حجت الاسلام و المسلمین محمد ملک‌زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «حوزه» با اشاره به آغاز به کار دولت دوازدهم ابراز داشت: بی شک یکی از مهم ترین نکاتی که رهبر معظم انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی مطرح فرمودند ناظر به تاکید ایشان بر حفظ اصول عزت، حکت و مصلحت در سیاست خارجی کشور و نیز تبیین نقشه راه در این رابطه بوده است.
وی افزود: مقام معظم رهبری در همان جلسه ضمن توجه دادن دولت جدید به تکیه بر هویت انقلابی و ایستادگی همراه با صلابت و قدرت در مقابله با سلطه طلبان، به تبیین مهمترین اصول مورد نیاز دولت دوازدهم در اتخاذ نوع سیاست مواجهه با قدرتهای خارجی پرداختند.
عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم همچنین با بیان این که از نگاه رهبر انقلاب، توجه به توانایی ها و ظرفیت های داخلی در راستای مواجهه با تهدیدهای دشمن یک اصل ضروری است، خاطرنشان کرد: دیدگاه مقام معظم رهبری را می‌توان نقطه مقابل رویکردی در دولت یازدهم دانست که همه مشکلات جامعه را ناشی از وجود تحریم‌ها تلقی می‌کرد و به هر طریق ممکن ولو به قیمت عبور از برخی خطوط قرمز و بی توجهی به اصل انقلابی گری در سیاست خارجی، ترجیح می‌داد از طریق مذاکره با دشمنان سرسخت نظام جمهوری اسلامی، به توافق برسد.
وی گفت: البته در ماجرای برجام هم به عینه دیدیم که طرف مقابل خلف وعده و عهدشکنی کرد و حال آن که مقام معظم رهبری هشدار داده بودند که دشمن اهل عهد شکنی نیست و نباید روی قول او حساب کرد، کما این که بالاخره خود دولتمردان ما نیز در نهایت مجبور به اعتراف به این واقعیت شد که هم روح و هم متن برجام از سوی طرف غربی به ویژه آمریکایی‌ها نقض شده است.
حجت الاسلام و المسلمین ملک زاده بیان داشت: متاسفانه گاهی مشاهده می شود که روحیه محافظه کاری در مسئولان سیاست خارجی دولت وجود دارد و حال آن که ما باید با تقویت روحیه انقلابی گری و البته در چارچوب و اقتضائات بین الملل به مواجهه با قدرت های دنیا بپردازیم و از منافع و مصالح ملی خود دفاع کنیم.
وی افزود: عقد قرارداد نفتی با توتال فرانسه با شرایط بسیار نامطلوب و برخلاف مصالح و منافع ملی، همراهی با دشمنان در توهین و تهمت به نهادهای انقلابی نظیر سپاه، انفعال در برابر گستاخی‌های مکرر عربستان نسبت به ایران، عدم بهره برداری صحیح از شکاف میان عربستان و قطر و به طور کلی عدم توجه به منافع ملی در تعاملات تجاری با شرکت‌های غربی از جمله مواردی است که نشان می دهد دولت در عرصه سیاست خارجی و به خصوص مباحث منطقه ای آن طور که باید و شاید رضایت بخش عمل نکرده است و باید این نقیصه و ضعف در دولت دوازدهم جبران شود.
