به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، دکتر مهدی کاهه پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با أصحاب رسانه استان قم ضمن تسلیت شهادت آتش نشانان حادثه پلاسکو و تبریک به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر انقلاب، اظهار داشت: حقوق متهم، حقوق شاکی و حقوق جامعه، سه ضلع در سیاست کیفری است و در مقابل، عدالت کیفری نیز اقتضاء می کند که میان این سه ضلع تعادل برقرار نماییم.
وی ابراز داشت: اصل عدالت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اصل سرعت، سه اصل مهم در عدالت کیفری می باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قم خاطرنشان ساخت: نکته ای که در سرلوحه کار خود در أمر قضا باید قرار دهیم، آن است که مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب دو امر «سلامت» و «کارآمدی» قوه در دستگاه قضا بسیار مهم است که با وجود این دو أمر، می توان دستگاه قضایی را به عنوان یک پناهگاه و تکیه گاه مردم شاکی تلقی نمود.
دکتر کاهه تصریح کرد: ما در برنامه های مدون خود در این حوزه و سنگر، دو نوع برنامه کلی نرم افزارانه تحت عنوان حذف بسترهای وقوع جرم و برنامه های سخت افزارانه یا برخورد با قانون شکنان و قانون گریزان را در دستور کار خود داریم.
وی بیان داشت: پیش بینی آسیب ها، امری مهم در موفقیت فعالیت های قضائی است؛ چراکه پیش بینی، مقدمه پیشگیری و مقابله است.
دادستان عمومی و انقلاب قم اظهار داشت: آسیب های عادی، ویژه و اتفاقی، سه نوع آسیب موجود در جامعه ماست که مطمئنا میان این سه نوع تفاوت هایی وجود دارد؛ لذا برای دقیق تر شدن پیش بینی و شناخت، باید این سه قسم آسیب را در هر حوزه محیطی جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
دکتر کاهه ابراز داشت: گروه ویژه ای در دادستانی قم مبنی بر شناخت آسیب های محیطی و شناسایی افراد قانون شکن به صورت نقطه به نقطه، توانستیم مجموعه اطلاعاتی دقیق و جامعی راجع به آسیب ها و افراد آسیب خیز به دست آوریم که با این جامعه اطلاعاتی می توانیم در أمر پیشگیری و مقابله نیز موفق بوده و به نتیجه مطلوب برسیم.
وی خاطرنشان ساخت: از ابزارهای سلامت قضائی، سلامت اطلاعاتی است که بر مبنای مستندسازی دقیق، جامع و صحیح حاصل خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قم تصریح کرد: یکی از وظایف مقرر قوه قضائیه در قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب ها است و یکی از معاونت های ریاست قوه قضائیه، معاونت پیشگیری از وقوع جرم می باشد؛ مضافا به اینکه معتقدیم پیشگیری از وقوع جرم هزینه های کمتری اعم از انسانی و مالی بر جامعه، نظام و بیت المال وارد خواهد کرد.
دکتر کاهه در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری «حوزه» مبنی بر نحوه نظارت دادستانی قم بر فعالیت های گردانندگان تشیع انگلیسی و برخی از اشخاصی که با نظام زاویه دارند، بیان داشت: معمولا فعالیت این نوع از افراد در فضای مجازی صورت می پذیرد و نهادهای گوناگونی همچون پلیس فتا، اداره اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دادستانی مسئول رصد و رسیدگی به این نوع آسیب ها می باشند و عزم ما در مرحله اول، پیشگیری و در مرحله دوم، برخورد و مقابله جدی با این نوع رفتارها و حرکات می باشد.
وی اظهار داشت: اگر فعالیت این افراد در فضای حقیقی یا مجازی به مرحله ای برسد که مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب، همانند قمه زنی یا توهین به مقدسات اهل سنت، حرام باشد، قطعا برخورد خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قم ابراز داشت: با توجه به وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه و ... اگر بدحجابی و بدپوششی در این شهر مقدس اتفاق بیافتد، ابتدا با تذکر لسانی و در صورت عدم رعایت، برخورد جدی خواهیم داشت.
دکتر کاهه خاطرنشان ساخت: با کاروان های عروس که سد معابر کرده و موجبات آزار و اذیب مردم را فراهم می سازند، قطعا برخورد کرده و نظارت های لازم را انجام خواهیم داد؛ چرا که شکایت بسیاری از این موضوع به ما ارسال شده است.
وی تصریح کرد: «مسدودی جاده»، «اخلال در نظم عمومی»، «رفتارهای خلاف و منافی عفت عمومی»، «عدم امکان امدادرسانی و تضییع حقوق عامه»، «حدوث درگیری و نزاع های دسته جمعی» و ... از عوارض راه اندازی برخی از کاروان های عروسی در سطح شهر بوده که با آن مقابله جدی خواهیم داشت.
