به گزارش خبرگزاری «حوزه» از تهران، اولین اجلاس بین المللی هم اندیشی "نقش اتحادیه های جهانی تقریب نهاد نخبگان جهان اسلام در اجرای راهبرد دیپلماسی وحدت" در تهران برگزار شد، به این مناسبت حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در یادداشتی به بررسی نقش و جایگاه و رسالت های دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان بزرگترین منبع دانش ساز در ایجاد دیپلماسی میان فرهنگی و میان مذهبی در تحقق دیپلماسی وحدت پرداخته است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی آورده است: بی تردید انقلاب اسلامی ایران با بهره گیری از استراتژی راهبردی وحدت امت اسلامی؛ تقریب و هم گرایی مذاهب اسلامی را در چارچوب سیاست‌های کلان نظام، پی ریزی می‌کند.
تحقق این مهم که منبعث از منویات و آموزه‌های امام خمینی (ره) و همچنین مطالبات و سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری است، ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های دانشگاه مذاهب اسلامی، در راستای ارتقای دیپلماسی وحدت و تقویت ارتباطات میان فرهنگی و بین المللی را دو چندان می‌سازد.
این گونه است که نقش بی بدیل دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان بزرگترین منبع دانش ساز میان فرهنگی و میان مذهبی در ایجاد دیپلماسی علمی، فرهنگی و سیاسی بر مبنای دانش شناسی مذاهب اسلامی به شدت خود نمایی می‌کند.
وحدت در امت اسلامی بر مدار ارتباطات و دانش متمرکز است، لذا مقوله دیپلماسی وحدت در امت اسلامی بر مدار ارتباطات و دانش متمرکز است و تلفیق ارتباط، دانش و آموزش وحدت بخش در مذاهب اسلامی، نوید بخش حصول دیپلماسی وحدت در جوامع اسلامی خواهد بود.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد موج عظیم بیداری اسلامی در جهان اسلام با الگوپذیری از جمهوری اسلامی ایران و در امتداد نهضت امام خمینی (ره)، استیلای جنبش‌های اسلام گرا بر مکاتب لیبرالیستی و مارکسیستی را به همراه داشته است، لذا ضرورت بهره گیری از آموزه‌های فقه مذاهب اسلامی (اسلام سیاسی) برای جلوگیری از مصادره بیداری اسلامی و ضد استبدادی توسط قدرت‌های استکباری و مروجان آموزه‌های سلفی و تکفیری (اسلام جنگ طلب) به شدت احساس می‌شود.
رسالت دانشگاه مذاهب اسلامی، بسط و گسترش عقلانیت سیاسی و تبیین مردمسالاری دینی و مردم محوری است، از این رو رسالت دانشگاه مذاهب اسلامی، بسط و گسترش عقلانیت سیاسی و تبیین مردمسالاری دینی و مردم محوری است که در نهایت به عقلانیت عرفی در چارچوب محبت و همگرایی امت اسلامی و نفی سکولاریسم و لائیسم منتهی خواهد شد.
بنابراین تحقق دیپلماسی وحدت از طریق چارچوب فقهی امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد مقارن، بی تفاوتی نسبت به ارزش‌های انسانی را بر نمی‌تابد و اینگونه اصل ارتباطات دانشی میان مذاهب اسلامی، از هنجار شکنی و رادیکالیسم اجتماعی در امت اسلامی جلوگیری می‌کند.
با این تفاسیر می‌توان اذعان نمود که ضرورت ارتقای کیفی مقولهٔ آموزش در دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان مرکزی که اتباع و پیروان مذاهب مختلف اسلامی حضور دارند و فقه مذهب خود را تحصیل می‌کنند، به ویژه در فقه حکومتی همچون فقه امر به معروف و نهی از منکر در راستای حفظ نظام اجتماعی در امت واحده؛ ضرورت مصلحت گرایی و ایجاد حکومت در کشورهای اسلامی را بیش از پیش آشکار می‌سازد که در نهایت به پویایی اجتماعی جوامع اسلامی و ریشه کنی فساد عمومی و ارتقای سلامت ارتباطات و فرهنگ جهان اسلام منتهی خواهد شد.
بدین ترتیب رسالت حقیقی دانشگاه مذاهب اسلامی و رهیافت اصلی دیپلماسی وحدت با رویکردهای مختلف ارتباطات دانشی و فقه میان مذهبی هم چون امر به معروف و نهی از منکر تحقق یافته و افراط (هنجار شکنی وهابیت) و تفریط (ظلم پذیری) را ریشه کن خواهد کرد و شکوه وحدت امت اسلامی را به جهان اسلام به ارمغان خواهد آورد.
