به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه ممنوعیت حجاب براساس قانون بیطرفی در ایالتها اجرا می‌شود. با این حال، بر اساس دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، ممنوعیت حجاب از قوانین بیطرفی نیست.

پروفسور دکتر اشتفان موکل، وکیل و استاد دانشگاه کلن در مصاحبه با پایگاه اسلامیک درباره اینکه چرا حجاب در آلمان هنوز با مشکل مواجه می‌شود و همچنین مفهوم و معنای قانون بیطرفی توضیح داد.

منظور از "بیطرفی مذهبی ایدئولوژیک دولتی" در - چارچوب نهادهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها چیست؟

بی طرفی مذهبی ایدئولوژیک دولتی در قانون اساسی آلمان - وجود ندارد. بنابراین این مسئله بحث انگیز، مبهم و نامشخص است. واضح و روشن است که هویت دولت، نمی‌تواند با یک مذهب خاص یا جامعه مذهبی مشخص شود. بنابراین نباید خود را به عنوان یک دولت پروتستان، کاتولیک یا اسلامی معرفی کند.

چرا قانون بیطرفی بحث برانگیز است؟

اصل بیطرفی بحث برانگیز است، اول از همه به خاطر آنکه مبهم است، به هیچ وجه در قانون تعریف نشده و متمایل به ایدئولوژی است. درباره معنی دقیق بیطرفی، می‌توان گفت صحبت از آن خارج از مباحث حقوقی بسیار سخت است.

علاوه بر این، هر کس تفسیر خودش را از قانون بیطرفی دارد. وقتی این تفاسیر از لحاظ سیاسی تایید و حمایت شود، همه چیز بسیار پیچیده خواهد شد.

بارها گفته شده که حجاب و قانون بیطرفی با هم سازگاری ندارند. آیا این عمومیت دارد؟

خیر، من به ناسازگاری اعتقادی ندارم. دادگاه قانون اساسی فدرال در یک تصمیم از پیش قبول کرده بود که قانونگذار می‌تواند برای حفاظت از قانون بیطرفی از ممنوعیت لباسهای مذهبی استفاده کند. در این تصمیم که در سال 2015 گرفته شده است و هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجلس قانونگذاری اعلام کرده است که اگر معلمی حجاب داشته باشد، نقض عمومی قانون بیطرفی نیست. این بستگی به افراد دارد. یک معلم اگر تلاش کند که دانشجویان را به اسلامی شدن ترغیب کند، نقض قانون بیطرفی صورت گرفته است، اما معمولا نمی‌توان فرض کرد که حجاب این قانون را زیرپا گذاشته است.

شما از تصمیم دادگاه قانون اساسی فدرال در سال2015 صحبت کردید. پس از تصویب این قانون، بسیاری از ایالتهای فدرال نیز قوانین و شرایط خود را با قانون بیطرفی دولت فدرال تطبیق دادند، اما چهار ایالت از این قانون پیروی نکردند. چرا ایالتها این حکم را اجرا نکردند؟

نمی‌توان اینطور گفت. در حقیقت در سال 2015 ، دادگاه قانون اساسی فدرال تصریح کرد که تنها یک بند از مفاد بسیار پیچیده قانون آموزش و پرورش مطابق قانون اساسی نیست و سایر بندهای قانونی می‌تواند مطابق با قانون اساسی اخبار فرهنگی اسلامی آلمان تفسیر شود. به عنوان مثال، اگر حجاب اسلامی به دلیل قانون بیطرفی ممنوع باشد، می‌توان درک کرد که استفاده از لباسهای مذهبی، در صورتی که رفتار فرد با اصل قانون ناسازگار باشد، ممنوع می‌شود. این تفسیر که بسیار بعید به نظر می‌رسد، کاملا امکان پذیر است و به عنوان یک گزینه در کشور دیده می‌شود.

در برلین، نیاز به قانون بیطرفی بارها به آزمون گذاشته شده است. اخیرا یکی از معلمان مدرسه ابتدایی که نمی‌خواست بی حجاب باشد، به یک هنرستان منتقل شد. با وجود این مورد، آیا نیاز و الزام به قانون بیطرفی در برلین منتفی می‌شود؟

الزام به بیطرفی با قوانین حقوقی دادگاه قانون اساسی فدرال ناسازگار است؛ چراکه مشخص شده در برخی از فعالیت های عمومی، استفاده از پوشش خاص به طور کلی ممنوع است. این دقیقا همان چیزی است که دادگاه قانون اساسی فدرال در سال 2015 تصویب کرد و به این معناست که اصل بیطرفی با توجه به پروندههای فردی بررسی می‌شود. اگر رفتار فردی مخالف با اصل بیطرفی باشد، می‌تواند برای او ممنوعیت ایجاد شود. مفاد قانون بیطرفی در برلین نیز باید مطابق با قانون اساسی تفسیر شود. در این شرایط حجاب فقط زمانی ممنوع می‌شود که فردی خلاف قانون بیطرفی عمل کرده باشد.

پس پوشیدن روسری، به معنای زیرپا گذاشتن قانون بیطرفی نیست؟

دقیقا، دادگاه قانون اساسی فدرال گفته است که تنها لباس کافی نیست. این، فقط یک نگاه است که معلمی از سیستم دولتی نه تنها نماینده دولت است، بلکه حامی حقوق اساسی نیز هست. این قانون همچنین برای هر فردی که بخواهد گردنبند صلیب به گردن بیندازد و یا از نمادهای دینی استفاده کند، صدق می‌کند. هر کس در آلمان حق دارد که آزادی مذهبی داشته باشد و این درباره ایالتها هم صدق می‌کند و باید همه چیز در صلح پیش رود. این همان دلیلی است که مرا مجاب می‌کند که بر اساس آنچه دادگاه فدرال قانون اساسی گفته، همه چیز به پرونده افراد بستگی دارد. برلین در مسیر دیوان دادگستری اروپا قرار گرفته است.

همانطور که می‌دانید؛ سال گذشته دیوان دادگستری اروپا طی حکمی اعلام کرد که اگر کارفرمایان دلایل درستی داشته باشند، حق دارند کارکنان خود را از پوشیدن نمادهای مذهبی از جمله حجاب منع کنند. به همین دلیل بسیاری از زنان مسلمان نگرانند که کارفرمایان در این ارتباط خودسرانه عمل کنند. آیا این نگرانی درست است؟

اولا، این تصمیمات به طور مستقیم به همه مسلمانان مربوط نمی‌شود. از آنجا که این مربوط به یک پرونده بلژیکی و یک پرونده فرانسوی است، آلمانی ها تنها به صورت غیرمستقیم با آن درگیر هستند. این مربوط به تفسیر دستورالعمل ضدتبعیض است. دادگاه تا اندازه ای با احتیاط تصمیم می‌گیرد. به گفته دادگاه در جایی که تماس با مشتری وجود دارد، ممکن است، ممنوعیت ایجاد شود. دادگاه همچنین اهمیت زیادی برای انجام درست و منظم سیاست بیطرفی در شرکتها دارد. در نهایت، دیوان دادگستری اروپا در این مورد گفته که مهمترین مسئله این است که فرد مورد نظر همچنان امکان کار در مکان دیگری در شرکت را دارد.

کارفرما می تواند و باید، قبل از همه، تغییر محل کارمندان در شرکت را مدنظر داشته باشد. دقیقا. این در یک مورد خاص مورد بررسی قرار نگرفته است، بنابراین دوباره توسط دادگاه به کار گرفته شده و به نظر می‌رسد که خطوط قرمز آن بسیار واضح است.