به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از مشهد، حجتالاسلام علی نعمتی، دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان، در کرسی نظریهپردازی نقد فقه الاقتصادی شیوه ثبتنام و اعزام به حج تمتع در ایران، در مشهد به عنوان ارائه دهنده با اشاره به آخرین دوره نامنویسی برای حج تمتع در اسفندماه ۱۳۸۶ گفت: جمعا از حدود دو میلیون متقاضی با اخذ سپردههای یک میلیون تومانی ثبتنام شد که با توجه به سهمیه تعیینشده برای کشورها به اندازه یک هزارم جمعیت هر کشور، این میزان معادل ظرفیت بیش از ۲۰ سال سهمیه ایران برای حج تمتع میباشد و با این حساب صف ودیعهگذاران قبلی تا ۱۴ سال آینده تمام نخواهد شد.
دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در ادامه کاهش هزینه حج برای متقاضیان از طریق سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی با سپردههایشان را از جمله دلایل سازمان حج برای این ثبتنام عنوان کرد و افزود: حال آنکه باید پرسید آیا دولت حق مداخله برای مستطیعکردن مردم را دارد؟ چرا که تحصیل استطاعت بر مردم واجب نبوده و به طریق اولی بر دولت واجب نیست و حتی مردم خود بهتر از دولت میتوانند خود را مستطیع نمایند.
تباین بین قول و فعل سازمان حج در قبول مبلغ ثبتنام
عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه در بخش دیگری از ارائه خود با بیان اینکه بین قول سازمان حج به مردم مبنی بر ودیعهگذاری مبلغ ثبتنام و فعل این سازمان مبنی بر سپردهگذاری و سرمایهگذاری در بانک تباین وجود دارد، افزود: این در حالی است که طبق مشاهدات خارجی، ارتکاز مردم از پرداخت این مبلغ، پیشپرداخت بخشی از هزینه حج یا عمره میباشد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با بیان اینکه سپردهگذاری و پرداخت سود به این سپردهها از سوی بانک، در اغلب موارد بنابر نظر مراجع عظام با شبهات ربوی روبهروست، آن را باعث شبههدار شدن صحت حج مردم بیان کرد.
حجت الاسلام نعمتی در ادامه با بیان این که خمس سودهای پرداختشده به مبلغ ثبتنام حجاج، مسئله فقهی دیگری در ارتباط با این شیوۀ ثبتنام است، بیان کرد: طبق نظر برخی مراجع ممکن است که بر سود این مبلغ خمس تعلق بگیرد و حال آنکه مردم عزیز کشورمان، از این مسئله غافل باشند و لذا حجشان با ایراد شرعی مواجه گردد.
مشتبه شدن صدق عنوان استطاعت
وی همچنین مشتبه شدن صدق عنوان استطاعت را مسئلۀ فقهی دیگری دانست که بر این نحوه از ثبتنام بار میشود و افزود: این امر سبب میشود تا مردم نتوانند استطاعت خود برای حج را تشخیص دهند چون ممکن است به اندازه مبلغ ثبتنام داشته باشند اما برای پرداخت کامل هزینۀ آن در صورت قطعی شدن، امیدی به مستطیع شدن داشته یا نداشته باشند و اینچنین مشتاقانی که بالفعل مستطیع نیستند به واسطه پایین بودن وجه ثبتنام اولیه برای ثبتنام هجوم آورند و کسانی هم که بالفعل مستطیعند باز میمانند. بنابراین برخی در هنگام ثبت نام مستطیعند، اما پس از گذشت زمان و در موعد اعزام شرط استطاعت را از دست می دهند و از سوی دیگر نیز برخی در هنگام ثبتنام مستطیع نیستند و یا حتی وجه ثبتنام را ندارند، اما در سالهای بعد که ثبتنام جدیدی وجود ندارد استطاعت را پیدا می کنند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در بخش دیگری از اشکالات این نحوه از ثبتنام، به متحمل شدن هزینههای مضاعف جهت خرید فیش آزاد توسط افراد مستطیع در هر سال اشاره کرد که بایست حتما انجام شود و یادآور شد: از سوی دیگر درصد قابل توجهی از ثبتنامکنندگان در موعد اعزام به ویژه در سالهای اخیر که هزینههای حج به علت کاهش ارزش پول ملی رو به تزاید گذاشته است، حائز عنوان استطاعت نیستند و از آنجا که انصراف از حج را به منزله از دست دادن همیشگی این فرصت میدانند، به هر نحوی همچون وام و قرض هزینه باقیمانده را تأمین میکنند که معلوم نیست این حج، از حج واجب کفایت کند.
ایجاد بازار سیاه و رانت قیمتی فیش حج
دبیر هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان در ادامه به ابعاد اقتصادی این شیوه ثبتنام اشاره و تصریح کرد: رانت قیمتی فیش حج که برای خریداران اولیۀ فیشهای حج در این مکانیسم ثبتنام ایجاد میشود، سبب شکلگیری بازار سیاه و افزایش قیمت سایهای حج تمتع برای حجاج فاقد نوبت خواهد شد.
اختصاص ارز یارانهای به حجاج، حجت شرعی ندارد
وی در ادامه تخصیص ارز یارانهای به حجاج را فاقد مبنا و حجت شرعی دانست و عنوان کرد: افراد یا مستطیع هستند که دلیلی برای پرداخت یارانه به آنها از بیتالمال مسلمین وجود ندارد یا اینکه غیر مستطیع هستند که اساسا تکلیف حج متوجه ایشان نبوده و موضوعا دیگر در فهرست حجاج قرار نمیگیرند که بخواهند ارز یارانهای دریافت نمایند.
حجتالاسلام نعمتی در پایان ارائه خود پیشنهاد داد تا ثبتنام پیشین حج ملغی شده و ضمن پرداخت خسارت به سپردهگذاران، ثبتنام جدید به صورت سالانه انجام و از بین افراد قرعهکشی صورت گیرد.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در ادامه در خصوص ارتکاز غلط مردم از مشارکت با بانک بصورت پرداخت بخشی از هزینه ثبتنام، به تعارض دو مورد از فیشهای حج که در یکی ودیعهگذاری و در دیگری سپردهگذاری قید شده بود اشاره و بیان کرد: این مسئله حاکی از عدم شفافیت فقهی و حقوقی این امر برای خود سازمان حج میباشد که سبب شده ارتکاز شکل گرفته میان مردم، بهعنوان پرداخت بخشی از هزینه سفر باشد چنانچه در پاراف هر دو نمونه فیش به آن تصریح شده بود.
انتهای پیام 313/49