سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۰۸:۳۸
 محققان حوزوی ابعاد فقهی خصوصی‌سازی را بررسی کنند.

حوزه/حوزه/ حجت‌الاسلام بلندقامت خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی برای کشورهای با اقتصاد متمرکز بسیار فراتر از انتقال مالکیت و تعدیل در مقررات است. خصوصی‌سازی به معنای به وجود آوردن نظام اقتصادی جدید بر أساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است. به عبارت دیگر خصوصی‌سازی به معنی «بازارگرا کردن» نظام اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه»، حجت‌الاسلام زهیر بلندقامت استاد و محقق «فقه پیشرفت» حوزه علمیه قم دوشنبه شب در چهل و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های موضوع شناسی فقه پیشرفت با عنوان خصوصی‌سازی از منظر اسلام، ضمن بررسی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و عملکرد واگذاری شرکت‌های دولتی بیان داشت: بخش دولتی همیشه با مشکلاتی از قبیل کاهش کیفیت و افزایش حیطه مدیریت دولتی مواجه است از این رو باید دولت‌ها به‌سوی خصوصی‌سازی حرکت کنند.

این محقق حوزوی گفت: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی‌های مالی دولت‌ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات زدایی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان از اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.

وی افزود: دولتی بودن بازار موجب عدم رقابت و پایین بودن کیفیت محصولات و خدمات می‌شود و از سوی دیگر زیان‌آوری بخش دولتی سبب کسری بودجه می‌شود.

حجت الإسلام بلندقامت گفت: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی‌های مالی دولت‌ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات‌زدایی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان از اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.

پژوهشگر فقه پیشرفت گفت: خصوصی‌سازی صحیح، ضریب جینی را کاهش داده، فاصله درآمدی طبقات اجتماع را کم می‌کند. از اهداف خصوصی‌سازی کم شدن بار دولت و رسیدن به عدالت اجتماعی است؛ روش‌های خصوصی‌سازی در میزان عدالت اجتماعی مؤثر است.

گفتنی است: در ادامه اساتید و پیشرفت‌پژوهان حوزه علمیه قم به تبادل‌نظر پیرامون ضرورت بررسی ابعاد فقهی موضوع خصوصی‌سازی و بخش دولتی، لوازم خصوصی‌سازی، موانع موجود بر سر راه خصوصی‌سازی، اهمیت بررسی دقیق مسئله، چگونگی عملیاتی شدن خصوصی‌سازی و مطالبی از این قبیل پرداختند.

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha