به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی ظهر امروز در همایش « نقش ائمه جماعات مساجد در کاهش ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی» در سالن اجتماعات مدرسه علمیه دارالشفاء با بیان اینکه باید کاری کنیم ناهنجاری‌ها در جامعه کاهش پیدا کند اظهارداشت: بسترهای بسیاری در جامعه دینی مان داریم که مبتنی بر ارزشهای اسلامی است و باید در این مسیر حرکت کنیم تا از کار دستگاه قضایی تا حدودی کاسته شود و آمار پرونده ها کاهش پیدا کند، چرا مشکلات و معضلات اجتماعی و هنجار شکنی ها زیبنده جامعه ما نیست.

استاد حوزه و دانشگاه با حساس خواندن وظیفه روحانیت در بحث نهادینه کردن فرهنگ احترام به قانون در جامعه افزود: از آنجا که قم همواره به لحاظ دینی و انقلابی رتبه نخست کشور را داشته است، امروز از نظر اجتماعی باید وضعیت سزاوارتری را از آن شرایطی که هم اکنون دارد، داشته باشد، چون کسانی وارد قم می شوند چهره ای از این شهر می بینند که شایسته آن نیست.

وی اضافه کرد: به طور حتم بهبود ساخت اجتماعی قم نمی تواند حاصل شود جز اینکه مهمترین رکن کار یعنی قانون گرایی و حرمت دادن به قانون و انضباط داشتن حول محور قانون را در خودمان و پیرامونمان ایجاد کنیم.

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: در شریعت غایاتی داریم که غیر از احکام شریعت است.آنچه که به عنوان غایات شریعت تعریف شده است تعلیم تزکیه و تربیت جامعه و اجرای عدالت اجتماعی است.

وی افزود: اگر بخواهیم تعریفی از دولت اسلامی داشته باشیم باید گفت در نظام مبتنی بر دین و قرآن مبنای حکومت بر هدایت است و اساس این خواهد شد که جامعه اسلامی بر محور امر به معروف و نهی از منکر حرکت کند و از زشتی ها و پلشتی ها دور باشد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی افزود: فرار از قانون متاسفانه در کشور ما به مراحل مختلفی رسیده است از آنجا به یک رویه عادی در کشور تبدیل شده و  گاهی فرد مختلف از هنجار شکنی و قانون گریزی خود به افتخار یاد می کند و یا عده ای به دیگران کمک می کنند که قانون شکن باشند و در واقع قباحت و زشتی آن از بین رفته است.

وی با اشاره به سرپیچی از قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی و هم چنین تخلف در قانون کپی رایت و حفظ حقوق مولف به عنوان بارزترین مصادیق بی قانونی در کشور، اظهارداشت: علت اصلی این که کشور ما در زمینه تولید نرم افزار مانند کشورهای دیگر پیشرفت نمی کند، بی توجهی به این قانون است.

معاون قوه قضائیه با تبیین برخی از علل و عوامل گرایش افراد جامعه به سمت بی قانونی، گفت: گاهی پیچیدگی و تراکم قوانین باعث می شود که مردم چیزهای لازم در مورد قانون را یاد نگیرند و یا مطابقت نداشتن قانون با واقعیت های روز جامعه را از دیگر عوامل پایبند نبودن جامعه به قانون ذکر کرد.

وی افزود: برخی از قوانین مانند قوانینی که برای راهنمایی رانندگی وضع شده، برای 50 سال پیش است و این قوانین کهنه شده و مردم نیز به همین خاطر حاضر به عمل به این قوانین نیستند.

سخنران این همایش  سوء استفاده و کثرت مراجعه ها به دستگاه های مختلف و همچنین نقض قانون از سوی مجریان قانون را نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار درزیر پا گذاشتن قانون در جامعه بر شمرد و اضافه کرد: بروکراسی های اداری نیز در بی توجهی به قانون چندان بی تاثیر نیست، چراکه اگر کسی بخواهد به قانون عمل کند، دست و پای او در پیچ و خم های قوانین اداری شکسته خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین صادقی از کم بودن هزینه قانون گریزی به عنوان دیگر عامل رواج این معضل اجتماعی در جامعه یاد کرد و اذعان داشت: در برخی موارد آن چیزی که متخلفان را وادار به تخلف از قانون نمی کند نه برخورد قهری و پلیسی بلکه به صرفه نبودن عمل نکردن به قانون است، از این رو باید جریمه تخلف از قانون را بالا ببریم.

انتهای پیام   313/17