به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد، غلامرضا رحمتی زاده با اشاره به نقش اثرگذار آستان قدس رضوی در توسعه خدمات شهری مشهد مقدس افزود: آستان قدس رضوی در عرصه کلان شهر مقدس مشهد با سهم 43 درصدی اراضی شهری، علاوه بر صیانت از حقوق وقف، در زمینه تأمین مسکن، کسب و کار و عرصه‌های مورد نیاز عمومی شهر، توسعه و عمران با رعایت سطح و سطوح کاربری‌ها، برقراری عدالت اجتماعی و یاری رسانی به مدیریت شهری نقش به سزايي دارد.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی همچنین به سهم 60 درصدی آستان قدس رضوی در کاربري‌هاي خدماتي در عرصه های آموزشي، ورزشي، فرهنگي و تجهیزات شهری اشاره و خاطرنشان کرد: در حال حاضر 61 درصد از کاربری فضای سبز و 77 درصد از کاربری باغات به عنوان کاربری‌های غیر انتفاعی در اراضی موقوفه قرار دارند كه اين مسئله حکایت از نقش مؤثر آستان قدس رضوی در تأمین نیازهای مسکن، فضای کسب و کار و خدمات شهری شهروندان دارد.
پرهیز از نگاه منفعت محور به موقوفات
رحمتی زاده تاكيد كرد: در حال حاضر سهم بسياري از کاربری های نیمه غیرانتفاعی و غیرانتفاعی که در استفاده عموم قرار دارد، متعلق به آستان قدس رضوي بوده و در اراضی موقوفه امام رضا(ع) است.
وی با تاکید بر اینکه حفاظت از موقوفه و رعایت دقیق نیات واقفین اصل موضوع برای آستان قدس رضوی است؛ نه رسیدن به منافع بیشتر، بيان كرد: آمارهای ذكر شده نشان مي‌دهد که آستان قدس رضوی همواره سعی بر آن داشته تا به دور از دیدگاه اقتصادی به دنبال بهره برداری مناسب از زمین، رعایت ضوابط و مقررات طرح های مصوب و پخشایش مناسب سطح و سطوح کاربری های شهری با مدیران شهری و مردم همگام باشد.
نحوه محاسبه سالیانه اجاره بهای اراضی وقفی
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در بخش دیگری از سخنانش به نحوه محاسبه سالیانه اجاره بهای اراضی وقفی آستان قدس رضوی پرداخت و گفت: اراضی موقوفه آستان قدس رضوی معمولاً با قرارداد اجاره درازمدت به افراد با حق احداث اعیان واگذار می‌شود. اجاره اندکی معادل یک درصد ارزش معاملاتی دارایی که جدول آن سالیانه به وسیله دارایی تنظیم و ارائه مي‌شود، به ازاء هر متر مربع برای یک سال اجاره از مستأجر دریافت شده و معمولاً اسناد اجاره برای مدت 10 یا 20 سال با نظر مستأجر تنظیم مي‌شود.
رحمتي‌زاده با بيان اينكه مبنای محاسبه مال الاجاره سالیانه، نرخ منطقه ای سنواتی است که برابر آخرین دستورالعمل ها محاسبه مي‌شود، گفت: مبناي مال‌الاجاره برای کاربری های مسکونی یک درصد نرخ منطقه ای دارایی و برای سایر کاربری ها 2 درصد است.
وي تصريح كرد: نرخ منطقه ای دارایی در مشهد در محدوده 40 هزار تا حدود 500 هزار ریال بوده و نسبت به موقعیت منطقه متفاوت است. به عنوان مثال در بَر خیابان اصلی ابوریحان منطقه طلاب این نرخ 55 هزار ریال بوده و در بَر خیابان عارف احمدآباد 133 هزار ریال است. بر این اساس مال الاجاره سالیانه هریک از این مناطق به عنوان مثال این طور محاسبه می شود؛ اجاره یکساله زمین 300 متری در بَر خیابان ابوریحان با احتساب یک درصد مساحت زمین و قیمت منطقه ای 55 هزار ریال برابر با 165 هزار ریال بوده که همین مساحت در خیابان عارف احمدآباد با تغییر قیمت منطقه ای 133 هزار ریالی برابر با 399 هزار ریال خواهد بود.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی بيان كرد: محاسبه هزینه نقل و انتقال اراضی وقفی آستان قدس رضوی در هنگام خرید و فروش در واحدهای ویلایی، حق انتقال برابر است با مساحت عرصه ضربدر نرخ منطقه‌ای دارایی، ضربدر 15 درصد و همین حق انتقال چنانچه با وکالت انجام گیرد مساحت عرصه ضربدر نرخ منطقه‌ای دارایی ضربدر 18 درصد خواهد بود.
رحمتی زاده در رابطه با هزینه انتقال واحدهای آپارتمانی گفت: حق انتقال برابر است با میانگین مساحت سهم العرصه و زیربنای مفید آپارتمان ضربدر نرخ منطقه ای دارایی، ضربدر 15 درصد؛ این انتقال در مواردی که به‌وسیله وکیل انجام گیرد به ترتیب اخیر با تفاوت و افزایش 15 درصد به 18 درصد است.
وی با بيان اينكه حداقل رقم حق انتقال برای واحدهای ویلایی و آپارتمان مسکونی در سال 1395 معادل هفتاد و دو هزار تومان و با ارائه وکالتنامه مبلغ هشتاد و شش هزار و چهارصد تومان است، افزود: مطابق مثال قبلی حق انتقال یک واحد ویلایی 300 متری در بر خیابان ابوریحان مطابق قیمت منطقه ای 55 هزار ریال برابر با 2 میلیون 475 هزار ریال و با همین مساحت در بر خیابان عارف احمدآباد با قیمت منطقه ای 133 هزار ریال، معادل 5 میلیون و 985 هزار ریال خواهد بود.

رحمتی زاده با اشاره به حقوق شرعی و قانونی موقوفه حضرت امام رضا(ع) و اعتقاد صريح مردم به اين مهم گفت: معاونت املاک و ارضی آستان قدس رضوي از متصرفین در اراضی آستان قدس رضوی، مستأجرینی که در مورد اجاره خود مغایر مفاد اسناد اجاره، مبادرت به تغییر بهره برداری کرده و نیز مستأجرینی که زمان اجاره اسناد آنها منقضی شده است دعوت می کند که به مدیریت های تابع این معاونت مراجعه و موضوع را تعیین تکلیف کنند.