خبرگزاری «حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش بیست و ششم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: « احکام مرتد فطرى » را منتشر می کند.
[مسألة 1- ذکرنا فی المیراث، المرتد بقسمیه وبعض أحکامه، فالفطری لا یقبل إسلامه ظاهراً، ویقتل إن کان رجلًا، ولا تقتل المرأة المرتدة ولو عن فطرة، بل تحبس دائماً، وتضرب فی أوقات الصلوات ویضیق علیها فی المعیشة، وتقبل توبتها، فإن تابت أخرجت عن الحبس. والمرتد الملی یستتاب، فإن امتنع قتل، والأحوط استتابته ثلاثة أیام وقتل الیوم الرابع.] (تحریرالوسیله/2/495)
امام می فرماید: در باب میراث، به دو قسم مرتد و پارهاى از احکامش اشاره شد. مرتد فطرى، پس از ارتدادش، بنا بر ظاهر، اسلام و توبهاش پذیرفته نمىشود و در صورتى که مرد باشد، او را مىکشند.
اگر زنى مرتد شد، خواه ارتداد ملى یا ارتداد فطرى داشته باشد، او را نمىکشند؛ بلکه وى را حبس ابد مىکنند؛ در اوقات نماز او را مىزنند و در نفقه و معیشت بر او سخت مىگیرند؛ اگر توبه کند، توبهاش مقبول است و از حبس آزاد مىشود.
اگر مردى مرتد ملى شد، او را توبه مىدهند؛ اگر توبه کرد، مىپذیرند؛ ولى اگر امتناع نمود، او را مىکشند. احتیاط واجب آن است که سه روز او را توبه داده، در روز چهارم [در صورت عدم توبه] به قتل برسانند.
▪ ضابطه اسلام و کفر
یکى از عناوینى که در فقه، موضوع احکام متعددى واقع شده، عنوان ارتداد است که در باب ارث به لحاظ تقسیم اموال مرتد و محرومیتش از ارث، در باب نکاح به سبب انفساخ علقه زوجیت، در باب عدد به سبب وجوب عده وفات بر زوجه مرتد، و سرانجام در کتاب حدود براى اثبات حدش مورد بحث واقع شده است.
مرتد یعنى رجوعکننده، ارتداد به معناى رجوع است؛ به شخصى که از اسلام به کفر رجوع کند، مرتد گویند. در اینجا باید بهطور خلاصه ملاک اسلام و کفر مطرح شود تا بفهمیم کفر و اسلام به چه چیزى محقق مىشود. جاى بحث کامل و تحقیقى آن در کتاب طهارت در ابواب نجاسات و در مسئله نجاست کافر است.
ملاک تحقق کفر، انکار ضرورى دین و مسلمات آن است؛ انکار قولى باشد، یا فعلى و یا اعتقادى، فرقى نمىکند. اگر کسى بر خلاف ضرورى مذهب، اعتقادى پیدا کند، مرتد است؛ خواه علم به ارتدادش پیدا کنیم یا نه. مقام اثبات، مقام دیگرى است؛ و متوقف بر عمل یا قول نیست.
▪ تقسیم مرتد به ملى و فطرى
امام راحل قدسسره این مطلب را در این بحث مطرح نکردهاند، بلکه بخشى از آنرا در کتاب میراث آوردهاند. لیکن ما براى تشخیص موضوع حدّ ناچاریم در اینجا از سه خصوصیتى که در حقیقت مرتد فطرى دخالت دارد، بحث کنیم.
خصوصیت اول:
ملاک بودن اسلام ابوین یا یکی از آنها در زمان انعقاد نطفه یا زمان تولد
در تعریف مرتد فطرى اختلاف است. بعضى گفتهاند: مرتد فطرى کسى است که در هنگام ولادت، پدر و مادرش یا یکى از آن دو مسلمان باشد. (شرایعالاسلام/4/170) و برخى گفتهاند: «انعقدت نطفته وکانت أبواه أو أحدهما مسلماً»؛ (مسالکالافهام/15/23) یعنى: در زمان انعقاد نطفه والدینش یا یکى از آنان مسلمان باشد.
با توجه به فاصله زیادى که بین انعقاد نطفه و وضع حمل هست و ممکن است در این زمان طولانى از نظر اسلام و کفر حالات مختلفى براى پدر و مادر پیش بیاید، لذا باید به بررسى این خصوصیت پرداخت. چهبسا، در زمان انعقاد نطفه ابوین مسلمان باشند و در زمان تولد کافر شده باشند؛ و برعکس نیز امکان دارد. یعنى در زمان انعقاد نطفه کافر باشند و در زمان ولادت اسلام بیاورند. مختار ما زمان انعقاد نطفه است.
1- مقتضاى عنوان مرتد فطرى
مقتضاى عنوان مرتد فطرى چیست؟ مىگوییم: مرتد فطرى آن است که فطرتش یعنى خلقتش بر اسلام باشد و از آن برگشته باشد. خلقت از چه زمانى محقق مىشود؛ از حین انعقاد نطفه یا هنگام ولادت؟ با توجه بهعنوان مرتد فطری، باید ملاک را زمان انعقاد نطفه بدانیم.
2- روایات
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسینبن سعید، قال: قرأت بخط رجل إلى أبیالحسن الرضا علیهالسلام : رجل ولد على الإسلام ثم کفر وأشرک وخرج عن الإسلام، هل یستتاب أو یقتل ولا یستتاب؟ فکتب علیهالسلام : یقتل. (وسایلالشیعة/18/ 325/ح6)
حسینبن سعید مىگوید: نامه مردى را خواندم که به امام هشتم علیهالسلام نوشته بود: مردى بر اسلام متولد شد؛ سپس کفر ورزید، شرک آورد و از اسلام خارج شد، آیا او را توبه مىدهند یا مىکشند؟ امام علیهالسلام نوشت: او را مىکشند.
آیا از عبارت «ولد على الإسلام» ولادت در برابر انعقاد نطفه فهمیده مىشود یا روایت مىخواهد بگوید: ریشهاش ریشه اسلام، و مبدأش مبدأ اسلام است؟ و به بیان دیگر، ولادت دو نوع استعمال دارد؛ گاه به معناى خاص و در برابر انعقاد نطفه؛ و گاه به معناى ریشه و اساس است. ریشه و اساس آدمى از حین انعقاد نطفه مىباشد.
از نظر عرف، بدون نیاز به دقت عقلى، در تعبیرهاى وسیع و مسامحى ولادت در معناى ریشه و اساس بهکار مىرود، لذا اگر ذهنى خالى از مطلب باشد، با شنیدن «رجل ولد على الإسلام» معناى خاص ولادت به ذهنش خطور نمىکند؛ به خصوص اگر تناسب حکم و موضوع را در نظر بگیریم، ولادت بما هی ولادت هیچ نقشى ندارد، بلکه تمام اثر و نقش، مال نطفه مرد است که در رحم زن واقع شده است. چیزى که با حالات مرد و زن مىتواند ارتباط داشته باشد، حال انعقاد نطفه است؛ و الا ولادت انتقال از مکانى به مکان دیگر، یعنى انتقال از شکم مادر به دنیاى خارج است. بنابراین، احتمال مىدهیم نظر مرحوم محقق (شرایعالاسلام/4/170) نیز از «ولد على الإسلام»، ولادت در برابر انعقاد نطفه نباشد؛ بلکه این تعبیر را از روایات اقتباس کرده و مقصود از آن انعقاد نطفه است.
2 وبإسناده عن الحسینبن سعید، عن عثمانبن عیسى، رفعه، قال: کتب عامل [غلام] أمیرالمؤمنین علیهالسلام إلیه: إنى أصبت قوماً من المسلمین زنادقة، وقوماً من النصارى زنادقة، فکتب إلیه: أما من کان من المسلمین ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولاتستتبه ومن لم یولد منهم على الفطرة فاستتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه وأما النصارى فما هم علیه أعظم من الزندقة. (وسایل الشیعة/28/333/ح5)
در این مرفوعه، عثمانبن عیسى گفت: عامل یا غلام امیرمؤمنان علیهالسلام به آن حضرت در نامهاى نوشت: در محل مأموریتم با گروهى از مسلمانان و مسیحیان برخورد کردهام که زندیق شدهاند. تکلیفم با آنان چیست؟
امام علیهالسلام در جوابش نوشت: مسلمانانى که بر فطرت (بر اسلام) ولادت یافتهاند، گردنشان را بزن؛ و آنانى که ولادتشان بر اسلام نیست، توبه بده؛ اگر پذیرفتند، حدى ندارند؛ وگرنه گردنشان را بزن. و نصارى دینشان بزرگتر از هر زندقهاى است.
در این روایت، امام علیهالسلام به «ولد على الفطرة» تعبیر کرده است. فطرت به معناى اسلام است؛ و به اسلام، فطرت مىگویند؛ زیرا، خلقت، خلقت اسلامى است. فطرت و خلقت نیز از زمان انعقاد نطفه است؛ یعنى قبل از زمان تولد، او خلقت یافته است. تعبیر «ولد على الفطرة» جالبتر از «ولد على الإسلام» است.
مؤید یا دلیلى که مىتوان بر این مطلب آورد، فتوایى است که فقها در کتاب ارث در باب ارث حمل دارند. مىگویند: اگر مرد مسلمانى از دنیا رفت و همسر یا کنیزش از او حمل داشت، باید به اندازه سهم دو مذکر کنار بگذارند تا اگر بچه زنده به دنیا آمد، سهمش از ارث محفوظ بماند. از آنجا که امکان آبستن بودن زن به بیش از دو فرزند، فرض نادرى است، لذا، سهم دو مذکر، جدا مىشود؛ و بقیه مال بین ورثه تقسیم مىگردد.
در صورتى که دو طفل مذکر به دنیا بیاید سهم الارث خود را مىگیرند و اگر دختر بود یا پسر نصیبش را مىبرد و مابقى بین ورثه تقسیم مىگردد.
از فتواى فقها در آنجا، معلوم مىشود اسلام ملاک را انعقاد مىداند؛ وگرنه در صورتى که پدر مسلمان از دنیا رفته و زوجه یا کنیزش غیرمسلمان باشد، در زمان ولادت أحدالابوین مسلمان نیست؛ زیرا، پدر که مرده است و دیگر به عنوان مسلم مطرح نیست؛ مادر هم بنابر فرض غیرمسلمان است. از آنجا که فقها بهطور مسلم حکم به اسلام ولد مىکنند، راهى ندارند جز اینکه ملاک را زمان انعقاد نطفه بدانند.
امام راحل قدسسره در تحریرالوسیله به انعقاد نطفه تصریح کردهاند و فقهاى دیگر نیز به تبع روایات، تعبیراتى مانند: «ولد على الإسلام» و... استعمال کردهاند؛ در روایات نیز مقصود، همان انعقاد نطفه است.
خصوصیت دوم: اسلام حکمى یا حقیقى؟
طفلى که نطفهاش بر اسلام احدالأبوین یا هر دو منعقد شده است و تا قبل از بلوغ به حکم والدینش هست، آیا این اسلام تبعى براى حکم به ارتداد فطرى بعد از بلوغ کافى است یا آنکه به اسلام حقیقى نیاز است؟
به عبارت دیگر، اگر نطفه بچهاى در حال اسلام پدر و مادرش منعقد شد و در حال ولادتش نیز ابوین بر اسلام باقى بودند. حال این بچه به مجردى که بالغ شد، در اثر شبهات کفر را اظهار کرد. تا قبل از بلوغ، اسلامش حکمى و تبعى بود، یعنى به تبع پدر و مادرش، پس از بلوغ بلافاصله اظهار کفر کرد، آیا این اسلام حکمى و تبعى براى حکم به ارتدادش کافى است یا لازم است اسلام حقیقى بیاورد؛ و آنگاه اگر کفر و ارتدادى عارض شد، ارتدادش فطرى خواهد بود؛ وگرنه حکم بقیه کفار را دارد و احکام مخصوص ارتداد در موردش جارى نیست؟
کلمات فقها در این مورد نیز مختلف است. مرحوم کاشفاللثام اسلام اصلى و اختیارى او را پس از بلوغ لازم مىداند؛ (کاشفاللثام/10/669) ولى شهید ثانى قدسسره همان اسلام حکمى را کافى مىداند. (مسالکالافهام/15/28) امام راحل قدسسره در بحث ارث به کلام کاشفاللثام قدسسره تصریح کرده و مىگویند: باید پس از بلوغ برههاى از زمان بر او بگذرد تا مسلمان اصلى شده باشد؛ پس، اگر ارتدادى از او سر زد، احکام مرتد فطرى بر او مترتب مىشود. در اینجا نیز باید به روایات متوسل شد.
3 وبالإسناد عن ابن محبوب، عن هشامبن سالم، عن عمار الساباطی، قال: سمعت أباعبدالله علیهالسلام یقول: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمداً صلیاللهعلیهوآلهوسلم نبوته و کذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه، وامرأته بائنة منه یوم ارتد، ویقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدّة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن یقتله ولا یستتیبه. (وسایلالشیعة/28 /324/ح3)
در این موثقه، امام صادق علیهالسلام فرمود: هر مسلمانى که پدر و مادرش مسلمان بودند، اگر از اسلام برگشت و نبوت محمد صلیاللهعلیهوآلهوسلم را انکار و آن حضرت را تکذیب کرد، خونش براى هر کسى که ارتدادش را شنیده باشد حلال است. از روز ارتداد، زنش از او جدا و مالش بین ورثهاش تقسیم مىشود و زنش عده وفات مىگیرد؛ و بر امام واجب است او را بکشد و توبه ندهد.
کیفیت دلالت: آیا ظاهر عرفى کلمه «مسلم» در عبارت «کل مسلم...» بهگونهاى است که هم مسلمان بالاصل را بگیرد و هم محکوم به اسلام را به خاطر عدم بلوغ؟ تا نتیجه این باشد که اگر یک بچه مسلمانى مقارن با بلوغ یا یک لحظه بعد از بلوغ ارتداد پیدا کرد او را نیز شامل شود؟
ظاهر «کل مسلم» مسلم واقعى و بالأصاله است؛ یعنى کسى که بعد از بلوغ اسلام را اختیار کرده باشد، بر چنین فردى اگر نبوت نبى را انکار و رسالت آن حضرت را تکذیب کند، احکام مرتد فطرى از قتل و عدم پذیرش توبه مترتب مىگردد.
معناى «کل مسلم»، یعنى کسى که با اختیار خودش اسلام را انتخاب کند. ظهور عرفى «کل مسلم» را در مسلم بالأصاله نمىتوان انکار کرد؛ و در مسلمان تبعى و حکمى ظهور ندارد. اگر این فرد بعد از بلوغ با تشخیص و انتخاب خودش اسلام را بهعنوان دین برگزید، ارتدادش فطرى خواهد بود.
4 محمدبن الحسن بإسناده عن الحسینبن سعید، قال: قرأت بخط رجل إلى أبیالحسن الرضا علیهالسلام رجل ولد على الإسلام ثم کفر وأشرک وخرج من الإسلام هل یستتاب أو یقتل ولا یستتاب؟ فکتب علیهالسلام : یقتل. (وسایلالشیعة/28/325 /ح6)
کیفیت دلالت: در این صحیحه، راوى از امام علیهالسلام مىپرسد: «رجل ولد على الإسلام»- به حسب اصطلاح، به غیربالغ «رجل» نمىگویند؛ بلکه «صبى»، «مراهق» و مانند آن اطلاق مىشود. لذا راوى مىپرسد:- بالغى که بر اسلام ولادت یافته سپس کفر و شرک ورزید و از اسلام خارج شد، آیا توبه داده مىشود یا او را به قتل مىرسانند؟ امام علیهالسلام نوشت: کشته مىشود.
عبارت روایت، «رجل ولد على الإسلام ثمّ کفر...» با بهکارگیرى «ثمّ» فاصله بین اسلام و کفر را بیان مىکند؛ اگر این حرف نبود، ممکن بود بگوییم: کفر و بلوغش مقارن بوده است ولى با آمدن «ثمّ» مىفهمیم شرکش متأخر از رجولیت است. بنابراین، در فاصله بین رجولیت و کفر، این فرد اسلام اصلى داشته است. دلالت این روایت اقواى از روایت سابق است.
در مرفوعه عثمان بن عیسى، عامل امیرالمؤمنین علیهالسلام به آن حضرت نوشت: «إنى أصبت قوماً من المسلمین زنادقة...»، و امام علیهالسلام در جوابش نوشت: «أما من کان من المسلمین ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه ومن لم یولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب و إلا فاضرب عنقه». بیان امیرمؤمنان علیهالسلام جواب یک واقعه خارجى است؛ ولى تعبیرى روشن دارد؛ مىگوید: «أما من کان من المسلمین ولد على الفطرة» این تعبیر مفید آن است که باید بهعنوان یک اصل و حقیقت، اسلامشان قبل از حالت زندقه روشن گردد.
به بیان دیگر، آیا تعبیر امام علیهالسلام «من کان من المسلمین ولد على الفطرة» شامل بچه مسلمانى که بالغ شده و اسلامش به تبع والدینش بوده است، مىشود؟ و آیا عامل آن حضرت نسبت به قتل چنین کودکانى بدون توبه مىتواند اقدام کند یا باید مسلمان بودن طرف را احراز کند؟
ظاهر «من کان من المسلمین» مسلم بالأصاله است و شامل مسلمان حکمى و تبعى نمىشود. بنابراین، از مجموعه این چند روایت، همان نتیجهاى را مىگیریم که امام راحل در کتاب میراث بیان نمودند. (تحریرالوسیله/2/366/مسئله10) و اما خصوصیت سوم انشاءالله در جلسه بعدی به آن میپردازیم.
والحمدلله ربالعالمین
تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولت آبادی
منبع : هفته نامه افق حوزه