به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» اعضای جنبش اسلامی نیجریه IMN که به عنوان یک گروه شیعی شناخته می‌شود، متعهد شده‌اند که تا آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی، از اعتراضات خود در شهر ابوجا؛ پایتخت نیجریه دست بر ندارند.
عبداللهی موسی؛ دبیر انجمن آکادمیک جنبش اسلامی نیجریه همچنین در خصوص عدم پذیرش آزادی زکزاکی از جانب محمدو بوهاری؛ رییس جمهور نیجریه، به رغم شرایط وخیم سلامتی او و دستور دادگاه مبنی بر آزادی وی، ابراز تاسف کرد.
اعضای شیعه جنبش اسلامی نیجریه هفته گذشته در اعتراض به عدم آزادی زکزاکی که به مدت دو سال در بازداشت است، به ویلای بوهاری یورش بردند.
موسی اظهار کرد: در حالی که ما در حال گفتگو هستیم، زکزاکی به خاطر وضعیت وخیم سلامتی‌اش حتی قادر به خواندن نمازهای روزانه‌اش هم نیست. او در ماه جنیوری(ژانویه) یک سکته مغزی خفیف را تجربه کرد؛ اما دولت فدرال این واقعیت را از مردم پنهان می‌کند. یکی از چشمان او نابینا شده و چشم دیگرش نیز تقریبا در حال کور شدن است.
کارکنان بخش درمانی که وضعیت سلامتی زکزاکی را آزمایش کرده‌اند، به دولت توصیه کرده‌اند که وی را آزاد کند تا بتواند تحت درمان قرار گیرد. دادگاه‌ها نیز همین رای را صادر کرده‌اند. گروه‌های مدنی و مذهبی نیز از دولت درخواست کرده‌اند که آزادی را به او بازگرداند؛ اما دولت این درخواست‌ها را رد کرده است. ما دیگر چه گزینه‌ای داریم؟ حدود ۸۰ روز است که اینجا در آبوجا تظاهرات می‌کنیم. با ما بدرفتاری شده و بسیاری از ما از جمله شیخ عمر سوکوتو توسط پولیس کشته شده‌اند؛ اما تا زمانی که این بی‌عدالتی متوقف نشود و زکزاکی آزادی‌اش را به دست نیاورد به این کار پایان نمی‌دهیم.
با این وجود، صدیق بلو؛ کمیسر پلیس حوزه فدرال مرکزی نیجریه تیمی از افسران پلیس را برای آرام کردن اعتراضات به منظور حفظ آرامش و امنیت ویلای ریاست جمهوری به این منطقه فرستاده است. بلو از آنان خواسته است که هیأتی را همراه با پیامی برای رییس جمهور ارسال کنند.
زکزاکی در سال ۲۰۱۵ و پس از آن دستگیر شد که حامیانش مسیر کاروان رییس ستاد ارتش را بستند. بیش از ۳۰۰ تن از اعضای جنبش اسلامی نیجریه در این اقدام توسط سربازان کشته شدند.
به دنبال گمانه‌زنی‌هایی در خصوص مرگ زکزاکی، وزارت داخله نیجریه در ماه جنیوری(ژانویه ) برای نخستین بار در دو سال اخیر به این رهبر مذهبی اجازه داد که با گروهی گزینش‌شده از روزنامه‌نگاران صحبتی مختصر داشته باشد.
با اینکه دادگاه عالی فدرال در سال ۲۰۱۶ به آزادی بی‌قید و شرط او رای داد؛ اما وزارت داخله از آزادی زکزاکی و همسرش که همراه با او دستگیر شد، سر باز‌می‌زند.
