به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه» یکی از مشکلات شهروندان شیعه بحرین در رابطه با رژیم آل خلیفه که از انگیزه های اصلی انقلاب آنها نیز به شمار می رود، مسئله وجود تبعیض گسترده علیه شیعیان بحرین است به گونه‌ای که شیعیان در هیچ‌کدام از نهادهای دولتی، تصمیم‌گیری، وزارتخانه ها، ادارات دولتی، امنیتی، نظامی و قضایی سهمی ندارند و نمی‌توانند در اداره کشور و تعیین سرنوشت و آینده خود سهیم باشند.

به همین مناسبت شخصیت های مختلف حقوقدان بحرین در این زمینه به اظهار نظر پرداختند.

سرحان: سهم شیعیان در نیروهای امنیتی، ارتش، هوایی و دریایی صفر است

ابراهیم سرحان مشاور حقوقی بحرینی در یک توییت گفت: در سال 2017 حدود 325 حکم نصب از سوی حکومت و وزارتخانه های دولتی در مورد نصب افراد در پست های عالی کشور صورت گرفته است که فقط 16% این احکام مربوط به شیعیان است و 84% آن ویژه اهل سنت است.

وی افزود: در سال 2017 حدود 20 حکم نصب از سوی حاکم بحرین صادر شده که 2 عدد آن متعلق به افراد شیعی بوده و البته اعضاء دادگاه عالی بحرین تماما سنی هستند به جز یک قاضی که شیعه است.

سرحان ادامه داد: در سال 2017 همچنین نصب‌های زیادی در میان نیروهای امنیتی کشور صورت گرفته است که شیعیان در این میان هیچ سهمی نداشتند و در همین سال نصب های نظامی نیز صورت گرفت که باز هم شیعیان در آن سهمی نداشتند.

این حقوقدان بحرینی گفت: اداره تحقیقات و بازجویی نیز 10 قاضی دارد که فقط یک نفر آنها شیعه است و در میان دستگاه امنیتی و اطلاعات نظامی و نیروهایی هوایی و دریایی و ارتش بحرین نیز نسبت شیعیان صفر است.

جواد فیروز: تبعیض در بحرین نهادینه شده

از سوی دیگر جواد فیروز رئیس سازمان دموکراسی و حقوق بشر سلام در یک توییت گفت: فقدان قانون در زمینه ممنوعیت تبعیض در بحرین و تعمد مسئولان در جلوگیری از وضع قانونی در این زمینه دلیل آشکاری بر سازمان یافته بودن تبعیض در میان مسئولان منامه است.

وی افزود: تبعیض در بحرین، سازمان یافته و نهادینه شده و تمام عبارت ها و جملاتی که در قانون اساسی و چشم انداز اقتصادی و سخنان مسئولان در زمینه مساوات میان شهروندان وجود دارد، فقط در حد سخن و نوشته است و ضمانت اجرایی ندارد.

سازمان سلام: تبعیض در بحرین نیاز به جستجو و اثبات ندارد

علاوه بر این سازمان دموکراسی و حقوق بشر سلام با صدور بیانیه ای اعلام کرد: با وجود اینکه در ظاهر تبعیض در تمام کشورهای جهان جرم محسوب می‌شود، بازهم مسئولان بحرین به شدت سیاست تبعیض و به حاشیه راندن را علیه شیعیان دنبال می کنند.

در این بیانیه آمده است: چهره تبعیض و نابرابری در بحرین کاملا آشکار شده و دیگر نیازی به اثبات و جستجو ندارد و شواهد آن در همه جا روشن و آشکار شده است.

مؤسسه سلام ادامه داد: در بحرین یک شهروند شیعه نمی تواند مناصب عالی مدیریتی داشته باشد و در این راستا شیعیان از فرماندهی نیروهای امنیتی ریاست شورای عالی ورزش، ریاست شورای عالی زنان، ریاست شورای عالی قضات، ریاست شورای عالی دفاعی، نخست وزیری، دادستانی، وزارت کشور، وزارت دفاع و وزارت خارجه محروم هستند.

دیوان عالی بدون قاضی شیعه

سلام ادامه داد: بارزترین جلوه تبعیض و نابرابری در بحرین در دیوان عالی کشور نمایان است که تمام قضات آن از اهل سنت محترم هستند و هیچ قاضی شیعه ای در آن عضویت ندارد و باید این سؤال را مطرح کرد که یا کشور را باید این گونه اداره کرد؟ آیا سرزمین ها این گونه آباد می شود؟ آبا این گونه عدالت و برابری رعایت می شود؟

رسانه بحرین شیعیان را کاملا نادیده گرفته

در این گزارش تاکید شده است: رسانه رسمی بحرین شیعیان را به حاشیه رانده و در برنامه های خود نامی از آنها به میان نمی آید و علاوه بر این مراسم شعائر دینی مربوط به شیعیان مانند نماز جمعه و هیئت های عزاداری پوشش رسانه ای ندارد و فرهنگ و آداب و رسوم شیعیان هیچ نمودی در رسانه ندارد و حتی لهجه محلی شهروندان شیعه در رسانه حذف می شود به گونه ای که یک سیاست انتقام جویانه علیه شیعیان در بحرین نمایان و مشهود است و این ظلم سیاسی و اجتماعی علیه آنها صورت می گیرد.

باقر درویش: بحرین 6 میلیارد دلار برای اتباع بیگانه هزینه کرده است

از سوی دیگر باقر درویش رئیس انجمن حقوق بشر بحرین در توییت خود تاکید کرد: آمار و ارقام نشان از پروژه گسترده مسئولان بحرین در زمینه تبعیض سازمان یافته دارد.

وی افزود: حکومت بحرین به صورت سازمان یافته دست به تبعیض می زند و عزل و نصب ها در سطوح مختلف حکومتی و شرکت ها و نهادها و ادارات دولتی بر این اساس صورت می گیرد و این تبعیض در تمام سطوح اداری و مناصب عالی مانند وزارت آموزش و پرورش و رؤسای وزارتخانه ها و دانشگاه ها قابل مشاهده است.

درویش ادامه داد: سیاست تبعیض آمیز مسئولان کشور به بخش مسکن و تابعیت هم رسیده و آنها به راحتی به افراد بیگانه تابعیت بحرینی می دهند به گونه ای که طبق برخی آمارها دولت تا کنون 6 میلیارد و 70 میلیون دلار در زمینه ارائه خدمات به اتباع بیگانه هزینه کرده است.