/313/33