به گزارش خبرگزاری «حوزه» دکتر عبدالحسین پورفرد امروز 22 اسفندماه در نشست علمی «ثبات سیاسی نظام مردمسالاری دینی» در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم ، با اشاره به هفت رویکرد در زمینه تعریف ثبات سیاسی گفت: رویکرد اول بیان می‎کند، استمرار یک نظام سیاسی به مثابه تعریف اصلی ثبات است که این رویکرد قابل قبول نیست.

وی افزود: رویکرد دومی که در این زمینه بیان شده است، رویکرد مشاهده‎‌گری است؛ این رویکرد بیان می‎کند که ملاک ما در تعریف سیاسی تکرارپذیری است که این رویکرد نیز درست نیست.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با ذکر این مطلب که رویکرد سوم، رویکرد کوتاه مدت است، تصریح کرد: این رویکرد بیان می کند  اگر چند هفته یا چند ماه کشوری شاهد اعتراضات بود پس این نظام دارای بی ثباتی سیاسی است که این نظر بسیار ضعیف است که نظایر عکسی بسیاری در خارج دارد.

وی رویکرد نظام مند را رویکرد دیگری دانست  در این زمینه تعریف شده است، و گفت: این تعریف بیان می‎کند، ثبات سیاسی شامل کارویژه‎های نظام سیاسی و هماهنگی بین ساب سیستم‏ها است که این نظر نیست درست به نظر نمی‎رسد چون نمی‏توان صرفا همین عامل را به عنوان عامل ثبات قلمداد کرد چون در نظام های پادگانی و قبرستانی این شکل ظاهری وجود دارد ولی ثباتی در واقع در بین مردم و حکومت نیست.

پورفرد بیان کرد:رویکرد پنجم، رویکرد اطاعت و پذیری است که این نظر نیز مشکلاتی دارد؛ از جمله مثلا کشوری چون عربستان که درصد اطاعت پذیری زیادی در آن وجود دارد ولی نظام آن چنین رابطه با ثباتی با مردم خود ندارد.

وی گفت: رویکرد ششم رویکرد ارزشی است، بیان می‏ کند اگر اعضای جامعه و حکومت از یک الگوی رفتاری حمایت می‏ کنند پس این جامعه دارای ثبات است که این نظر نیز درست نیست چون نظیر این مساله در زمان حکومت امام علی(ع) دیده شد که رویکرد ارزشی وجود داشت ولی منجر به ثبات نشد.

وی اظهارکرد: رویکردهای دیگری نیز وجود دارد که از جمله آنها، ساندرز بیان می‏کند که هرچه تغییر کمتری در ساختار سیاسی ایجاد شود آن نظام با ثبات است که این نظر نیز کاملا درست نیست.

این استاد دانشگاه بیان کرد: در مجموع می ‏توان به این تعریف از ثبات پرداخت که تداوم و استمرار نسبی در یک نظام مردم سالار را که بتواند به خواسته‎های مردم پاسخ‎های صحیح دهد.

وی افزود: حال سوال این است که اگر خواسته‎های مردم نامشروع و نامشروع باشد کارکرد پاسخ صحیح به آن می‎تواند ثبات را برقرار کند؛ در بحث شاخص‎های سیاسی و رهبری و مشروعیت و کارآمدی و عدم مداخله قدرت‎های خارجی، ثبات اقتصادی و تولید ملی و.. از جمله شاخص هایی است که در انقلاب ما به عنوان عوامل ثبات تاثیرگذار است.

وی گفت: در بخش فرهنگی نیز مباحثی چون ارزش دینی لحاظ می‎شود زیرا دین معنویت را وارد حیات بشر می کند که این معنویت موجب افزایش انسجام و دوستی و وحدت می‏شود؛ رفتار تعاملی در عرصه فرهنگی موجب ثبات سیاسی می‏شود که این رفتار تعاملی در مقابل رفتار تقابلی ما را به وحدت نزدیک می کند.

وی تصریح کرد: عواملی چون فقر ستیزی و محرومیت زدایی، رشد رفاه اقتصادی و درآمد سرانه و رفاه اجتماعی  و پاسخگویی در عرصه‎های مختلف به عنوان عوامل ثبات زا هستند که باید در نظریات این چنینی مورد توجه واقع شود.