به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، شیخ علی سلمان در تماسی تلفنی از زندان تمامی اتهاماتی را که دادستانی بحرین در خصوص تبانی و جاسوسی برای قطر به وی نسبت داده است رد کرد.
روزنامه اخبار خلیج بحرین به نقل از دادستان کل بحرین خبر داد شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت ملی اسلامی الوفاق که سومین سال از محکومیت چهارساله خود را در زندان سپری می کند به دادستانی احضار شده و در خصوص ارتباطاتی که در بحبوبه انقلاب ۱۴ فوریه بحرین با مسوولین قطر داشته است مورد بازجویی قرار گرفته است.
احمد الحمادي دادستان بحرین علاوه بر شيخ علي سلمان، از شيخ حسن سلطان از اعضاى شوراى الوفاق به عنوان دیگر متهم این پرونده نامبرده و گفته است که این افراد متهمند که از سال ۲۰۱۰ با هدف ایجاد آشوب در بحرین، آسیب به مراکز نظامی، اقتصادی، سیاسی و مصالح قومی و ساقط کردن نظام حاکم اقدام به جاسوسی برای کشور اجنبی (قطر) و تبانی با مسوولین قطری (نخست وزیر پیشین قطر جاسم بن حمد) و کسانی که در حزب الله به نفع قطر فعالیت دارند نموده اند.
در این خبر همچنین آمده است دادستانی بحرین دستور به توقیف مجدد و احتیاطی متهم (شیخ علی سلمان) پس از اتمام دوران محکومیت کنونی اش داده و همچنین متهمان دیگر پرونده از جمله آنانی که (از کشور) فرار کرده اند را مورد تعقیب قرار داده است.
این در حالیست که الوفاق بارها اعلام کرده است که هرگونه ارتباط مسوولین این جمعیت با مسوولین کشورهای دیگر با اطلاع حکومت بحرین و تنها در جهت دست یافتن به حلی سیاسی برای اوضاع بحرانی بحرین بوده است و قطر هم مانند کشورهای دیگر از جمله کویت برای وساطتت ما بین رهبران معارضه بحرین و حکومت پیش قدم شده و راه حل هایی ارائه نموده که حکومت در جریان تمامی آنان بوده است.
