حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری حوزه پیرامون طرح جدید بانکی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: انتظار جامعه نخبگانی اقتصادی حوزه و دانشگاه این بود که بعد از ۳۶ سال عملیات بانکی موسوم به بدون ربا که در سال ۶۲ انجام شد با یک مدل جامع تر و اصلاح نقص های گذشته با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریمی جامعه طراحی و ارائه گردد، اما چنین اتفاقی نیفتاد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: بررسی ها نشان می‌دهد قانون عملیات بانکداری بدون ربا سال ۶۲ مشکلات ساختاری و مبنایی داشت که این مشکلات مبنایی در طرح جدید نه تنها جبران نشده بلکه اوضاع را بدتر کرده و حتی به برخی مفاد و بندها وضعیت رسمی‌ داده است.

رئیس مؤسسه فقه اقتصادی طیبات ادامه داد: جامعه نخبگانی کشور انتظار داشت در طرح جدید بانکی ابتکارات، نوآوری و خلاقیت هایی در راستای گام دوم انقلاب و حرکتی رو به جلو و ارائه الگوهایی مطلوب و در شأن نظام اقتصاد اسلامی ارائه شود که متأسفانه این طرح جدید مشکلات قانونی را خیلی مرتفع نمی کند و حتی بسیاری از نواقص گذشته را رسمیّت بخشیده است.

این پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: در طرح فعلی همان مشکلات گذشته نظامات کنترلی، بازرسی های مالی، نظارت بر قراردادها و بررسی اجرای صحیح احکام نه تنها اصلاح نشده است بلکه به بسیاری از مشکلات رنگ و بوی جدیّ داده شده است که از جمله می توان به؛ «قانونی کردن اخذ جریمه تأخیر»، «عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول»، «بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه»، «جایگاه نامناسب شورای فقهی»، «ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات انحصاری به رئیس کل بانک مرکزی» همچنین «عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح»، «تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح»، «عدم توجه به مشکلات ساختاری» و «عدم حل مشکل صوری‌سازی» به عنوان برجسته ترین و مهمترین ایرادات این طرح اشاره کرد.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی واسطه گری پولی و بانکی است به طوری‌که بیایند و سرمایه مازاد موجود در جامعه را جذب کنند و به منظور رونق تولید و گردش چرخ های اقتصادی به بنگاه های اقتصادی تزریق کننده نه اینکه خودشان مانند یک بنگاه معاملاتی در عرصه ملک، طلا و ... اقدام کنند.

عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم «خلق پور» را ایرادی جدّی دیگری دانست که به طرح جدید می توان گرفت و تأکید: خلق پول آسیب های منفی و متعددی در نظام اقتصادی کشور به همراه دارد که برخی از این آسیب ها عبارتند از: «جدایی بخش پولی از بخش واقعی»، «کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی‌عدالتی» و به دنبال این ایراد جّدی این پرسش مهم مطرح می شود که؛ «درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول و سود حاصل از به‌ کارگیری سپرده‌های جاری، به چه‌دلیل باید به بانک‌ها که بسیاری از آن‌ها خصوصی هستند تعلق گیرد؟»، آیا چنین امری با عدالت اسلامی سازگار است؟ در این طرح در خصوص نظارت بر این موضوع مهم یک بند مبهم، مختصر و ناچیز اختصاص داده اند که جای سوال است.

استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: طبق نظر نخبگان اقتصادی مهم‌ترین عامل تورم لجام‌گسیخته و افزایش نقدینگی در کشور، خلق پول ایجاد شده توسط بانک‌ها است که موجب آسیب‌های غیر قابل جبران شده و نارضایتی اقشار مختلف جامعه را فراهم آورده است. نقدینگی ناشی از خلق پول بدون ضابطه و در نظر گرفتن نیاز اقتصاد رشد می‌کند و خود منشأ آثار مخربی در اقتصاد کشور می‌باشد. اگر بخواهیم واقع بین باشیم در طرح حاضر برای حل این مسأله و ضابطه‌مند کردن موضوع خلق پول، راهکار قابل قبولی ارائه نشده است.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در پاسخ به وضعیت فعلی شورای فقهی بانک مرکزی در طرح جدید گفت: سوال خوبی مطرح کردید به نظرم این شورای خیلی ضعیف تر از گذشته و کاملا مشاوره ای دیده شده است هرچند که برای مصوبات این شورا عنوان «لازم الرعایه» را برایش قید کرده باشند.

حجت الاسلام و المسلمین عبادی افزود: شورای فقهی باید جزو ارکان بانک مرکزی باشد و در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری اسلامی» که در ماده ۶، شورای فقهی را یکی از اجزای اصلی بانک مرکزی شمرده بود؛ اما در طرح حاضر این جایگاه را تنزل داده و شورای فقهی را یکی از سه شورای تخصصی هیأت عالی به‌شمار آورده که جنبه مشورتی شورای فقهی را تقویت کرده و از استقلال آن کاسته است و نکته دیگر اینکه برای این که شورای فقهی بتواند به‌خوبی به وظایف خود عمل کند باید در نصب و عزل اعضا و انجام وظیفه نظارتی خود، از ریاست بانک مرکزی مستقل باشد، زیرا صلاح نیست که رئیس کل بانک مرکزی که سازمان تحت امرش باید بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ تحت نظارت شرعی شورای فقهی قرار گیرد، پیشنهاد دهنده اسامی فقهای ناظر و منصوب کننده آنان باشد.

وی اظهارکرد: رئیس بانک مرکزی چه تخصصی در شناخت فقها دارد که پیشنهاد دهنده اسامی آنان باشد؟ بهتر بود پیشنهاد فقهای شورای فقهی، به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار می‌شد که هرچه باشد، مجموعه آنان بدون شک صلاحیت بیشتری از یک فرد در این زمینه خواهند داشت و استقلال شورای فقهی در نصب اعضای فقیه نیز تقویت می‌شود.

استاد حوزه علمیه قم بیان کرد: وقتی مصوبه ای از سوی شورای فقهی صادر شود مجری رئیس بانک مرکزی است که اگر نخواهد اجرا کند کسی نمی تواند به او بگوید چرا اجرا نکرده ای و این در حالیست که سایر مفاد بانکداری اسلامی به وضوح در خصوص تعدی از مصوبات قانونی و تخلف از آنان قانونگذار به شدت برخورد می کند.

حجت الاسلام والمسلمین عبادی اضافه کرد: قدرت رئیس‌ بانک مرکزی در شورای فقهی زیاد است، زیرا گذشته از صاحب رأی بودن او و معاون نظارتی‌اش، دو نفر حقوقدان و اقتصاددان شورا نیز صاحب رأی هستند و با معرفی رئیس کل انتخاب می‌شوند. انتخاب یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی هم از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، بدون هماهنگی با رئیس کل انجام نمی‌شود، درنتیجه رئیس کل تقریباً نصف آرای شورا فقهی را با خود خواهد داشت و نظارت بر اجرای مصوبات شورا هم با او است.

وی افزود: به‌احتمال زیاد ریاست شورا را وی برعهده خواهد داشت، با این شرایط به ‌راحتی می‌توان حدس زد که شورای فقهی، شورایی مشورتی خواهد بود و درن هایت به ابزاری برای بانک مرکزی جهت مشروع نشان دادن عملکردش تبدیل خواهد شد.

این محقق و پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: ترکیب شورای فقهی به‌گونه‌ای است که تعداد اعضای فقیه، با تعداد اعضای صاحب رأیِ غیرفقیه مساوی است و این امر با نامگذاری این شورا، به‌عنوان «شورای فقهی بانک مرکزی»، سازگار نیست لذا قانون گذار نباید شتابزده نسبت به این طرح اقدام کند و از جامعه نخبگانی اقتصاددان حوزوی و دانشگاهی مشورت بگیرد.

گفت وگو از علی اکبر پوست چیان