به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» به نقل از middleeasteye، معاون دبیرکل الوفاق بحرین خواستار تشکیل کمیته حقیقت یاب سازمان ملل درباره نقش رژیم الخلیفه در به شهادت رساندن معترضان در روستای الدراز شد.
نیروهای امنیتی بحرین سه شنبه گذشته با حمله به تظاهرکنندگان و آتش گشودن به سوی معترضان در بحرین، پنج تن از آنان را به شهادت رساندند. این تجمع اعتراضی پس از یورش نظامیان به خانه شیخ عیسی قاسم، رهبر مردمی شیعیان بحرین به وقوع پیوست.
شیخ «حسین الدیهی» معاون دبیرکل جمعیت «الوفاق» اعلام کرد: رژیم بحرین اقدامات تحریک کنندهای علیه معترضان خیابانی به کار گرفته که پس از صدور حکم شیخ قاسم، بالاترین مقام معنوی شیعه در بحرین، اقدام به تظاهرات کرده بودند. آیا پس از این همه جنایات و تجاوزات و پس از قتل عام در روستای الدراز، وقت آن نرسیده که دبیر کل سازمان ملل متحد نمایندهای ویژه به بحرین بفرستد؟
وی جامعه بین المللی را به همدستی در جنایات رژیم آل خلیفه در برابر شیخ عیسی قاسم و مردم بحرین متهم کرده و گفت: ما معتقدیم تشدید حملات و همچنین هدف قرار دادن منزل آیت الله قاسم، نتیجه موافقت و تایید آمریکاییها و انگلیسیها و سکوت جامعه بین المللی و نشانه همدستی آنان در جنایت علیه اکثریت سیاسی و اکثریت مردمی در بحرین میباشد. ما بر این باور هستیم که جامعه بین المللی باید وظیفه قانونی و اخلاقی خود را برای دفاع از ارزشهای حقوق بشر در بحرین به انجام رسانده و با ارائه حمایتهای بین المللی برای مردم بحرین، از جنبش دموکراسی در بحرین پشتیبانی کند.
شیخ الدیهی در ادامه گفت: با وجود انحلال سازمان آنان توسط رژیم آل خلیفه و بازداشت علی سلمان دبیر این تشکل، آنان هنوز به فعالیتهای خود علیه رژیم سلطنتی بحرین ادامه خواهد داد.
وی افزود: الوفاق هنوز وجود داشته و حضور گسترده و محبوبی میان مردم دارد. همچنین یک بعد محبوب، منطقهای و جغرافیایی در اکثریت مردم بحرین دارد که نمیتوان تنها با بستن درهای اماکن و یا دستگیری رهبران آن و محدود کردن فعالیتهایشان به این محبوبیت مردمی پایان داد. الوفاق همچنان به عنوان یک جنبش مردمی، با حضور مردان و زنان و تواناییهای قدرتمندانه و برنامه ملی استوارش به کار خود ادامه میدهد.
دادگاه بحرین با صدور حکمی شیخ عیسی قاسم را به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت 100 هزار دینار بحرین (265 هزار دلار امریکا) محکوم کرد. رژیم آل خلیفه پیشتر شیخ عیسی قاسم را به «پولشویی و مشارکت در تروریسم» متهم و در تاریخ 20 ژوئن (31 خرداد) تابعیت وی را سلب کرد. گفته میشود زمانی که نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه برای دستگیری ایشان به محل سکونت ایشان در منطقه الدراز یورش بردند نیز یک شهروند بحرینی به شهادت رسیده و ده ها تن زخمی شدند.