به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از الیوم السابع، پس از تصویب قانون ساماندهی فتوا توسط کمیته امور دینی پارلمان مصر، جریان سلفی مصر که ضربه زیادی را از این قانون متحمل می شود، خشم خود را از این قانون اعلام کرد. بنا بر قانون ساماندهی فتوا، صدور فتوا در مصر فقط در اختیار الازهر، اوقاف، دارالافتا و مرکز تحقیقات اسلامی و علمایی است که مجوز فتوا از این چهار نهاد را داشته باشند و کسی که بدون داشتن مجوز از این چهار نهاد فتوا بدهد مجازات خواهد شد.
اما شیوخ و مبلغان سلفی که بیشترین زیان دیدگان این قانون به شمار می روند، خشم و نگرانی خود را از آن اعلام کردند و مدعی شدند این قانون موجب به حاشیه رفتن افراد متخصص می شود، اما کمیته دینی پارلمان اعلام کرد این قانون کسی را به حاشیه نمی راند و فقط بی نظمی و هرج و مرج در فتوا را از بین می برد.
قانون فتوا ضامن رسیدن فتوای صحیح به دست مردم است
دکتر عمر حمروش دبیر کمیته دینی پارلمان گفت: این قانون بی نظمی در صدور فتوا از سوی افراد غیر متخصص را از بین می برد و در نتیجه می تواند ضامن رسیدن فتواهای صحیح به دست مسلمانان باشد تا مردم دچار سردرگمی نشوند.
وی افزود: ما در این زمینه و قبل از تصویب این قانون نظرات علما و فقها را شنیده ایم و بر این باوریم این قانون مانع صدور فتوا نیست، بلکه موجی می شود افراد پیش از صدور فتوا مجوز بگیرند و این مجوز توسط چهار الازهر، وزارت اوقاف، دارالافتاء و مرکز تحقیقات اسلامی الازهر صادر خواهد شد.
برخی فتواها مبنای دینی ندارد
شکری الجندی نماینده پارلمان نیز گفت: این قانون موجب به حاشیه رفتن کسی نمی شود، بلکه فقط موجب ساماندهی به صدور فتوا و ممانعت از صدور فتوا توسط افراد غیر متخصص می شود، زیرا در گذشته شاهد صدور فتواهایی بودیم که مبنای اسلامی و دینی نداشت و همین امر ما را بر آن داشت این قانون را تصویب کنیم.
سلفی ها با قانون فتوا بیش از همه محدود می شوند
از سوی دیگر شیخ احمد البهی از مبلغان اسلامی الازهر گفت: یاسر برهامی رئیس حزب سلفی نور بیشترین زیان را از این قانون می بیند، زیرا او از برجسته ترین افرادی است که فتواهای جنجالی و بی اساس صادر می کند و واقعیت این است که او دروس دینی نخوانده و دانش آموخته الازهر نیست.
وی افزود: برهامی و پیروان او با فتواهای خود میان مسلمانان و قبطی ها فتنه ایجاد می کنند و فتواهایی صادر می کنند که ربطی به اسلام ندارد و ما خواستار اجرای این قانون و زندانی شدن تمام متخلفان و مجازات آنها هستیم.
مبلغ سلفی مدعی شد: قانون فتوا غیر شفاف است
اما شیخ سامح عبدالحمید از مبلغان سلفی مصر، قانون ساماندهی فتوا را پیچیده توصیف کرد و مدعی شد این قانون غیر شفاف است و مانع صدور فتوا توسط افراد متخصص می شود.
وی در ادامه این پرسش ها را مطرح کرد که آیا نوشتن فتوا در صفحه شخصی در شبکه های اجتماعی نیز صدور فتوا محسوب می شود؟ و اینکه چه تفاوتی میان نظر فقهی و فتوا وجود دارد؟ و آیا بر اساس این قانون مناقشه درباره فتواها در تلویزیون نیز ممنوع خواهد بود؟
از سوی دیگر شیخ محمود عامر از دیگر مبلغان سلفی نیز منحصر شدن حق صدور فتوا به عده ای خاص اشکالی ندارد به ویژه در مورد مسایل فقهی مورد ابتلا که تعداد آنها نیز فراوان است و این طبیعت فقه اسلامی است، اما هنگامی که فتوایی بر خلاف نص صریح باشد در اینجا کسانی که دلیلی بر خلاف آن در اختیار دارند باید بتوانند با آن مخالفت کنند خواه این افراد مجوز داشته یا نداشته باشند.
