به گزارش خبرگزاری «حوزه» از مشهد مقدس، دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان خراسان رضوی با رئیس دستگاه قضا برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اظهارات رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و نماینده قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان، با یادآوری برخی از این نکات، در زمینه کاهش ورودی پرونده که جزو برنامه‌های تحولی قوه قضاییه در این دوره است دو نکته را مورد تاکید قرار داد.
وی با بیان اینکه کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی امری مورد تاکید است، ادامه داد: در همه بخش‌های قوه قضاییه، دادستان‌ها و روسای کل دادگستری‌ها با همکاری دستگاه‌های اداری در کشور برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری تلاش شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: با همکاری دستگاه‌های اداری در کشور تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری انجام می‌شود آن دسته از مسائلی که می‌تواند بدون آمدن به عدلیه حل شود حتما باید راهکار‌هایی با غیر ورود به دادگستری را برای آن فکر کرد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: کار‌هایی که در جهت کاهش جرم در جامعه می‌شود انجام داد یا در گسترش معنویت و اخلاق تا بسیاری از ساز و کار‌هایی که می‌تواند در کاهش ورودی پرونده تاثیر گذار باشد باید درباره آن‌ها اقدام کرد.
وی بیان داشت: کاهش ورودی یک راهکار ندارد بلکه به صورت یک موضوع چند ضلعی و یک بسته‌ای است که باید همه آن به کار آید تا منجر به کاهش ورودی به دادگستری شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: نوع و درصد کاهشی که در سال جاری نسبت به پرونده‌های داشتید با یک برنامه ریزی جامع و پیگیر باید تبدیل به جریان فراگیر برای کاهش ورودی پرونده به دادگستری شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: اینکه دستورالعملی از تهران بیاید آقایان منتظر نمانید یک سری ابتکاراتی است که در استان‌ها و شهرستان‌ها مسئولین انجام می‌دهند که باید بشود. ما هم در شهرستان، استان و مرکز کار کرده‌ایم، گاهی ابتکاراتی در شهرستان‌ها و استان‌ها است که بسیار قابل توجه است.
وی با تاکید بر اینکه از نظر سازمانی باید منتظر دستورات از تهران بود ادامه داد: اما در ابتکار و خلاقیت باید مدیران، قضات و همکاران در بخش‌های مختلف کار‌هایی را انجام بدهند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ادامه داد: امروز صبح قبل از آمدن در جمع شما و ابتدای ساعت‌های اداری به یکی از مجموعه‌های قضایی سر زدم بعضی از همکاران ابتکارات قابل توجهی داشتند که توصیه کردم آن را منتقل کنند چرا که قابل اهمیت بود. مشکلاتی هم وجود داشت که به آن اشاره می‌کنم.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئله کاهش ورودی یکی از مسائل مهم است بیان کرد: در ارائه آمار باید دقت کنید هم آمار کم را زیاد دادن و هم آمار زیاد را کم دادن بد است، بلکه آمار را باید واقعی داد.
وی ضمن بیان اینکه واقعی ساختن آمار امر مهمی تلقی می‌شود گفت: به طور مثال یک پرونده‌ای است ۲۰ شاکی دارد به نام ۲۰ شاکی که پرونده ثبت شود، می‌شود ۲۰ پرونده در حالی که این یک پرونده است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: اگر گفتید پرونده ۲۰ شاکی دارد حال ۲۰ پرونده تلقی شد نیز آمار نادرستی است و یک پرونده به حساب می‌آید که ۲۰ شاکی دارد، به همان ترتیب اگر ۲۰ پرونده یک پرونده تلقی شود آن هم نادرست است و باید آمار واقعی باشد.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما آمار و عدد را شاخص مهمی می‌دانیم و نمی‌شود از دستور خارج کرد، اما آمار، آمارگرایی و آمار زدگی امر ناصحیح و ناصوابی است.
وی ادامه داد: زمانی یک پرونده ساعت‌ها، روز‌ها و هفته‌ها وقت یک قاضی را به خود اختصاص می‌دهد به ظاهر یک پرونده تلقی می‌شود، اما در باطن شاید ۱۰۰ یا صد‌ها پرونده تلقی شود. حتما باید به کیفیت در کنار کمیت توجه کنیم و بهره وری هم بر این اساس مورد توجه قرار بگیرد و این مورد تاکید ما است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی با اشاره به اسناد عادی و اسناد رسمی گفت: اسناد رسمی باید به عنوان یک موضوعی از نظامات اجتماعی باشد، این نظم در اسناد است اما اگر در جامعه حاکم نکنیم تثبیت مالکیت نخواهد شد و حقوق افراد ضایع می‌شود و عوارضی دارد که قابل تحمل نیست.
رئیس قوه قضاییه گفت: حالا در مجموعه قضایی تبدیل به پرونده شده است در حالی که در مجموعه‌های دیگر مشکلات دیگری ایجاد میکند.
وی ادامه داد: این موضوع در مسائل شرعی و قانونی هم نسبت به نظامات اجتماعی یک جایگاهی دارد که برای نظم در جامعه و بالاخص در اینجا نظم در اسناد، مورد نظر است. نظمی که تثبیت مالکیت میکند و اجازه نمی‌دهد افراد به حدود دیگران تجاوز کنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تاکید کرد: ما باید در جهت نظام بخشی به اسناد مالکیت اقدام کنیم و حتما به دنبال رسمی شدن اسناد برویم.
وی ادامه داد: این موضوع هیج گونه خدشه‌ای به حاکمیت اراده وارد نمی‌کند. اراده افراد محترم است؛ اما در خیلی مواقع این اراده وجود دارد و درنظامات اجتماعی حاکمیت برای این اراده نظمی را تعریف میکند که با مبانی فقهی و قانونی هیچگونه تضاد ندارد و جزو برنامه‌های تحولی این دوره است.
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئله حل کردن موضوع اسناد و میدان دادن به اسناد رسمی ضمن توجه به حاکمیت اراده در معاملات از اهمیت برخوردار است.
وی افزود: نکته قابل توجه کاهش جمعیت کیفری است که ضمن تشکر از زحمات همه دوستان این موضوع از سیاست‌های مهم است و حتما باید زندان برای افراد شروری باشد که جامعه اسلامی را ناامن می‌کنند و مرتکب جرائمی می‌شوند که جامعه ناامن می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی اظهار کرد:، اما کسی که الان باید مبلغی بدهد و ندارد، شرایطش فرق میکند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: وقتی بحث مهریه را مطرح کردیم، برخی خانم‌ها نگران شدند که تضمین اجرای مهریه‌ها چه خواهد شد. مهریه دِینی است بر عهده مرد و زوج تا یک ریال آخر هم باید بدهد و این قطعی است. در این مورد کسی شبهه ندارد و باید پرداخت شود.
وی گفت: درباره آن فرضی که گفته شد مدیون در زندان نماند، مربوط به وقتی است که دِینی بر عهده‌اش هست، ولی ندارد بدهد و برای قاضی هم معلوم است که ندارد؛ نه اینکه نمی‌خواهد بدهد. استنکاف نمی‌کند؛ ندارد. اگر معلوم شد ندارد، در صورت احراز اعسار، ماندن او در زندان ثمره‌ای برای این خانم ندارد.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: طبیعی است این فرد باید از زندان بیرون باشد تا به هر مقداری که می‌تواند قسط بندی کند و مهریه را بپردازد والا دِینی است به عهده او و باید پرداخت کند؛ اما بردن او به زندان چه فایده‌ای دارد؟ لازمه پرداخت این دِین این است که بتواند آن کار را انجام بدهد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر کاهش جمعیت کیفری ادامه داد: ما بازداشت را باید به حداقل برسانیم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عنوان کرد: اینکه گفته شده آقایان و مسئولان به زندان سری بزنند برای این است که به راحتی دستور بازداشت ندهند یا حتی الامکان قرار‌هایی صادر نکنند که منتهی به بازداشت شود. حتما این موضوع مورد تاکید است و باید تا جایی که قانون اجازه داده از قراربازداشت استفاده نکنند.
وی در عین حال تاکید کرد: زندان ما فقط برای زندانی کردن فرد موضوعیت ندارد. زندان برای این است که فرد بتواند بازسازی شود و کار سخت همکاران ما در زندان بازسازی شخصیت زندانی و میزان تأثیر زندان در روحیه زندانی است که ملاک تصمیم گیری برای عفو و مرخصی شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: بازسازی شخصیت زندانی مهم است و این در صورتی است که زندان فراغتی داشته باشد و بتواند این کار را انجام دهد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به مسئله سلامت اداری اشاره کرد و گفت: سلامت اداری برای مجموعه ادارات و سازمان‌های کشور به ویژه در دستگاه قضایی امر مهمی است و البته برای همه ما در دستگاه قضا امری مهمتر تلقی می‌شود.
وی به دیدار با مقام معظم رهبری که اخیرا انجام شده اشاره کرد و اظهار کرد: ایشان هم بر سلامت اداری خیلی تأکید کردند ما هم تأکید داریم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی عنوان کرد: عموم همکاران ما اعم از زن و مرد، قاضی و کارمند همه نیروهای خدوم و سالم هستند و در زمینه‌های لغزش انسان‌های مقاومی اندو دارای روحیه پروا از خداوند متعال هستند؛ به نحوی که می‌توانیم امروز بگوییم قاطبه دستگاه قضایی قاطبه همراه با سلامت روحی و کاری هستند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش ادامه داد: سئوال این است که اگر امروز با دو نفر نیروى ناسالم برخورد شد، آیا این تضعیف دستگاه است و یا تقویت دستگاه؟ یعنى اگر گفته شد در مجموعه ادارات کشور با دو آدم ناسالم برخورد شده، آیا این تصعیف دستگاه اداری کشور است؟
وی بیان داشت: سئوال این است که اگر در جامعه امروز در مجموعه دستگاه قضایى ضمن صیانت، یک ناسلامتى نیز وجود داشته باشد و ما اعلام کنیم که با آن بخش ناسلامت برخورد شد و شما هم بدانید، آیا این موجب تضعیف دستگاه است و یا موجب تقویت دستگاه؟
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: نگاه ما این است که این موجب تقویت دستگاه است. اگر گفتیم که در مجموعه‌اى ناسلامتى هم هست، ضمن اینکه همه عادل، فاضل و متدین هستند، ناسلامتىهایى نیز هست و به مردم اطمینان دهیم که با آن ناسلامتى برخورد کردیم و آماده هستیم که در صورت گزارش برخورد کنیم، این موضوع سبب تقویت دستگاه است و در این مورد تردید نکنید.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: یک وقت مقام معظم رهبری فرمودند در خصوص گزارشاتى که قوه قضاییه مى‌دهد، نگاه کنید به خروجى کار و اینکه نگاه مردم نسبت به شما چیست.
وی تصریح کرد: ما باید ببینیم نگاه مردم و نگاه نخبگان به مجموعه ما چیست. ما حکم خود را براى دیگران باید تبیین کنیم، این حکمى که در مورد پدیده صادر شد، من اینجا از زحمات قاضى و همکاران پرونده و تحقیقاتى که در این مدت انجام شده، تقدیر مى‌کنم؛ اما سئوالاتى در بین مردم مشهد و مردم کشور نسبت به پدیده هست، باید پاسخ داده شود. اعلام حکم، یک طرف قضیه است و یک طرف قضیه تنویر افکار عمومى است.
خبر در حال تکمیل است...
نظر شما