پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۳ |۲۹ ربیع‌الاول ۱۴۴۶ | Oct 3, 2024
حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی

حوزه/ استفاده از موضوعات اجتماعی بر آورده از جامع شناسی با نگاه دقیق جامعه شناختی برای طرح در فضای اجتهاد به منظور پیشنهاد دادن به قانون گذاری از برنامه های مرکز تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی است.

به گزارش خبرنگار خبر گزاری «حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی  امروز در  همایش تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی که در  مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در قم برگزار شد گفت: مرکز تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی از زمانی که در استان قم  و به عنوان واسط بین  حقوق دانان و مجتهدین و آشنایان به مباحث فقهی با مجلس  ظهور کرده، شروع به فعالیت در رشته و مطالعات خاص نموده است.

 رئیس مرکز تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از این رشته های خاص که به مرکز تحقیقاتی دستور  تحقیقات آن داده شد در حوزه مطالعات فقهی ناظر به قانون بود،  اظهار داشت:  این رشته از رشته هایی است که در گذشته در حوزه  وجود نداشته است. بنابر این برای اینکه حق این رشته ادا شود نیازمند به زمان است.

وی با بیان اینکه مطالعات فقهی ناظر به قانون از رشته های جدید است  افزود:  تاکنون مرکز تحقیقاتی آثار خوبی از این رشته منتشر و به چاپ رسانیده و بعضی ها را هم در آستانه انتشار دارد.

عضو خبر گان رهبری  با تاکید بر اینکه مطالعات فقهی ناظر به قانون را باید در آینده به صورت فقیهانه تری اتقان ببخشیم عنوان کرد: فعالیت دوم این مرکز طرح کلان اجتهاد ناظر به قانون است. این طرح نیز از فعالیت های جدید در مرکز تحقیقاتی بوده و  حتی در هیچ حوزه درقم و نجف به آن پرداخته نشده است.

وی افزود: اجتهاد ناظر به قانون به معنای فعالیت، رجوع به دانش های بیشتر و دقت های مطالعاتی خاص به ابعاد جامع تربیت به موضوع است تا بتواند پاسخ گوی نیاز جامعه و کشورباشد.

رئیس مرکز تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر حوزه ها، ثلثی از تلاش را مصروف در بحث اجتهاد به دلیل جایگاه و اهمیت و به خاطر کلان بودن آن کنند، باز هم این بحث قابلیت و ظرفیت و گنجایش برای پژوهش را دارد و شاید  از این طریق بتوانیم با سرعت بیشتری به نتیجه مطلوبی برسیم.

 عضو خبر گان رهبری با بیان اینکه رابطه دین و سرنوشت آن و جامع بخشی بر اساس نوع قانون  واجرای آن رقم  می خورد گفت: دین از رهگذر قانون می تواند کار کرد خوبی به جامعه القاء کند. بنابراین بدون سخن گفتن از دین،  سخن هیچ چیزی معنا پیدا نمی کند.

 وی افزود: دانش هایی که باید نسبت به فقه تعریف شود از جمله آنها، حقوق است و باید برای مشخص شدن زوایای درست آن تعریف درستی از آن داشته باشیم.  باید مشخص شود از نظریات حقوقی چه استفاده ای می خواهیم کنیم. دانشگاه و حوزه در این عرصه می توانند فعالیت حساب شده ای انجام دهند.

حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی گفت: اجتهاد ناظر به قانون اجتهادی است که باید نسبت به خود با چندین دانش را تبیین و روشن کند. در واقع این دانش نقطه به هم رسیدنی برای رسیدن به اجتهاداست.

 عضو خبر گان رهبری با بیان اینکه باید برای رسیدن به اجتهاد به سمت ابزار دانش دیگر رفت، افزود: باید اجتهاد ناظر به قانون، پرکارترین، اساسی ترین و دقیق ترین  اجتهاد به یک حوصله اجتهادی عمیق و متعاملترین اجتهاد به دانش های مختلف باشد.

  وی افزود: اگر قانون را عنوان امر برطرف کننده مشکلات، قائل می باشیم، و اگر داوری ها در ارتباط با نظام بخشی با نظام و قانون شکل می گیرد، لازم است اجتهاد ناظر به قانون را جدی تر بگیریم.

حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی گفت: این مرکز توانسته  با همکاری ها سایرپژوهشگران حوزوی  این موضوع مهم و کلان و جامع را طرح و پرونده سازی کند.

عضو خبر گان رهبری بیان داشت: موضوع سوم که در دستور کار مرکز قرار گرفته  رابطه اخلاق و قانون  است. از این قانون استفاده های فراوانی  می توان در جامعه کرد و فقه باید براساس غنای دین پیشتاز طرح این موضوع باشد و در حال حاضر رشته اخلاق و قانون از فضاهای تشنه برای نظریه پردازی است و باید از این فرصت نهایت استفاده را کرد.

 وی افزود: امر دیگر که در دستور کار مرکز تحقیقاتی برای تحقیق قرار گرفته، استفاده از موضوعات اجتماعی بر آورده از جامع شناسی با نگاه دقیق جامعه شناختی برای طرح در فضای اجتهاد  به منظور  پیشنهاد دادن به قانون گذاری است. اسلام می تواند سخن فراوانی برای گفتن داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مبلغی  بابیان اینکه جامع شناسی  علم است گفت: حوزه و مرکز تحقیقاتی مجلس می توانند فعالیت خوبی  به نفع  مجلس انجام دهند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha