به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، در پی ادعای اخیر حکومت بحرین مبنی بر توطئه قطر با جمعیت الوفاق بحرین علیه نظام آل خلیفه در آغاز انقلاب ۱۴ فوریه در سال ۲۰۱۱ این جمعیت بیانیه ای صادر کرد.
در این بیانیه تأکید شده الوفاق بخشی از نزاع خليجی موجود با قطر نیست و در آغازین روزهای بحران، پیشنهادات (واسطه گرانه) خلیجی و خارجی متعددی دریافت نموده که حکومت هم از آنها آگاه بوده است.
الوفاق یاد آور شد از سوی کویت، عربستان، قطر، ترکیه و کشورهای دیگر پیشنهاداتی دریافت نموده که همگی در جهت گفتگو و تبادل نظر در خصوص بحران بحرین بوده است و تمامی تماس های الوفاق با مسؤولین و شخصیت های دیپلماتیک علنی و از آغاز تأسیس این جمعیت در انظار حکومت و با آگاهی آن بوده است.
این بیانیه ادامه می دهد : همانطور که در گزارش کمیته مستقل حقیقت یاب (معروف به بسیونی) آمده برخی طرف های خلیجی در سال ۲۰۱۱ تلاش به واسطه گری نمودند که نظام تمامی این تلاش ها را رد کرد چرا که عزمی برای حل بحران وجود نداشت، و هم اکنون دست آویزی آنان به نام «الوفاق» در کشمکش های خلیجی چیزی نیست جز تلاش برای سرپوش گذاشتن بر بحران هایی که کشور با آن مواجه است. چرا که بحران سیاسی مولد بحران های دیگری شده است از جمله بحران بدهی حکومت و عجز در تعیین بودجه که در اثر مشارکت در جنگ یمن، گرداندن بحران امنیت داخلی و اعطای سیاسی تابعیت به اجانب (اقدام به تغییر موازنه جمعیتی) رخ داده است و باری بر دوش اقتصاد کشور گذارده.
الوفاق اشاره کرد: تماسهای الوفاق با جامعه بین الملل و هیئت های دیپلماتیک از جمله کشورهای خلیجی از کار طبیعی سیاسی نشأت گرفته و برای حل بحران سیاسی در بحرین بوده است، حال اینکه هر طرفی که سعی نمود تا برای خروج از این بحران به بحرینی ها کمکی کند از سوی نظام به توطئه متهم شد، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و حتی همپیمانان نظام مانند آمریکا و غیره.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است : این جمعیت همچنان بر آنچه نیروهای سیاسی ملی برای رسیدن بر اصلاحات ریشه ای دموکراتیک در «سند منامه» تأکید نمودند ، با وجود ضمانت های بین المللی و نظارت سازمان ملل پایبند است. در حالی که مخالفین بر حل داخلی مصرند نظام با راه انداختن بازار اتهامات و وجهه بین المللی دادن به بحران از اعطای حقوق می گریزد.
الوفاق در پایان تاکید کرد: این تلاش های بی فایده برای به انحراف کشیدن افکار عمومی بین الملل و به پایان رساندن حرکت مطالبه گرانه ، الوفاق را از ادامه ی راهِ مطالبه ی خواسته های عادلانه و مشروع ملت بحرین منصرف نخواهد ساخت.
