به گزارش خبرگزاری «حوزه»، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، آيت الله محمد مؤمن عضو فقهاي شوراي نگهبان در جمع خبرنگاران به ارائه توضيحاتي پیرامون نظر شوراي نگهبان در زمينه فعاليت بازاريابي شبكه اي پرداخت. 

وي افزود: اين روزها مطلبي در رسانه ها منتشر شده است مبني بر اين كه شوراي نگهبان حق فتوا دادن ندارد و مردم فتاوا و احكام شرعيه را با سؤال از مراجع تقليد به دست مي آورند و در اين مطلب، مسأله ذكر شده از سوي شوراي نگهبان در مورد بازاريابي شبكه اي را از باب فتوا دانسته اند و اعلام كرده اند كه درست نيست ، چون مطلب منعكس شده توضيحي درباره اين مطلب بگويم.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اين كه نظام قانونگذاري و مقررات نويسي كشور بستگي به شوراي نگهبان دارد، اظهار داشت: به موجب يكي از اصول قانوني اساسي كه اصل 91 است مي گويد به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن ها شوراي به نام شوراي نگهبان با تركيب 6 نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز به انتخاب رهبري و 6 نفر حقوقدان كه از سوي رييس قوه قضائيه معرفي و با رأي مجلس انتخاب انجام مي گيرد، تشكيل شده است.

وي با اشاره به اختيارات شوراي نگهبان ادامه داد: يكي از اختيارات توجه به مصوبات مجلس شوراي اسلامي است كه نبايد با شرع و قانون اساسي مخالفت داشته باشد، درباره مخالفت با قانون اساسي با همه اعضاي شوراي نگهبان است؛ اما درباره اين كه با شرع مخالفت دارد يا خير فقط بافقها است و حقوقدانان در اين زمينه نمي توانند نظر بدهند.

آيت الله مؤمن با اشاره به وظيفه مهم و فراگير شوراي نگهبان كه در اصل 4 قانون اساسي ذكر شده است، ابراز داشت: اصل 4 مي گويد تمامي قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي، قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان قرار دارد.

وي عنوان كرد: 6 نفر فقيه حق و وظيفه دارند كه قوانين و مقررات را بررسي كنند، بر اساس اين اصل همه قوانين در كشور درباره اين كه آن ها موافق با شرع هستند يا خير مسؤوليت برعهده فقهاي شوراي نگهبان است، مقررات ممكن است غير قانون باشد، مثلا مصوبه اي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا مجمع تشخيص چيزي را تصويب كند اين مقررات كه جزو قوانين مي شود راجع به اين كه موافقت با شرع دارد يا خير بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

استاد درس خارج حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: مقررات ممكن است مصوبه اي باشد كه هيأت دولت يا شوراهاي كشور تصويب مي كنند، يا اگر جمعي باشند كه حق تصويب مقررات دارند بايد موافق با شرع باشد، هر نوع قوانين و مقرات بايد بر اساس موازين اسلام باشد و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.

وي اضافه كرد: صلاحيت اعلام نظر براي فقهاي شوراي نگهبان درباره قوانين مجلس ومقررات و حتي نسبت به قوانين زمان شاه كه باقي مانده وجود دارد، حتي اين مسأله درباره مقرراتي كه قانون نبوده و آيين نامه است هم بايد فقهاي شوراي نگهبان بررسي كنند.

عضو فقهاي شوراي نگهبان با بيان اين كه بر اساس اين اصول فقهاي شوراي نگهبان مسؤوليت قانوني ندارند كه از آن ها مسأله اي شرعي پرسيده شود كه حكم خدا چيست، گفت: اگر كسي نمي داند حكم شرعي مسأله اي چيست، اين وظيفه بر عهده فقهاي شوراي نگهبان نيست، در اين جا مردم بايد از مرجع تقليدي كه حكم را ذكر مي كند، بپرسند. فقهاي شوراي نگهبان حق اين كار را ندارند و خود فقها نيز به اين وظيفه ملتزم هستند.

وي افزود: تا كنون موردي نبوده كه از فقهاي شوراي نگهبان مسأله اي شرعي پرسيده شود و آن ها پاسخ داده باشند، در اين جا شوراي نگهبان هيچ كاره است، ما يك مورد اين كار را نكرده و نمي كنيم اما درباره مقررات و قوانين وظيفه داريم كه بررسي كنيم كه با شرع مخالفت دارد يا خير.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم اظهار داشت: اخيرا اعضاي شوراي نگهبان خدمت رهبر معظم انقلاب مشرف شدند و ايشان فرمودند كه شوراي نگهبان جلوتر احكام زمان طاغوت را بررسي مي كرد و آن هايي كه خلاف شرع بود را مي گفت و در روزنامه رسمي منعكس و ابطال مي شد و پرسيدند كه چرا الان اين كار نمي شود، بعد از جلسه بنده اعلام كردم كه اين قسمت را بر عهده مي گيرم، جمع مشورتي فقهي را جمع كرديم و اين قوانين گذشته را حداقل هفته اي يك شب بررسي مي كنيم و نتيجه بررسي را به فقهاي شوراي نگهبان مي دهيم تا تصميم نهايي را بگيرند و بيش از يك سال اين جلسه تشكيل شده و ادامه دارد.

وي ادامه داد: كاري كه سؤال از حكم شرعي بوده و مربوط به قوانين و مقررات نباشد فقها اين كار را نكرده اند، قوانيني كه از مجلس مي گذرد بايد بررسي شوند كه آيا با شرع موافقت دارد يا خلاف شرع است؟

عضو فقهاي شوراي نگهبان تأكيد كرد: در اكثر مسائل شرعي، نظرات مراجع عظام تقليد اختلافي با هم نداشته و مطابق با هم است و فقهاي شوراي نگهبان در رسيدگي به قوانين و مقررات و بررسي عدم مخالفت آنها با شرع انور، با توجه به نظرات مراجع عظام تقليد، اظهار نظر مي كنند و در مسائل اختلافي بين مراجع كه اندك هستند رويه فقهاي شوراي نگهبان در بررسي قوانين و مقررات، در نظر گرفتن نظرات حضرت امام خميني و رهبر معظم انقلاب است.

آيت الله مؤمن ابراز داشت: در اين قضيه از بزرگان سؤال شده و ايشان هم در جواب گفتند كه فقها مراقب باشند كه فتوا ندهند، فتوا را براي مرجعيت بگذارند و حق آن ها نيست، خب درست فرمودند و ما هم قبول داريم، ما طبق قانون وظايفي داريم كه بررسي شرعي قوانين و مقررات است، در آن سؤال گفته شده است كه متأسفانه اطلاعات نادرستي به شوراي محترم نگهبان در اين زمينه داده شده و آن ها فتوا به جواز آن داده اند، اين يعني شوراي نگهبان فتوا داده؛ اما ما فتوا نمي دهيم، ما مقررات را بررسي مي كنيم، ايشان هم در جواب نوشتند كار درستي نيست كه فقهاي شوراي نگهبان انجام مي دهند و بايد حواس خود را جمع كنند.

وي عنوان كرد: واقعيت در اينجا اين است كه يك شكايتي به ديوان عدالت اداري شده است، آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي موضوع تبصره ماده 87 قانون نظام صنفي است.

استاد درس خارج حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: در يكي از تبصره هاي مواد اين قانون نظام صنفي كه تصويب مجلس است آمده كه بايد درباره نحوه اجراي تمديد پروانه كسب و نظارت برافراد صنفي آيين نامه اي نوشته شود، آيين نامه اي نوشتند كه اين آيين نامه مورد شكايت قرار گرفت، اين شكايت به ديوان عدالت است، شكايتي كه به ديوان مي شود چندگونه است، گاهي شكايت مي شود كه كسي خلاف كرده و بايد رسيدگي شود؛ اما مربوط به جهات شرعي نيست اما گاهي به ديوان عدالت شكايت مي شود و مي گويند كاري خلاف شرع است و بر اين اساس بايد ابطال شود.

وي اضافه كرد: اينجا در مواردي كه شكايت شده باشد كه كار انجام شده خلاف شرع است خود ديوان عدالت حق ندارد تصميم گيري كند بلكه بايد اين موارد را به شوراي نگهبان بفرستد تا فقها نظر دهند، ديوان عدالت اين موضوع را براي ما فرستاده و اين نامه زماني كه آقاي منتظري رييس ديوان بود فرستاده شد.

آيت الله مؤمن گفت: در اين نامه نوشته شده به بند «ب» و «ج» ماده يك آيين نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نظارت صنفي و ماده يك دستورالعمل تأسيس و نحوه فعاليت و نظارت اعتراض كردند و گفتند كه خلاف شرع است و با قاعده فقهي«اكل مال به باطل» مغاير است، اين نامه براي دريافت نظر فقهاي شوراي نگهبان براي حضرت آيت الله جنتي فرستاده شد.

وي افزود: ما قهرا بايد بررسي كنيم اين بندهاي مذكور اين مقرره موافقت با شرع دارد يا خير؟ اين حقي است كه اصل 4 قانون اساسي به ما داده و ما بايد قواعد را بررسي كنيم و ببينيم كه نظر محترم رهبر معظم انقلاب دراين باره چيست و ما اين كار را انجام داديم.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم اظهار داشت: چون به اين نتيجه رسيديم كه اين مصوبه ايرادي ندارد اعلام كرديم، حضرت آيت الله جنتي هم در پاسخ اعلام كردند كه در موضوع «ب» و «ج» ماده يك آيين نامه اجرايي و همين طور ماده يك دستورالعمل نظر فقهاي شوراي نگهبان بررسي شد و موارد سؤال «في نفسه» خلاف موازين شرع شناخته نشد، كار ما اين نبود كه فتوا بدهيم بلكه مقررات را بررسي كرديم و ما همه جا اين كار را انجام مي دهيم، ما فتوايي نداديم بلكه شرعي بودن قوانين و مقررات را بررسي كرديم.

وي ادامه داد: گمان شده كه مورد اين مقرره مسأله صندوق هاي هرمي است كه ما خواستيم تجويز كنيم اما اصلا اين نيست، اين مصوبه درباره بازاريابي شبكه اي است، در بند يك و دو كه در آيين نامه آمده گفته شده كه بازاريابي شبكه يك روش فروش محصول است كه شخص حقوقي با استفاده از فضاي مجازي افرادي را به عنوان بازارياب به دور از مكان ثابت كسب براي فروش مستقيم محصولات توليد خود يا ديگران به مصرف كننده به كار مي گيرد.

عضو فقهاي شوراي نگهبان ابراز داشت: اين بازارياب كسي است كه مي خواهد چيزي را بفروشد و مسأله اين كه در صندوق ها و شركت هاي هرمي صرفا اسمي مي نويسند و مسأله فروش در كار نيست و فقط به كسي كه عضو صندوق مي شود پول بدهند نيست بلكه مي خواهد بفروشد در ادامه آمده به نحوي كه در بازارياب به معرفي بازارياب ديگر به عنوان زيرمجموعه با ايجاد گروه فروش چند سطحي موجب گسترش و افزايش فروش شود، مسأله فروش است.

وي عنوان كرد: كسي شكايت كرد كه اين اكل مال به باطل است اما اين مسأله فروش محسوب شده و اكل مال به باطل نيست، بند «ج» مي گويد بازارياب هر شخصي كه خارج از شركت بازاريابي شبكه اي از طريق فروش محصولات به مصرف كننده با حمايت و آموزش بازاريابان زيرمجموعه بابت گسترش و افزايش فروش شركت پاداش يا كميسيون مي گيرند، اينجا مسأله خريد و فروش بوده و اسم نوشتن در صندوق ها نيست، ما اين را گفتيم اشكال ندارد اين كاري نيست كه در شركت هاي هرمي انجام مي شود.

استاد درس خارج حوزه علميه قم خاطرنشان كرد: در سؤال ديگري كه درباره دستورالعمل نحوه فعاليت و نظارت بر شركت ها است به دستورالعمل ايراد شده و ماده يك اين دستورالعمل هم درباره نحوه فروش است، مجوز فعاليت كه مي خواهد به شركت ها داده شود مجوزي است كه از سوي دبيرخانه تعيين شده براي شروع به فعاليت شركت بازاريابي جديد داده مي شود در اين كاري كه اين شركت مي كند دستوالعمل كيفيت فروش است، در آيين نامه آمده شركت بازاريابي شركتي است كه به روش تعريف شده براي عرضه كالاي خود اقدام مي كند يعني مي خواهد بفروشد نه اين كه صندوق در شركت هاي هرمي باشد.

وي اضافه كرد: ما اين مسأله را بر اساس اصل 4 قانون اساسي بررسي كرديم، اينگونه نيست كه فقها در اين مسأله فتوا داده باشند كه بگويند فقها نبايد فتوا دهند، ما طبق اصل صريح 4 قانون اساسي قوانين و مقررات را بررسي كنيم، نمي توانيم خلاف قانون انجام دهيم، چيزي كه بررسي كرديم مربوط به شركت هاي هرمي نيست بلكه مربوط به خريد و فروش است، در نظارت ها بررسي مي شود كه اگر به جايي اجازه فعاليت داده شده و آنگونه كه بايد عمل نشده باشد كنار گذاشته مي شود.

نماينده مردم قم در خبرگان رهبري تأكيد كرد: اين بحث ارتباطي به صندوق هاي شركت هاي هرمي ندارد؛ بنابراين خلاف شرع و قانون مرتكب نشديم و نمي دانم كه چگونه بدون توجه به اين خصوصيات گفته شده كه فقهاي شوراي نگهبان فتوا ندهند، ما در محدوده صلاحيت كار خود عمل كرديم، اين مطالب را بيان كرديم كه اعلام كنيم كمال احترام را براي بزرگان، علما و مراجع قائل هستيم و وظيفه ما انجام كار بر اساس قانون و شرع است.

آيت الله مؤمن در پاسخ به اين كه آيا از سوي بزرگان از فقهاي شوراي نگهبان دعوت شد كه درباره اين موضوع بحث و تبادل شود؟، گفت: خير دعوتي نشد، ما طلبه حوزه هستيم، بنده 30 سال در حوزه تدريس دارم، و فقهاي ديگر هم مدرس حوزه هستند، انتظار اين بود كه از خود ما سؤال مي شد.

وي در پاسخ به اين كه آيا شوراي نگهبان دفاتري در كشور دارد كه خلاف قانون در آنجا بررسي شود؟، افزود: براي اين موضوعاتي كه گفتيد، دفتري نداريم، دفاتري در استان ها داريم كه براي نظارت در انتخابات است تا كارها را بررسي و منتقل كنند، راهش اين است كه به ديوان عدالت اداري شكايت شود كه اگر از جهت خلاف شرع بودن سؤال شود بايد به شوراي نگهبان بيايد و فقها اعلام نظر كنند.

عضو فقهاي شوراي نگهبان در پاسخ به این سؤال كه افراد و گروه هايي تصور مي كنند كه با تحت فشار قرار دادن و فضاسازي مي توانند به اهداف خود برسند آيا شوراي نگهبان تحت تأثير اين فضاسازي ها قرار مي گيرد، اظهار داشت: حق اشخاص براي ما محترم است و حق كسي نبايد تضييع شود، نه كسي كه صلاحيت دارد نبايد رد صلاحيت شود و نه آدم ناصالح بيايد، ما اين دقت ها را داريم، قهرا بررسي ها انجام مي شود، اگر مسائل خيلي مخفي باشد ممكن است؛ اما سعي داريم كه اينگونه نشود و كار هم سنگين است.

وي ادامه داد: شوراي نگهبان تحت تأثير جوسازي ها قرار نمي گيرد و بر اساس وظيفه عمل مي كند، تا كنون اينگونه نشده است، رياست جمهوري خيلي مسأله ندارد، چون افرادي كه بر اساس قانون اساسي بايد صلاحيت داشته باشند كم هستند و به گونه اي نيست هركسي نام نويسي كند، الحمدلله شوراي نگهبان تاكنون به وظيفه خود به خوبي عمل كرده است، حضرت امام بنده را در سال 62 در سال چهارم دوره اول به عنوان عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند و تا كنون هم رهبر معظم انقلاب اين انتصاب را تاييد كرده اند.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره تعريف رجل سياسي ابراز داشت: در شوراي نگهبان هنوز بحث نشده است، اين هفته به همه مسائلي كه دستورالعمل بود نرسيديم و در هفته هاي آينده بررسي خواهد شد.