به گزارش حوزه علمیه خراسان، آیت الله محسن اراکی، ظهر امروز در ادامه سلسله جلسات فقه نظام، در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد با بیان این که بر اساس علم الاجتماع اسلامی آنجا که حاکم به ما هو حاکم وجود داشته باشد، محکوم از این حاکم پیروی و تبعیت می کند، گفت: در حقیقت محکوم فرمان حاکم را بر خود نافذ می داند.

تبیین وحدت حاکم و محکوم در علم الاجتماع اسلامی

وی ادامه داد: بر این اساس نوعی وحدت و اتحاد میان حاکم و محکوم ایجاد شده، اطاعت حاکم را بر خود ملزم دانسته و در مقام قرار داد و پیمان اراده خود را خاضع برای اراده حاکم می داند یعنی اینطور بیان می کند که اراده تو اراده من می باشد و این همان نخستین پایه وحدت حاکم و محکوم در علم الاجتماع اسلامی است.

عضو خبرگان رهبری با بیان این که پس از پشت سر گذاشتن نخستین درجه وحدت اعتقادی در عمل نیز محکوم اراده خود را در راستای اراده حاکم قرار می دهد و این جلوه گر وحدت است، تصریح کرد: یعنی نوع بشر برتر همچون امیر مومنان(ع) را در صدر قرار می دهیم که سایر اتباع و اطرافیان همچون اویند و این تنها مختص به امام حق نبوده و قانون جامعه است.

سیمای فطری درونی انسان ها وابسته به تبعیت از اراده حاکم است

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این که در طرف مقابل جریان حق نیز عده ای اراده خودشان را تابع اراده حاکم باطل قرار می دهند، یادآور شد: به همین جهت هویت آنان در راستای هویت حاکم شکل می گیرد و در روز معاد و قیامت برای دسته بندی بشریت از آنان پرسیده نمی شود که از چه قبیله ای هستید زیرا امام شان نمایانگر و نشانه طیف آنان است.

وی با بیان این که حتی بر اساس برخی روایات سیمای همچون امام علی(ع) را نیز از اهل جنت می دانند، خاطر نشان کرد: بر این اساس بشریت علوی یا یزیدی شده و همگان با این چهره، صورت و سیرت در برابر خداوند رحمان حاضر می شوند.

برقراری اتحاد میان رسول خدا(ص) و امیر مومنان(ع)

آیت الله اراکی در ادامه با اشاره به آیه « يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (الرحمن/41)» اظهار کرد: در روز قیامت همگان یک سیما دارند که آن سیمای امامشان است و این وحدت نوعی را در امت اسلامی ایجاد می کند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب با بیان این که گاهی انقیاد اراده تابع برای اراده متبوع به میزانی بالا می رود که نوعی اتحاد شخصی به وجود می آید، گفت: همانگونه که نوعی وحدت شخصی میان رسول الله(ص) و امیرمومنان(ع) برقرار بود.

عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به روایت «علي مني و انا من علي» بیان کرد: در این روایت بر خلاف نظر برخی اندیشمندان بحث بر سر مجاز نبوده و اتحاد شخصی مطرح است و این از مهمترین مباحث علم الاجتماع اسلامی است که بر این اساس حکمی که متوجه حاکم می شود، چون حاکم با محکوم وحدت و اتحاد دارد، بنابراین از احکام مربوط به مکلف کلان است.

تبیین انواع دلالت دلیل بر حکم مربوط به فقه نظام یا مکلف کلان

آیت الله اراکی با اشاره به انواع دلالت دلیل بر حکم مربوط به فقه نظام یا مکلف کلان تصریح کرد: نوع بعدی دلالت دلیل بر حکم مربوط به فقه کلان آنجاست که دلیل بر دال حکم بر علیت تامه علتی دلالت می کند و اگر بر مبنای دلیلی حکمی برای موضوعی ثابت است و ثبوت این حکم برای موضوع، علت و دلالت به انواع دلالت صحیحه داشت، می توان حکم مرتبط با مکلف کلان را بر اساس علیت تامه از این راه به اثبات رساند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: بنابراین این چنین علت و دلیلی می تواند دال بر حکم ثابتی باشد که مکلف آن کلان و یا به عبارت بهتر کل جامعه پیرامونی است.

اثبات حکم شرعی مکلف کلان از فقه مقاصد

عضو خبرگان رهبری با بیان این که امروزه فقه مقاصد به تبع از فقه اهل سنت در حوزه های علمیه مطرح است، یادآور شد: حال باید دید آیا می توان از فقه مقاصد حکم شرعی مکلف کلان را اثبات کرد؟

آیت الله اراکی به تبیین شرایط مربوط به نحوه استفاده حکم شرعی مربوط به فقه کلان از مقاصد پرداخت و با بیان این که در حکم انفال مقصود آن است که اموال عمومی تبدیل به مجموعه اموالی نشوند که در اختیار ثروتنمدان قرار می گیرد و قشر ضعیف از اموال عمومی بهره ای نمی برند، بیان کرد: باید مقصدیت با لسان دلیل ثابت شود که مترتب بر حکم نباشد چرا که اگر این مقصدیت مترتب بر حکم باشد، دیگر نیازی به اثبات حکم ندارد.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: علیت برای اثبات حکم باید علیت تامه باشد که مبتنی بر دخل حکم است که بر این اساس اگر ثابت شود شی در ثبوت حکم دخیل است و در علت آن دخالت دارد، می توان از آن استفاده عند الانتفاع کرد و با استفاده از جانب سلبی ان بگوییم هر جا علت وجود نداشت این حکم منتفی است.

وی با بیان این که از طرف دیگر نمی توان این را اثبات کرد که بلاشک هر جا علت برقرار بود قطعا حکم نیز هست، بیان کرد: اگر لسان دلیل اثبات مقصدیت کند، در اینصورت می توان از جانب سلبی آن بگوییم هر جا علت ناقصه نبود حکم منتفی است.

آیت الله اراکی با بیان این که  اگر این مقصدیت در لسان دلیل علیت تامه را اثبات کرد می توانیم ثبوت عند الثبوت و انتفاع عند الانتفاع را نیز اثبات کرد، افزود: اگر دلیلی بر ترتب نتیجه ای بر حکم دلالت کند، این دلالت صرف بیان ترتب اثر و نتیجه بر حکم ولو به عنوان مقصد بوده و مفید برای تامین حکم نیستو تنها استفاده می شود که بگوید مقصد مطلوبیت اجمالی برای شارع داردیعنی اگر شارع در بیان و دلیل حکمی را بیان کرد و گفت این حکم را می خواهم چون این اثر بر ان بار می شود این مفید برای تامین حکم نیست و تنها در بیان ترتب حکم بر نتیجه و مطلوبیت اجمالیآن موثر است.

جامعه اسلامی از جانب مکلف خرد و کلان باید از باطل تهی باشد

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پاسخ به این شبهه که اگر شارع با بیانی چنین فرمود که در یک مورد اثر و نتیجه حکم منتفی است، آیا می توانیم از دلیل دال بر انتفاع و نفی اثر نتیجه و کشف دلیل حکم کنیم،  گفـت: در اینجا دلیل دال بر ترتب اثر است اما از نفی آن نمی توان نفی حکم را صادر کرد چراکه اثر حکم دال بر ترتب اثر نیست.

عضو خبرگان رهبری با بیان این که در احکام مربوط به فقه نظام و مکلف کلان دلیل متعلق عام بوده و حکم شارع خورده است، اظهار کرد: اگر دلیلی دلالت بر مطلوبیت متعلق کرد و این مطلوبیت وجودش ثابت شد، از این دلیل حکم مربوط به مکلف کلان اثبات می شود.

آیت الله اراکی با بیان این که از ادله استفاده می کنیم تا بگوییم جامعه اسلامی باید خالی از باطل باشد، بیان کرد: بی شک جامعه اسلامی چه از جانب فرد یا جماعت و مکلف خرد یا کلان باید خالی از هر گونه باطل باشد.

انتهای پیام