به گزارش خبرگزاری «حوزه»، باروری اندیشه‌های علمی اقتصاد هر جامعه‌ای جهت رشد اقتصادی آن جامعه ضرورت تمام دارد و چون کشور ما اسلامی است، پژوهش‌های اقتصادی در صورتی کارا و سازگار با فرهنگ ملی خواهند بود که آموزه‌های اسلامی را در زمینه روابط اقتصادی جامعه ایران مورد توجه قرار دهند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تحقیقات علمی اقتصاد بدون هماهنگی با فرهنگ بالنده این جامعه، از جهت علمی و عملی کارساز نخواهد بود. بر این اساس گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دو فصلنامه علمی – پژوهشی جستارهای اقتصادی را به عنوان نخستین نشریه درباره اقتصاد ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی منتشر کرد تا چالش‌های علمی این حوزه را با کمک اقتصاددانان فرهیخته بررسی کند و جهت شکوفایی این اندیشه گامی بردارد. از مهم‌ترین اهداف دوفصلنامه تولید دانش، نظریه‌پردازی، اطلاع‌رسانی علمی، فرضیه‌سازی برای تبادل نظر و تضارب آرای محققان، تبیین، تحلیل و نقد و بررسی موضوعاتی مانند    اصول مکتب و نظام اقتصادی اسلام، الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و همچنین اسلامی و بومی‌سازی علم اقتصاد؛ است.

عناوین مقاله های این شماره از فصلنامه عبارنتد از: آثار اقتصاد دانش‌بنیان بر درون‌زایی اقتصاد ایران (در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، نوشته وحید شقاقی شهری؛ شیوا علیزاده؛ تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی، نوشته ایمان باستانی‌فر؛ محمدرضا حیدری؛ وحید مقدم؛ امکان‌سنجی فقهی انتشار اوراق اجاره، مرابحه و مشارکت مصون از تورم در بازار سرمایه ایران، نوشته محمد توحیدی؛ امیرحسین اعتصامی؛ شکست بازار در تحقق تولید صیانتی نفت در بستر نظریه قرارداد، نوشته مهدی نوراحمدی؛ حسین‌علی سعدی؛ ولی‌احمد سجادیان؛ مسعود امانی؛ تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه با تأکید بر ایران، نوشته خالد احمدزاده؛ علی فقه مجیدی؛ زهرا ضرونی؛ آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره‌وری نیروی کار در ایران، نوشته فیروز فلاحی؛ محسن پورعباد الهانکویچ؛ علیرضا جلیلی مرند.

در مقاله" تحلیل درجه استقلال مقام پولی براساس یک قاعده فقهی" می خوانیم که ضرورت تثبیت اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانی در این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می‌کند؛ اما شاخص‌های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ‌کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته‌اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژۀ «غرر» نشان داده می‌شود که دامنۀ کاربرد قاعدۀ فقهی نفی غرر فقط در عرصۀ عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به‌کارگیری در سیاست‌گذاری پولی را هم دارد.

از آنجا که سیاست‌های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست‌گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه‌های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می‌شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد.

در این مقاله، با دسته‌بندی درجۀ غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه‌های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم‌یافته، اثبات می‌شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می‌شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل‌گیری استقلال مقام پولی براساس درجۀ غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می‌گردد.

  علاقمندان جهت تهیه فصلنامه به نشانی: قم ، شهرک پردیسان بعد از دانشگاه آزاد اسلامی ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مراجعه نمایند و یا با تلفن: ۳۲۱۱۱ -025 تماس بگیرند.