به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، در پی راه اندازی صنعت مالی اسلامی در کشور مراکش، بانک مرکزی این کشور استفاده از پنج نوع از معامله بانکداری اسلامی را تایید کرده است.
پس از تصویب قانون جدید در مراکش، به بانک‌ها و بیمه‌های اسلامی اجازه ورود به بازار تجارت داده شده و بانک مرکزی مراکش این کشور یک هیات مدیره برای نظارت بر اجرای شریعت اسلامی تشکیل داده است. این نهاد بدنه‌ای متشکل از علمای اسلامی مراکش است که قرار است بر این بخش نظارت داشته باشند.
در بخشنامه بولتن رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی مراکش آمده است: هر گونه معامله اسلامی منوط به تصویب اولیه توسط هیات مدیره شریعت، به نام کمیته شریعت برای اقتصاد مشارکتی خواهد بود.
3 بانک اصلی مراکش با اسامی بانک التجاریب وفا، بانک بی‌ام‌سی‌ای و بانک شعبه مرکزی نیز اجازه تاسیس شعبه‌های اسلامی پیدا کرده‌اند. بی‌ام‌سیآی اجازه فروش محصولات اسلامی را نیز به دست آورده است.
بانک مرکزی مراکش همچنین اعلام کرد که اجازه اجرای 5 نوع معامله اسلامی مرابحه، مشارکت، اجاره، مضاربه و سلام را می‌دهد. به علاوه مقررات برای بانک‌های متعارف برای باز کردن پنجره‌های فروش محصولات اسلامی تنظیم شده‌اند.
بخشنامه به تصویب رسیده شرایط و چارچوب‌های قانونی برای بانک‌ها ارائه داده و از این پس آن‌ها سپرده‌ها، وجوه و سرمایه‌گذاری‌هایشان را تحت اصول شریعت اسلامی انجام داده و هر گونه بهره و سفته‌بازی پولی خالص ممنوع خواهد بود.
دولت مراکش قصد دارد برای نخستین بار در نیمه اول 2017 اوراق قرضه اسلامی را در بازار داخلی عرضه کند و کارشناسان معتقدند که این عمل می‌تواند تجارت را در این شاخه تحریک کند. با این حال پارلمان هنوز لایحه تنظیم بیمه اسلامی را تنظیم نکرده است.
بعضی کشورهای شمال آفریقا در پی نگرانی از تقویت جنبش‌های افراط‌گرا بانکداری اسلامی را هنوز تدوین نکرده‌اند، با این حال فقدان نقدینگی و سرمایه گذاران خارجی یکی از مشکلات این کشورها بوده و اقتصاد اسلامی می‌تواند آن‌ها را جذب کند.
