به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، صدور حکم در قضیه آیت الله عیسی قاسم تا 21 ماه جاری میلادی (31 اردیبهشت) به تعویق افتاد.

دادگاه وابسته به آل خلیفه شیخ عیسی قاسم را به خاطر دریافت وجوهات شرعی خمس که از ویژگی های مذهب شیعه است متهم به پولشویی کرده و تابعیت بحرینی این روحانی مبارز را سلب کرده است.

از زمان نسبت دادن این اتهام ناروا به شیخ عیسی قاسم و تصمیم نظام آل خلیفه برای محاکمه ایشان،‌ مردم بحرین برای اعلام حمایت از رهبر انقلابی خود در مقابل منزل وی تجمع کرده اند و از سوی دیگر منطقه محل سکونت شیخ عیسی قاسم به نام منطقه الدراز از همان زمان مورد محاصره شدید نیروهای امنیتی قرار دارد و رفت و آمد به این منطقه به سختی امکان پذیر است.

لازم به ذکر است نظام مستبد بحرین تا کنون چندین بار تاریخ دادگاه محاکمه شیخ عیسی قاسم را اعلام کرده است، اما به خاطر حمایت های شدید مردمی و بین المللی از ایشان در برپایی این دادگاه ناتوان بوده است.