حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی در گفت وگو با خبرگزاری «حوزه»، گفت: اخیرا بحث هایی در خصوص مساله آزادسازی برخی مراکز خرید و فروش مجاز کالاهای حرام به منظور جلوگیری از شیوع فساد غیر قابل کنترل مطرح شده به گوش رسیده است. در این خصوص مساله به حدی روشن است که شاید نیازی به توضیحات فقهی هم نداشته باشد؛ زیرا این مساله پیش از مبانی فقهی با فکر روشن و حوزه سطحی عقلی هم در تعارض است.

 پژوهشگر فقه حکومتی تصریح کرد: دوران حکومت امام علی(ع) یکی از محدود مقاطع تاریخی است که می توان با الگوبرداری از تک تک گفتار و رفتار امام در این دوران مبانی فقهی حکومتی را برداشت کرد زیرا فعل و گفتار امام برای پی ریزی تفکرات مرتبط به فقه اجتماعی و سیاسی ما حجت است.

معاون بین الملل دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی بیان کرد: منقول است که امام علی(ع) به منظور اجرای حدود الهی در کف جامعه و بازار حضوری جدی و عاملانه داشتند؛ در همین زمینه امام در بازار ماهی فروشان حضور می یافتند و توصیه می کردند که ماهی های حرام گوشت به هیچ عنوان خرید و فروش نشود؛ امام در این زمینه حساسیت و قاطعیت بسیاری هم داشتند.

وی گفت: وقتی با چنین حکم روشنی مواجه می شویم محتوای روشنی از این حکم الهی بر ما پدیدار می شود؛ وقتی فروش ماهی حرام گوشت با چنین حساسیتی از سوی عالی ترین منبع شرح دین مطرح می شود جای درنگی نیست که کسی بخواهد در این زمان چیزی خلاف آن را در مساله دیگر بیان کند.

 پژوهشگر فقه حکومتی اظهارکرد: احکام مرتبط به نوشیدن مسکرات نیز کاملا مشخص است و حتی مراتب آن نیز ذکر شده و مساله پنهانی نیست؛ اسلام برای محدود کردن و در تنگنا نگاه داشتن بشر حکمی صادر نمی کند و اگر حکمی از سوی پیامبر و قران صادر شده است به این دلیل تا ابد غیر قابل خدشه است که تا ابد این تاثیرگذاری خارجی بر انسان وجود دارد.

مدیر موسسه فقه حکومتی بحرالعلوم بیان کرد: یکی از نکات خاصی که در این زمینه وجود دارد که متاسفانه گروهی بیان می کنند که ایجاد مراکز محدود برای ارتکاب اعمال فاسد موجب کاهش آسیب های اجتماعی در این زمینه می شود زیرا مردم دیگر برای آنها حریص نمی شود که این گفته نیز بسیار غیرکارشناسی، سطحی و غیر علمی است.

وی گفت: به طور طبیعی ایجاد مراکز فساد، فساد انگیز است و به هیچ عنوان نمی توان آنها را به بهانه های مختلف تطهیر کرد و اجازه داد که این مراکز در کشور شکل گیرد؛ یکی از مهمترین وظایف حکومت اسلامی این است که زمینه فساد را در جامعه ایجاد نکند که یکی از این زمینه ها جلوگیری از شکل گیری چنین مراکزی است.

 پژوهشگر فقه حکومتی اظهارکرد: اینکه در کشور ما چند نفر سودجو با تولید مسکرات مسموم عده ای را که می خواستند خلاف شریعت رسول الله عمل کنند را به کام مرگ رساندند، مساله طبیعی نیست که کسی بخواهد برای اصلاح آن دست به یک حرام و اشتباه بزرگتر بزند؛ این دسته از افراد خلاف شرع عمل کردند و به دست افراد بی وجدانی که دو حرام را انجام دادند کشته شدند که باعث تاسف است ولی قطعا این فرایند در یک پروسه حرام در حرام انجام شده است و نباید برای اصلاح آن دست حرام دیگر زد.

این استاد حوزه بیان کرد: خداوند متعال هیچ خیری را در محرمات قرارنداده است که کسی بخواهد به آن التزام داشته باشد؛ اصلا وجود این مراکز فروش یا اعمال خلاف شرع به خودی خود تحریک کننده هستند؛ مثلا در زمان پهلوی مراکزی ایجاد می شد که تا مثلا فساد به جای دیگر سرایت نکند ولی مشخص نبود که چه انسان هایی در این مسیر تباه می شدند و کرامت انسانی آنها از بین می رفت؛ همین مراکز به خودی خود مفاسد عجیبی را نیز در شهرها ایجاد کرد.

وی گفت: فقه اجتماعی اسلام و به خصوص تشیع حرمت عجیبی برای حریم خصوصی انسان ها قائل است و به همین دلیل احکامی که برای افراد در حریم خصوصی وضع می شود با احکام همان اعمال در حریم عمومی کاملا متفاوت است؛ حکومت اسلامی کاری به خلوت انسان ها ندارد؛ کما اینکه توصیه هایی را مطرح می کند ولی مثلا حاکم اسلامی نمی تواند حکم حد بر کسی که در حریم خصوصی اش روزه خواری هم میکند صادر کند؛ به همین دلیل اسلام محدود کننده آزادی ها نیست بلکه راه را نشان می دهد و از ارتکاب اعمال خلاف در بیرون و اجتماع جلوگیری میکند.

حجت الاسلام طباطبایی اظهارکرد: اسلام با تظاهر گناه به شدت مخالف است؛ خرید و فروش آلات گناه نیز از مسایلی است که اسلام با آن به شدت مخالف است و احکامی را نیز برای آن وضع کرده است؛ در خصوص مسکرات نیز احکام حالات اضطرار به مصرف این مسکرات نیز مشخص شده؛ ولی همین مساله نیز بابی را باز نمی کند که کسی بتواند از آن مستمسکی برای ادعای آزاد سازی خرید و فروش آن باز کند.