به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت الاسلام فاضل حدادی از محققان و پژوهشگران مرکز آموزش های تخصصی فقه در  « بررسی فقهی حقوقی جبران خسارت معنوی با تاکید بر ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲» با طرح موضوعاتی اظهارداشت: تعریف خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت، رویه محاکم قضایی در مقام رسیدگی به دعاوی مربوط به این گونه خسارت از موضوعات جدید، جالب و در عین حال پیچیده علم حقوق و تحقیقات حقوقی است.

وی افزود: سیر فکری حقوق دانان به سمتی پیش می رود که اصل جبران و جبران مالی خسارات معنوی را مطالبه می کنند و قواعد فقهی و اصولی را مستند ادعای خود قرار می دهد، در مقابل اکثریت قریب به اتفاق فقیهان با تکیه بر روایات و مبانی اسلامی که برداشت از قواعد فقهی و اصولی که البته از وظایف و اختصاصات فقهیان می باشد، علاوه بر نفی امکان جبران مالی این گونه خسارت، در اصل جبران آن نیز تردید کرده اند.

حجت الاسلام حدادی ادامه داد: با مراجعه به قوانین مدّون جمهوری اسلامی ایران می بینیم در متون قانونی برای امکان پذیری اصل جبران خسارت معنوی – منهای جبران مالی – زمینه های مناسبی وجود دارد، ولی در عمل، هنوزاکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعوای خسارت معنوی خودداری می کنند.

وی با تعریف خسارت معنوی اظهارداشت: خسارت معنوی از سه جنبه قانونی، حقوقی و فقهی می توان تعریف کرد که از بُعد قانونی عبارت است از؛ خسارت معنوی یکی از اصطلاحاتی است که تعیین محدوده دقیق برای آن و ارائه تعریفی جامع و مانع دشوار است، شاهد این ادعا، ارائه تعریف های متعدد و گاه متناقض در این مورد می باشد، در پذیرش و رد جبران خسارت معنوی اختلاف نظر قانونی وجود دارد؛ چون دو قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و 1392 جبران خسارت معنوی را پذیرفته ولی تعریف کرده اند، ولی قانون مصوب 1378 نه تنها تعریف نکرده، بلکه رد کرده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه علمیه ادامه داد: در قوانین مدنی تعریفی از خسارت معنوی ذکر نشده و فقط در چند ماده از مواد قانون مسئولیت مدنی ( مواد 8 و 10) مصادیقی آمده است که با تعریف دکترین حقوقی از خسارت معنوی سازگاری دارد.

حجت الاسلام حدادی به بحث خسارت معنوی از نگاه حقوقی پرداخت و گفت: در بین کارشناسان حقوق، معنا و مفهوم خسارت معنوی از جمله معانی سهل و ممتنع است، صاحبنظران متعددی برای تبیین قلمرو و قیود این مفهوم کوشیده اند تا از مفهوم خسارت مادی و منافع ممکن الحصول متمایز شود. در هیچ یکی از تعاریف حقوقی ماهیت زیان معنوی مشخص نشده بلکه محل ورود و ضرر را مشخص کرده و آن محل ها تعریف زیان معنوی محسوب شده است.

وی به جنبه فقهی موضوع خسارت معنوی پرداخت و افزود: فقیهان در کتاب های فقهی خود خسارت معنوی را تعریف نکرده اند، دلیل این کار نیز آن است که در روایت های معصومین (ع) در این باره سخنی نیامده است .

محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم در ادامه به بحث جواز مطالبه خسارت معنوی اشاره کرد و اظهارداشت: در خصوص مجوز مطالبه خسارت این مساله از 4 منظر از پیش روی علمای علم حقوق گذشته است که می توان به ؛ « جواز مطالبه از منظر قانون»، « جواز مطالبه از منظر رویه قضایی»، « جواز مطالبه از منظر حقوقی » و « جواز مطالبه از منظر فقه » اشاره کرد.

حجت الاسلام حدادی موضوع دیگر قابل بحث در میان علمای علم حقوق را « راه محاسبه میزان خسارت » عنوان کرد و افزود: این موضوع با دو راهبرد و شیوه قابل انجام می باشد که راه نخست « دیه و ارش » و دیگری «تعزیر » می باشد.

در ادامه نشست علمی "بررسی فقهی حقوقی جبران خسارت معنوی با تاکید بر ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ " اساتیدی همچون حجت الاسلام والمسلمین جواد حبیبی تبار( مدیرگروه حقوق خانواده جامعه المصطفی)، دکتر نجات الله ابراهیمیان (عضو حقوقدانان شورای نگهبان و عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه) و دکتر ایرج بابایی (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) و سرپرست پژوهشگاه استخراج و بررسی رویه قضائی) به بیان نکاتی پرداختند.

انتهای پیام   313/17