خبرگزاری «حوزه» در ادامه انتشار سلسله درس های خارج فقه مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، بخش بیست و هشتم تقریر درس این مرجع فقید شیعه با موضوع: « توبه مرتد فطری » را منتشر می کند.

[مسئله1 ذکرنا فی المیراث المرتد بقسمیه و بعض أحکامه فالفطری لا یقبل إسلامه ظاهراً و یقتل إن کان رجلاً...]

در مورد توبه مرتد فطرى اگر مرد باشد سه احتمال داده مى‏ شود: الف: ظاهراً و باطناً قبول نمى‏ شود. ب: در باطن قبول است، ولى در ظاهر نمى ‏پذیرند. ج: توبه مرتد فطرى مانند مرتد ملى‏ است. به مرحوم ابن جنید اسکافى قدس‌سره احتمال سوم را نسبت داده ‏اند؛ (ر.ک: مسالک الافهام/15/24) یعنى اگر توبه کرد، تمام احکام مذکور لغو مى‏ شود. طبق این نظر، توبه‏اش ظاهراً و باطناً قبول مى‏ شود.

▪ مقصود از ظاهر و باطن‏

احتمال دارد مقصود از باطن، عالم آخرت باشد؛ یعنى اگر از مرتد فطرى توبه جدى سر زند و واقعاً توبه کند، توبه ‏اش باطناً پذیرفته مى‏ شود و با آن توبه، او را در آخرت عقاب نمى ‏کنند و به جهنم نمى‏ رود؛ جهنمى که براى کافران مهیا شده است.

مقصود از ظاهر احکام عالم دنیا است. همان‏گونه که کافر نجس است، مرتد فطرى نجاستى شدیدتر از او دارد؛ زیرا، با توبه نجاست او از بین نمى‏ رود و عباداتش باطل است.

به‏ جهت اینکه صحت عمل عبادى مشروط به اسلام است و این فرد غیرمسلمان است؛ پس از ارتداد، حق ازدواج با زن مسلمان را ندارد، حتى پس از توبه به همسر سابقش نمى‏ تواند رجوع کرده یا با او ازدواج کند. بنابراین، توبه‏ اش نسبت به این عالم و احکام شرعى آن هیچ اثرى ندارد؛ گویا از او توبه ‏اى سر نزده است.

▪ دو اشکال بر این احتمال

مرحوم محقق قدس‌سره در شرایع‏ تعبیر جالبى دارد مى‏ نویسد: «لا یقبل إسلامه لو رجع، یتحتم قتله وتبین منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتقسم أمواله بین ورثته وإن التحق بدار الحرب أو اعتصم بما یحول بین الإمام وقتله». (شرایع الاسلام /4/170) مى ‏فرماید: این احکام باید بر مرتد فطرى بار شود؛ هر چند مرتد فطرى به یک کشور بیگانه پناهنده و کافر حربى گردد یا نقشه ‏اى بکشد که حاکم شرع نتواند او را به قتل برساند؛ مانند اینکه خود را مخفى کند.

اشکال اول: آیا این فرد پس از توبه، مکلف به عبادت است؟ اگر بگویید: تکلیفى نسبت به عبادات ندارد، لازمه‏اش وجود فردى با عقل و کمال و تمییز است که از دایره تکلیف به نماز، روزه، حج و سایر عبادات خارج است؛ در حالى که کفار مکلف به فروع‏اند، همان‏گونه که مکلف به اصول هستند.

و اگر مى ‏گویید: مرتد پس از توبه، مکلف به عبادات است، با قبول نشدن توبه ‏اش قدرت بر انجام عبادت ندارد؛ زیرا کافر است. لذا، تکلیف در حقش، تکلیف به غیرمقدور است و راهى براى تصحیح عباداتش نیست. نکته دیگر اینکه فقها در باب قضاى نماز مى ‏گویند:

اگر مرتد فطرى از ارتدادش توبه کرد، باید نمازهاى زمان ارتدادش را قضا کند؛ زیرا، در حال ارتداد اگر نماز نخوانده است، به سبب فوت شدن نماز باید قضا کند؛ و اگر نماز خوانده است به واسطه کفر، آن نمازها باطل است.

فتواى فقها در مسئله قضاى نماز دلیل قبول توبه مرتد فطرى در ظاهر است؛ و بر وجوب قضا اجماع شده است؛ بلکه سید مرتضى قدس‌سره مى‏ فرماید (ر.ک: المسایل الناصریات/251 253): مسلمانان بر وجوب قضاى نماز و عبادات فوت شده در حال ارتداد اجماع دارند. از طرفى فقیه کارى به قبول و عدم قبول عبادت ندارد، بلکه دنبال صحت و فساد آن است. اگر به وجوب قضا فتوا مى‏ دهد، معنایش این است که اگر انجام داد، صحیح خواهد بود و بحث از قبول عبادت، ربطى به فقیه ندارد.

اشکال دوم: از آیه شریفه‏ اى که حکم ارتداد را بیان کرده است استفاده مى ‏شود توبه مرتد فطرى قبول است. آیه مى‏ فرماید: «وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُولَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ؛‏ افرادى از شما که از دینشان برگردند و کافر بمیرند، اعمالشان در دنیا و آخرت باطل مى‏گردد و آنان اصحاب آتش‏اند و در آن مخلد خواهند بود». (بقره/217)

اگر قرار است توبه مرتد فطرى قبول نشود، پس چرا قید «فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ» را آورده است؟ در این صورت، فرقى نمى‏ کند ارتداد تا هنگام مرگ ادامه پیدا کند یا نه. این قید بیانگر فرق بین ارتدادى است که تا مرگ ادامه پیدا کند و ارتدادى که استمرارش با توبه از بین برود؛ که در آن صورت، حکم عوض شده و جزایى که در آن مطرح است بر شخص مترتب نمى‏ شود.

اگر بگویید: آیه در مورد مرتد ملى است، مى ‏گوییم: آیه اطلاق دارد و مرتد فطرى و ملى، هر دو را شامل مى‏ شود. ظاهر اطلاقش نیز مؤثر بودن توبه براى مرتد فطرى و ملى است.

▪ نقد صاحب جواهر قدس‌سره بر دو اشکال‏

ایشان در نقد اشکال اول مى‏ گوید: اولاً: اختیار مى‏کنیم شخص مرتد، مکلّفِ به عبادت است؛ اما در عین حال عبادتش صحیح نیست. اگر قدرت بر انجام دادن عبادت ندارد، مسبب این امتناع خودش است؛ زیرا، با اختیار مرتد شده است و قاعده «الإمتناع بالإختیار لا ینافی الإختیار» در این مورد جریان دارد. این فرد با اراده خود مرتد شده و قدرتش را نسبت به انجام عبادت از بین برده است. به این کار سلب قدرت مى‏ گویند، نه غیرمقدور؛ زیرا، این امتناع منافاتى با اختیار ندارد.

ثانیاً: اگر هم اختیار کنیم مکلف به عبادت نیست، باز هم محذورى پیش نمى‏ آید؛ زیرا، شارع او را میت فرض کرده است. به همین خاطر به همسرش دستور مى‏ دهد عده وفات بگیرد؛ اموالش را بین ورثه تقسیم کنند؛ لذا مى‏ گوییم: هیچ تکلیفى ندارد.

اما فقها مسئله نماز قضا را در رابطه با مطلب دیگرى مطرح مى‏کنند، مى‏ خواهند بین کافر و مرتد فرق گذارند. در مورد کافر مى ‏گویند: «الإسلام یجبّ ما کان قبله». (بحارالانوار/6/23) لذا، عبادت‏هاى زمان کفرش قضا ندارد؛ به خلاف مرتد که عبادات زمان ارتدادش را باید قضا کند. ولى بحث نکرده ‏اند از کدام مرتد فطرى قضا صحیح است. ممکن است نظرشان به زن مرتد فطرى باشد که توبه ‏اش قبول مى‏ شود.

بنابراین، طرح وجوب قضاى عبادات فوت شده در زمان ارتداد فقط به خاطر فرق گذاشتن بین باب کفر و ارتداد است. و ممکن است مرد مرتد فطرى به علت عدم امکان قضا، از مسئله خارج باشد و این خروج، سبب نمى ‏شود مسئله بدون مورد باقى بماند؛ زیرا، زنى که مرتد فطرى است موضوع آن خواهد بود. (ر.ک: جواهرالکلام/41/607)

در حقیقت، صاحب جواهر قدس‌سره مایل به همین احتمال اول است؛ زیرا، در ادامه کلامش مى‏ فرماید: در رابطه با توبه دو دسته دلیل داریم:

الف: ادله ‏اى که به‏ طور کلى و مطلق در باب توبه وارد شده مبنى بر اینکه خداوند توبه هر گناهکارى را مى‏ پذیرد.

ب: روایاتى که نص در عدم قبول توبه مرتد فطرى است.

این دو دسته دلیل با هم معارض ‏اند. عمومات و مطلقات اقتضاى قبول توبه مرتد را دارد، اما نصوص خاص بر عدم قبول توبه مرتد فطرى دلالت دارند. در این‏جا شهرت، مرجّح روایات عدم قبول است. و اگر در ترجیح، شبهه و اشکال شود و نوبت به مقام شک برسد، استصحاب بر عدم قبول توبه مرتد فطرى دلالت دارد؛ زیرا، یقین داریم قبل از تحقق توبه این احکام - نجاست بدن، بطلان نکاح و عبادات و ...- مترتب بود، شک مى ‏کنیم آیا با توبه آن احکام زایل شد یا نه، مقتضاى استصحاب بقاى احکام است. (جواهرالکلام/41/608)

▪ نقد بیان صاحب جواهر قدس‌سره ‏

مطلبى که مورد اتفاق است و جاى تردید نیست، این است که اگر مرتد فطرى توبه کند و توبه‏ اش مقبول هم واقع شود، ربطى به قتلش ندارد؛ یعنى کسانى که توبه‏اش را قبول مى‏دانند، مى ‏گویند: با توبه، حد قتلش ساقط نمى ‏شود.

نکته دیگرى که مسلم و اتفاقى است، این است که توبه مرتد فطرى سبب نمى ‏شود علقه زوجیتى که بین او و زوجه‏ اش بود برگردد و نیازى به عقد جدید نباشد. به عبارت دیگر، توبه‏اش مانند رجوع در طلاق رجعى نیست که سبب بازگشت علقه سابق مى‏ گردد.

با توجه به این دو نکته، محل نزاع و بحث در غیر این دو حکم است؛ آیا با توبه، کفر و نجاستش مبدل به طهارت مى ‏شود؟ آیا حق دارد با زن مسلمانى ازدواج کند؟ بیانات صاحب جواهر قدس‌سره وافى نیست. ایشان باید دلیل اقامه کند که توبه مرتد فطرى کفرش را از بین نمى‏برد. مسئله «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» را مى‏توان در این‏جا پیاده کرد. جوان شانزده ساله‏اى از روى جهالت و نادانى، سخنى گفت و مرتد شد، پس از توجه، توبه کرد، آیا هیچ عبادت صحیحى نمى ‏تواند انجام دهد؟ اگر نودسال عمر کند به او بگوییم: اى بالغ عاقل صاحب تمییز و شعور، نماز شما فایده ‏اى ندارد؛ شارع تو را میت فرض کرده است.

آیا اگر شارع فرمان داد زنش عده وفات نگاه دارد و اموالش تقسیم شود، معنایش آن است که این فرد، مُردهای به تمام معناست؛ حتى معامله و خرید و فروش با او صحیح نیست؟ به او نمى‏توان چیزى را هبه یا صلح کرد و ارث نمى ‏برد.

اگر شارع در دو مورد احکام میت را تعبداً بر او بار کرد و گفت: زوجه ‏اش عده وفات نگه دارد و اموالش بین ورثه تقسیم شود، مى‏ توانیم بگوییم، در تمام آثار، او را به منزله میت دانسته است؟ اگر توبه واقعى از او سر زد، انسان آشنا به احکام و شریعت مى ‏تواند حکم به مکلّف نبودن این فرد بنماید؟ یا بگوییم: مکلف هست اما چون به اختیار خود مرتد شده، پس عباداتش صحیح نیست؟

به سخن دیگر، ما در باب مرتد فطرى دلیلى خاص بر عدم قبول توبه ‏اش نداریم. آن‏چه در روایات آمده، «لا یستتاب» (وسایلالشیعة/28/325/ح5) است؛ یعنى از او طلب توبه نمى‏ کنند، و او را مى ‏کشند. این‏ در مقابل مرتد ملى است که او را توبه مى‏ دهند؛ اگر توبه نکرد، او را مى‏ کشند.

بنابراین، روایات نقش توبه را در باب مرتد ملى و فطرى بیان مى‏کنند. در مرتد ملى توبه ‏اش سبب سقوط حد قتل است ولى در مرتد فطرى این اثر را ندارد. این تعبیرات نیز در رابطه با حاکم است که از مرتد ملى طلب توبه مى‏ کند ولى از مرتد فطرى چنین تقاضایى را نمى‏ کند؛ حتى اگر خودش نیز توبه کند، مؤثر نیست.

و به عبارت روشن‏ تر، اگر بخواهیم بر ظاهر روایات جمود کنیم، آن‏ها مسئله استتابه را مطرح کرده‏اند نه مسئله توبه را؛ در مرتد ملى حاکم باید طلب توبه کند؛ اما در مرتد فطرى حق ندارد چنین چیزى را طلب کند. ما در مطلب توسعه مى‏ دهیم و مى‏ گوییم: اگر خودش نیز توبه کند، فایده ندارد؛ حد قتل برداشته نمى‏ شود.

با توجه به آن‏چه گفتیم، صاحب جواهر قدس‌سره باید دلیل اقامه کند مبنى بر این که توبه مرتد فطرى براى از بین بردن کفر، نجاست و صحت عباداتش مؤثر نیست. در حالیکه دلیلى بر این مطلب نداریم.

به هر حال، در نص و فتوا، اطلاق و عمومى نداریم که بر عدم قبول توبه مرتد فطرى در همه احکام دلالت کند.

این که مرحوم صاحب جواهر مى ‏گوید: مرتد فطرى یا مکلف نیست و یا عباداتش صحیح نمى ‏باشد، به هیچوجه قابل قبول نیست که انسان بالغ عاقل، صاحب تمییز و شعور از تمام افراد عالم مستثنى باشد!

اختصاص دادن مسئله قضاى عبادات زمان ارتداد به زن مرتد فطرى وجهى ندارد در حالى که در کلمات فقها اشعارى به این اختصاص وجود ندارد.

ایشان از آیه شریفه که به نفع ما و بر ضرر صاحب جواهر قدس‌سره است نیز هیچ جوابى نداد. مفاد آیه مربوط به کسانى است که ارتدادشان به مرگشان متصل شود. چنین افرادى در دنیا و آخرت مشمول حبط اعمال ‏اند؛ قول پروردگار «وَمَن یَرْتَدِدْ مِنکُمْ عَن دِینِهِ فَیَمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ» (بقره/217) یعنى مرگش در حالى باشد که از ارتداد و کفر توبه نکرده‏ است، مفهومش این است که اگر مرتد شد ولى توبه کرده، یعنى کافر نَمُرد، حبط اعمالى نخواهد داشت.

تعارضى که بین عمومات و مطلقات ادله توبه با «لا تقبل توبة المرتد الفطری» بیان کردند و شهرت را مرجح عدم قبول قرار داد و بر فرض شک با استصحاب کار را تمام کرد نیز صحیح نیست.

اولاً: در باب مرتد فطرى چنین دلیلى نداریم که بگوید: «لا تقبل توبة المرتد الفطری» بلکه ادله به صورت «لا یستتاب» است؛ آن هم فقط نسبت به حد قتل. ما با توسعه ‏اى که دادیم، گفتیم: اگر خودش نیز توبه کند، اثرى ندارد. لذا، عموم و اطلاقى در باب مرتد فطرى وجود ندارد تا با عمومات و اطلاقات ادله توبه معارضه کند.

ثانیاً: در بحث اصول، این مطلب تحقیق شده است که اگر عامى داشتیم و در برابر آن، خاص منفصلى که مردد بین اقل و اکثر است وجود داشت، نسبت به اقل به دلیل مخصص مراجعه مى‏شود؛ ولى نسبت به مازاد بر آن عموم عام مرجع است. مثلاً اگر عام «أکرم العلماء» به وسیله خاص «لا تکرم الفساق من العلماء» تخصیص خورد و معناى فاسق مشکوک بود که آیا بهخصوص مرتکب کبیره مى‏گویند یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره است؟ نسبت به مرتکب کبیره، به خاص مراجعه مى‏ شود و در غیر آن، عموم عام و اصالةالعموم حاکم است.

در بحث ما، بر فرض ورود دلیل: «لا تقبل توبة المرتد الفطری»، یقین داریم این دلیل در مورد قتل و جدایى زوجه ‏اش وارد شده است؛ شک داریم آیا حکم به طهارت و صحت عباداتش را نیز شامل مى‏ شود یا نه؟ باید به ادله عامه توبه رجوع کنیم و حکم به قبولى توبه در این امور نماییم؛ از اینرو، آثار قبولى توبه را مترتب مى‏ سازیم.

به بیان دیگر، ترجیح به شهرت، مخصوص جایى است که دو دلیل با هم معارض باشند؛ ولى جایى که بین دو دلیل امکان جمع دلالى باشد، قواعد تعارض جا ندارد؛ بلکه و ظیفه ما از نظر قواعد این است که به عام یا خاص عمل کنیم. با حل مشکل به کمک‏ أصالةالعموم و أصالةالإطلاق تعارضى باقى نمى‏ ماند که موضوع ترجیح به شهرت باشد.

نتیجه: مرتد فطرى پس از آنکه توبه کرد، پاک مى‏ شود؛ بنابراین، عباداتش صحیح خواهد بود، با زن مسلمان مى‏تواند ازدواج کند، ازدواج با زوجه سابقش پس از گذشتن ایام عده وفات - از باب قدر متیقن و إلابرخى از فقها گفته ‏اند: بعد از توبه - با عقد جدید اشکالى ندارد؛ (تحریرالوسیله/2/367) اگر پدر یا مادرش مُرد، از آنان ارث مى‏ب رد؛ و اگر کسب و تجارت و معامله‏ اى کرد، مالک مى‏شود.

▪ تحقیقى در مفاد روایات‏

استتابه ‏اى که در روایات استعمال شده، در درجه اول مربوط به قتل است و با مقدارى توسعه، شامل جدایى و اعتداد زوجه و تقسیم اموال نیز مى‏شود؛ یعنى با توبه، حدّش ساقط نمى‏شود، بینونت از بین نمى‏رود، و اموالى که تقسیم شده به ملکش برنمى‏گردد. در نوع روایات، مضمون «لا یستتاب» استعمال شده است (وسایل الشیعه/28/323/باب1)؛ اما در یک روایت «لا توبة له» دارد؛ و آن روایت این است:

محمدبن یعقوب، عن علیبن إبراهیم، عن أبیه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن العلاءبن رزین، عن محمدبن مسلم، قال: سألت أباجعفر علیه‌السلام عن المرتد، فقال: من رغب عن الإسلام وکفر بما انزل على محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ویقسم ما ترک على ولده. (همان/ح2)

سند روایت: این روایت دو سند دارد یکی، «محمدبن یعقوب، عن علیبن ابراهیم عن أبیه عن الحسنبن محبوب عن العلاءبن رزین عن محمدبن مسلم»، که این سند، سندى صحیح است؛ اما سند دیگر که مشتمل بر سهل بن زیاد است که هرچند درباره ‏اش گفته ‏اند: «الأمر فی سهل سهل»، (المعالمالمأثور/1/317) لیکن خالى از مناقشه نیست.

محمدبن مسلم از امام باقر علیه‌السلام از حکم مرتد پرسید- (سؤال مطلق است، شامل مرتد ملى و فطرى مى‏ شود، لیکن جواب امام علیه‌السلام در خصوص مرتد فطرى است و شاید، جواب، قرینه‏ اى بر مورد سؤال راوى باشد)-.

امام باقر علیه‌السلام فرمود: کسى که از اسلام رو برگرداند و به آن‏چه بر پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نازل شده کافر شود، پس از آنکه اسلام آورده است، توبه‏اى برایش نیست؛ قتلش واجب مى‏شود، زنش از او جدا گشته و اموالش بین ورثه تقسیم مى‏ گردد.

کیفیت دلالت: جمله «فلا توبة له» اگر ذیلى نداشت و روایات دیگر هم نبود، بر مطلوب صاحب جواهر قدس‌سره دلالت داشت. اما امام علیه‌السلام پس از این جمله فرمود: «فقد وجب قتله وبانت منه امرأته ویقسّم ماترک على ولده». این جمله، قرینه جمله صدر مى‏ شود؛ یعنى «لا توبة له» در رابطه با وجوب قتل، جدایى زوجه و تقسیم ترکه‏ اش است؛ حتى اگر جمله ذیل هم نبود، روایات دیگر قرینه بر مراد از این روایت بود؛ مانند روایت صحیحه حسینبن سعید:

قال: قرأت بخط رجل إلى أبیالحسن الرضا علیه‌السلام رجل ولد على الإسلام ثمّ کفر وأشرک وخرج عن الإسلام، هل یستتاب أو یقتل ولا یستتاب؟ فکتب: یقتل. (وسایلالشیعة/28/325/ح6)

از امام علیه‌السلام سؤال مى‏ کند آیا مرتد فطرى را توبه مى‏ دهند یا مى‏ کشند؟ استتابه و عدم آنرا در رابطه با قتل قرار داده است. هرچند ما براى استتابه موضوعیت قائل نیستیم و در صورتى که خودش نیز توبه کند، نمى‏ پذیریم؛ لیکن جواب امام علیه‌السلام بر عدم قبولى توبه در رابطه با قتل است. درست است که در این روایت، محطّ سؤال در رابطه با قتل بوده، لیکن روایات عمار ساباطى نسبت به امور دیگر نیز تعمیم داده است.

قال: سمعت أباعبدالله علیه‌السلام یقول: کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام وجحد محمداً صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نبوته وکذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلک منه، وامرأته بائنة منه یوم ارتد ویقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن یقتله ولا یستتیبه. (همان/324/ح3)

در این روایت، امام علیه‌السلام همه احکام را ذکر کرده ‏اند و مسئله استتابه را در آخر روایت در رابطه با قتل مطرح مى‏ کند. ما از آن الغاى خصوصیت کرده و مى‏ گوییم نسبت به تمام امورى که در روایت آمده، توبه قبول نیست؛ اما نسبت به مسایل و احکام دیگر به چه دلیل بگوییم، توبه‏اش مثل توبه نکردن است؟ کدام دلیل بر بقاى نجاست مرتد فطرى پس از توبه دلالت دارد؟ و کدام روایت مى‏ گوید: عباداتش باطل و حق ازدواج با زن مسلمان پس از توبه ندارد؟

بلکه بالاتر مى ‏گوییم: اگر مرتد فطرى بعد از توبه اموالى را به عقد و تجارت و حیازت و مانند آن کسب کرد، مالک مى‏ شود و دلیلى بر وجوب تقسیم آن‏ها نداریم؛ بلکه ترقى کرده، مى ‏گوییم: اگر پس از ارتدادش، مالى را تحصیل کرد، مالک است و بر ملکیتش باقى مى‏ماند؛ هرچند توبه هم نکرده باشد. دلیلى نداریم بر این که هرچه مرتد فطرى به دست مى‏آورد به ورثه ‏اش منتقل مى‏ شود.

دلالت دلیل به همین اندازه است که اگر مسلمانى مرتد شد، اموالش بین ورثه تقسیم مى‏ گردد. مستفاد از این دلیل، اموال حین ارتداد است، نه اموالى که پس از ارتداد مالک شده است؛ مگر کفار مالک نمى‏ شوند؟! اسلام شرط مالک شدن نیست. ادله‏ اى که بر صحت معاملات دلالت دارد، در این‏جا نیز جارى است.

تقسیم اموال بین ورثه نیز حکم اختصاصى مرتد است؛ و در کفار این مسئله وجود ندارد.

ادله همین مقدار را دلالت دارد و این حکم نیز برخلاف قاعده است که بگوییم اموال انسان زنده‏اى بین ورثه‏ اش تقسیم گردد؛ لیکن به واسطه ورود روایات این حکم را تعبداً مى‏پذیریم. دایره این تعبد فقط نسبت به اموال موجود در حین ارتداد وسعت دارد، اما مازاد بر آنرا نه.

والحمدلله رب العالمین

تحقیق و تنظیم: حجةالاسلام داود دهقانی دولت آبادی

*هفته نامه افق حوزه