به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام سید جعفر ربانی در نوشتاری چند نکته دربارۀ «احکام قرض» را تبیین کرده که در ذیل آمده است.
* عدم نیاز به قصد قربت
در پرداخت و دریافت قرض، نیازی به قصد «تقرب الی الله» نیست؛ پس اگر شخصی نه برای خدا بلکه برای این که نزد مردم محبوبیت پیدا کند یا مالش حفظ شود آن را قرض دهد، اشکال ندارد.
و نیز چنان چه قرض گیرنده در هنگام پرداخت، برای اثبات خوش حساب بودنش آن را به موقع باز پس گرداند دَین خود را ادا نموده است. (به این گونه امور در عُرفِ فقها «توصلیات» گفته می شود)
نکته: ثواب اخروی آن گاه وجود دارد که همراه قصد تقرب الی الله باشد.
* عینیت در هنگام قرض گرفتن
یکی از شرایط صحت قرض این است که در مقام دریافت قرض، «مال خاصی» را از قرض دهنده دریافت کند. بر این اساس، مثلاً اگر فرض کنیم شخصی به دیگری خسارت زده و یک میلیون تومان (کلی) به او مدیون شده، صاحب دَین نمی تواند آن یک میلیون تومان را به عنوان قرض بر ذمه مدیون لحاظ کند و آثار قرض را برآن مترتب نماید.
مسئله: شرط مال قرض گرفته شده (در هنگام قرض) این است که «عین» باشد؛ پس اگر عینیت نداشته بلکه «کلی» باشد قرض صحیح نیست. (المسایل المنتخبة/353)
* کلیت بعد از قرض گرفتن
یکی از شرایط تحقق قرض، «کلی» بودن آن پس از قرض گرفتن می باشد؛ یعنی بعداز تحویل مال قرض شده به قرض گیرنده، آن چه بر ذمه قرض گیرنده است امر کلی خواهد بود نه چیز خاصی که از قرض دهنده دریافت نموده است.
اما اگر شخصی از دیگری تقاضا کند «چیز خاصی» را در اختیار وی قرار دهد تا از آن استفاده کرده سپس همان چیز خاص را برگرداند، در اصطلاح فقهی قرض نبوده و به آن، «عاریه» گفته می شود؛ مانند این که شخصی از دیگری درخواست کند اتومبیلش را در اختیار وی قرار دهد تا استفاده کرده و بعد برگرداند.
* صحت تملک شرعی
همه فقهای بزرگوار بر این باورند که شرط صحت قرض این است که مال قرض شده شرعاً قابل تملّک باشد؛ پس قرض دادن شراب و خوک، صحیح نیست. (منهاج الصالحین/2/211)
* رشد نداشتن مال قرضی
بیان کردیم که مال قرض شده پس از دریافت از سوی قرض گیرنده، تبدیل به «کلی» می شود. از مطلب مزبور به این نتیجه می رسیم که مقدار قرض داده شده در هنگام پرداخت و دریافت یکی خواهد بود و اضافه گرفتن قرض دهنده ممنوع است؛ علت مطلب این است که چیزی که کلی در ذمه است رشد نمی کند بلکه این اشیا و اعیان خارجی هستند که قابل رشد می باشند.
از این جا تفاوت قرض و غصب روشن می شود؛ مثلاً چنان چه شخصی گوسفند دیگری را غصب کرده سپس علوفه ای به آن حیوان بدهد تا چاق شود و سپس آن را تلف یا ذبح نماید، بر غاصب واجب است علاوه بر رد پول گوسفند، اضافه قیمتی که از چاقی حاصل شده را نیز به مالک بپردازد (این بدان علت است که ضمان غاصب بر «عین» گوسفند تعلق گرفته نه کلی آن) و همچنین اگر شخصی اتومبیل یا خانه دیگری را غصب نماید، موظف است علاوه بر ردّ اصل اتومبیل و خانه، اجرة المثل ایام غصب را نیز به مالک بپردازد؛ اعم از این که غاصب از آن ماشین و خانه استفاده کرده یا نه.
* نکات
* کم ارزش شدن قرضِ داده شده با گذشت زمان
یکی از مسایل مورد ابتلا در باب قرض و دیون این است که فرض کنیم شخصی به دیگری ده میلیون تومان قرض داده و موعد بازپرداخت آن دو سال بعد باشد. بدیهی است که امکان تغییر ارزش پول وجود دارد؛ سؤال این است که در این صورت تکلیف چیست؟
پاسخ این است که بهترین راه شرعی ممکن در این زمینه «مصالحه» است؛ بدین معنی که طرفین (قرض دهنده و قرض گیرنده) با یکدیگر توافق نموده مسئله را فیصله دهند؛ در غیر این صورت لازم است از مرجع تقلید خود کسب تکلیف نمایند. (البته اگر نظام پولی کشورهای اسلامی بر پایه طلا و نقره باشد (نه اسکناس و پول اعتباری) این مشکل اتفاق نمی افتد)
* پول و جنس هر دو می توانند قرض داده شوند
لازم نیست آن چه به عنوان قرض پرداخت و باز پرداخت می شود «پول» باشد؛ بلکه می توان «جنس» را به عنوان قرض تلقی نمود؛ اعم از این که مِثلی باشد یا قِیمی. مثلاً قرض این موارد اشکال ندارد: سکه بهار آزادی، حبوبات، آرد، روغن، برنج و امثال این ها.
البته آن چه ذکر شد مشروط به «منضبط» بودن است؛ بدین معنی که بتوان تعریف خاصی از چیز قرض گرفته شده و اوصاف آن ارائه نمود تا بعداً سبب نزاع و اختلاف نشود.
منبع: هفته نامه "افق حوزه"
