به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی طی سخنانی خاطرنشان کرد: در سیاست های ابلاغی، از انسجام محتوایی و درونی قانون و ضرورت گره گشایی و تامین کنندگی نسبت به نیازها سخن به میان آمده است.

 وی گفت: در نگاه رهبر معظم انقلاب،  قانون یک عمل  یک مرحله ای یا مقطعی نیست؛ بلکه فرآیندی اجتماعی، نخبگانی، تخصصی، نهادی و فقهی است که قوت، قدرت و تاثیرگذاری آن، منوط به جذب حداکثری مشارکت مردم، نهادها و متخصصان در فرآیند بزرگ  آن است. 

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: ابلاغ این سیاست ها را می توان یک نقطه تحول در قانونگذاری کشور به حساب آورد واذعان کرد که  گستره و عمق این راهبردها افزون بر این که جریان قانون گذاری را می تواند وارد مرحله‌ای دقیق، هوشمند، منسجم، اجتماعی، علمی، تخصصی، فقهی و دینی کند، افزون بر این همه، این راهبردها قابلیت آن را دارد که ادبیات دانشی و معرفتی پیرامون قانون را قوت، عمق و گسترش ببخشد.

* حوزه علمیه و سیاست‌های ابلاغی قانونگذاری
حجت الاسلام والمسلمین مبلغی نقش حوزه علمیه قم در قبال سیاست‌های ابلاغی را نقشی ویژه و بسیار مهم دانست و گفت:  حضور و مشارکت حوزه در مواردی همچون؛ تبیین موازین شرع در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح، ترویج و نهادینه سازی فرهنگ قانون، تعریف شدن به عنوان جزئی و بخشی از سازوکارهای لازم جهت تضمین اصل چهارم قانون اساسی ضروری است.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نظریه پردازی نسبت به مقوله عدالت محوری در قانون با تمرکز بر بررسی ابعاد، لوازم و نکات فنی و اجتهادی مربوط به این محوریت و نیز پالایش قوانین کشور از اهم زمینه‌هایی است که برنامه ریزی حوزه علمیه به صورت فعال برای آن ضروری است و تاخیر در آن به هیچ روی روا نیست.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آمادگی دارد برای عملیاتی شدن این راهبردهای کلان با همه نهادهای پژوهشی و غیرپژوهشی همکاری کند و  فضای اقدام را در این ارتباط بسیار ضروری می داند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: قانونگذاری مادام که در ذیل سیاست های کلان ناظر به آن شکل نگیرد از نقص ها، کمبودها و نارسایی های بسیاری رنج می برد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: در این ابلاغ، جایگاه قانون و نسبت آن با فقه و شریعت مورد تاکید قرار گرفته و وظایف نهادهای مرتبط به قانونگذاری، حوزه اختیارات عوامل و نهادهای ذی دخل در قانونگذاری تعیین شده است.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی همچنین توجه دقیق و جدی به فرآیند قانونگذاری و ارائه راهبردهای فعال و پویا نسبت به فرآیند قانونگذاری را از مهمترین ویژگی های ابلاغ سیاست های کلی قانونگذاری ذکر کرد.

وی گفت: بسیار مهم است که قانونگذاری فراتر از یک اقدامی که نام آن تقنین است، فرآیندی بزرگ و چند لایه به حساب آید و هر اندازه بتوانیم صورت دقیق تری از این فرایند را ارائه کنیم توفیق بیشتری خواهیم داشت.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی گفت: در  سیاست های ابلاغی، فرآیند آنقدر دقیق، اجتماعی، گسترده و واسع دیده شده که نقش و جذب مردم و نهادها به صورت حداکثری در جهت فرآیند قانونگذاری به مثابه یک راهبرد فرض شده و نشانگر آن است که قانونگذاری می تواند با چنین فرآیندی به شدت و به سرعت در صورت تحقق این راهبرد به یک حرکت اساسی اجتماعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه برخی از این راهبردها به شمول دایره قانون ناظر است، گفت: این راهبردها صرفا معطوف به قانونگذاری از حالا به بعد نیست، بلکه قوانین گذشته و از قبل تصویب شده را هم پوشش می دهد. 

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی خاطرنشان کرد: راهبردهای ارائه شده در سیاست های کلی قانونگذاری از سوی رهبر معظم انقلاب، فراتر از عمل قانونگذاری به مرحله تطبیق، اجراء و جامعه مخاطب قانون، همه فرآیندها و بخش های قانون و مراحل بعد از قانونگذاری و چه مربوط به اجرای قانون را نیز پوشش می دهد. 

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این ابلاغ به خطوط قرمز قانون و قانونگذاری،  موضوعات فراتر از قانون یعنی آیین نامه، مصوبات، بخش نامه ها و ...توجه شده و این دایره شمول اهمیت آن را می رساند.

313/32