حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرنگار «حوزه» دراصفهان، پیرامونFATF  و  تبعات پذیرش آن توسط ایران با بیان اینکه در سال ۱۹۷۳ کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل ذیل ساختار خود کمیته ویژه تروریسم بین الملل را تشکیل داد، اظهار کرد: این کمیته ی ویژه دارای سه زیرکمیته بود، تعریف تروریسم، زیر کمیته ی دلایل پیدایش تروریسم بین الملل و زیر کمیته تعیین سنجه هایی برای ممانعت از تروریسم بین الملل بود.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شرای اسلامی افزود: ایران در سال ۱۳۵۳ یکی از ۲۵ عضو کمیته ویژه تروریسم بین الملل بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۶ سال بعد در ۱۹۹۹ کمیته ی ششم مجمع عمومی سازمان ملل گزارشی را جمع بندی نموده و در قالب کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کرد، ابراز داشت: از این مقطع زمانی به عنوان یک سند رسمی برای تصویب تقدیم شد که این سند در سال ۲۰۰۰ تصویب و تا سال ۲۰۰۱ به استفاده  کشورها رسید و عمومیت یافت.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه اکنون در سال ۲۰۱۸ سازمان ملل متحد در حال عبور از این کنوانسیون مصوب ۱۹۹۹ و ایجاد کنوانسیون نوینی به نام کنوانسیون جامع تروریسم بین الملل، در همان کمیته ی ششم در مقر ژنو سازمان ملل است تشریح کرد: مقرر گردیده این طرح در اجلاس عمومی سال جاری (۱۳۹۷) در مقر سازمان ملل در نیویورک مطرح و به تصویب برسد.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شرای اسلامی افزود: با این شرایط چه ضرورتی دارد ایران به کنوانسیون ۱۹ سال قبل بپیوندد که دارای ابهامات جدی است؟

 وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است، خاطرنشان کرد: اگر طبق ادعای مسئولان مربوطه در ایران الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوبه ۱۱۹۹ سازمان ملل متحد) به منظور اصلاح و بهبود قوانین داخلی است، با وجود قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درمجلس شورای اسلامی و وجود آئین نامه اجرایی این قانون، پس چه ضرورتی برای پیوستن به این کنوانسیون وجود دارد؟

حاجی دلیگانی  ادامه داد: با توجه به پاره شدن برجام از سوی آمریکا و عدم تحقق دوربر گردان U-Turn)چرخه ی دلار) توسط آمریکا، که مانع بنیادین هر گونه تبادل پولی و بانکی جمهوری اسلامی با نظام مالی بین الملل محسوب می شود امروز دیگر اصلا هیچ ضرورتی ندارد.

وی افزود: تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی با توجیه تسهيل تبادلات پولی و بانکی با جهان از طریق الحاق به این کنوانسیون، از اساس بلاوجه و بیهوده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بیش از این که یک کنوانسیون مالی باشد یک کنوانسیون حقوقی استرداد مظنونان به اقدامات تروریستی است، یادآور شد: هر چند وجه مالی و بانکی مراودات گروه های تروریستی در عنوان این کنوانسیون برجسته است، اما ۸۰ درصد آن مربوط به استرداد مظنونان به اقدامات تروریستی و موارد پیراموني آن است.

وی ادامه داد: این نکته از این حیث حائز اهمیت است که اکنون در مجلس شورای اسلامی، توجیه دولت این است که این الحاق موجب تسهیل مراودات مالی با جهان است، حال آن که وجه استرداد متهمین در این کنوانسیون مغفول مانده و صرفا به نظر کارشناسی و حقوقي قوه قضاییه احاله شده است، در حالی که موضوع استرداد مظنونان و یا متهمین اقدامات تروریستی، بسیار فراتر از حوزه‌ی نظرات قوه قضائیه است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعریف متفاوت تروریسم از دید ایران و غرب عنوان کرد: از دید غربی ها، گروه های مقاومت اسلامی مانند حزب الله، جهاد اسلامی، حماس، حشد الشعبی و یا انصار الله يمن به عنوان گروه های تروریستی، مشمول مقوله‌ی اقدام تامین مالی تروریست می شوند.

حاجی دلیگانی یادآور شد: براساس تعریف غرب از تروریسم، عملا بسیاری از افراد، مانند نهادهای خیریه و کسانی که کمکهای مردمی برای مقاومت اسلامی جمع می کنند، مشمول اقدام تامین مالی برای تروریست ها می شوند.

انتهای پیام