به گزارش خبرگزاری حوزه، حضرت  آیت الله سبحانی امشب در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال علامه طباطبایی که در دارالقرآن علامه طباطبایی برگزار شد، ضمن تقدیر از برگزارکنندگان سالگرد اظهار داشتند: خداوند در قران مجید کلمه میزان را 3 بار تکرار می‌کند البته میزان به معنای ترازو است و در اینجا مراد ترازوی رسمی نیست بلکه بیان حقایق است.

ایشان ادامه دادند: مراد از این میزان نظامی است که آسمان را نگه‌داشته و امروز در زبان علمی معنایش مشخص است.

حضرت آیت الله سبحانی افزودند: اگر در علم اصول حجیت فقه را ثابت نکنیم نمی‌توانیم در قدمی برداریم و باید به این موضوع نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

ایشان بابیان این‌که از زمان امام صادق (ع) علمای شیعه به‌صورت تک مسئله‌ای و دو مسئله‌ای به نوشتن اصول اقدام کرده‌اند، تأکید کردند: به‌مرورزمان علم اصول پیشرفت و تکامل پیداکرده است و در تاریخ به‌صورت مشخص این تکامل مشخص است.

معظم له افزودند: شیخ مفید در کتاب تذکره به اصول فقه اشاره‌کرده و بعد از ایشان سید مرتضی شاگردش نیز کتابی درزمینهٔ اصول فقه دارد.

ایشان ابراز داشتند: بعد از سید مرتضی شاگرد او شیخ طوسی نیز کتابی درزمینهٔ علم اصول نوشته است اما بعد از شیخ طوسی در دو قرن بعدی علم اصول به‌صورت سکون مانده بود.

حضرت آیت الله سبحانی بابیان این‌که در دوران بعد بهبهانی بار دیگر تکامل اصول فقه را ادامه دادند، بیان داشتند: اهل سنت دو نوع فقه و اصول دارند یک اصول حنفی و یک اصول شافعی دارند حنفی‌ها علم اصول را از فقه می‌گیرند، اما شافعی‌ها برای اصول استقلالی را قائل هستند این در حالی است که قوانین فقهی در مذهب شیعه اصالت دارند.

ایشان تحول و تکامل در اصول فقه را خواستار شدند و گفتند: عده‌ای معتقدند که تحول در اصول باید ریشه‌ای باشد درحالی‌که این کار به مصلحت نیست و نباید از پایه‌های علمی خود جدا شویم.

استاد حوزه علمیه تصریح کردند: تدریجاً در این علم دست‌کاری شود و هر علمی را در آن دست‌کاری نکنیم آن علم می‌میرد چراکه علم موجود زنده‌ای است که باید کم‌کم تکامل پیدا کند.

ایشان تأکید کردند: تحول دومی که باید در اصول انجام شود مسئله حسن و قبح است که شیخ انصاری نیز در کتاب خودش به این موضوع اشاره‌کرده است.

حضرت آیت الله سبحانی خاطرنشان کردند: حسن و قبح از مشهورات است و این را باید از قطعیات حکم عقل بدانیم و علاوه بر این اگر بخواهیم میدانی در خصوص اصول فقه بحث کنیم باید تمامی زوایای آن را با منابع مختلف کنیم.

ایشان افزودند: امروز در مراکش، تونس و مصر یک نوع تحولی در فکرشان ایجادشده و از اشعری گری دست کشیده‌اند و می‌خواهند فقهی را بر اساس مصالح خود ایجاد کنند که ما باید این موضوع را پیگیری کنیم.

حضرت آیت‌الله سبحانی ابراز داشتند: باید این مسئله را باید موردبحث قرار بدهیم و بدانیم در دنیا چه می‌گذرد و اجازه ندهیم خدای‌نکرده انحرافی را ایجاد کنند.

متن کامل سخنان این مرجع تقلید:

«أعوذ بالله من الشیطان الرجیم: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ * أَلاَّ تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ * وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ).([1])

پیش از آن که درباره اصل موضوع، سخن بگویم، از همه کسانی که این فضای روحانی را به وجود آورده اند سپاسگزارم و همچنین از اساتید محترم، آقایان و بزرگان که قبول زحمت فرموده، عرایض اینجانب را می شنوند، سپاس مضاعف دارم.

در آیه هایی که تلاوت شد، لفظ «المیزان» سه بار تکرار شده است، و این اهمیت میزان را که در این آیات آمده است می رساند. اکنون باید دید  میان معطوف علیه(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا) و معطوف (وَوَضَعَ الْمِیزَانَ)چه رابطه ای برقرار است؟ این دو را به هم عطف کرده است .

میزان هر چند در لغت به معنای سنجش است و در مورد ترازوهای قدیم و جدید به کار می رود.

ولی مقصود از آن در این آیات معنی گسترده تر است با مسأله برافراشتن آسمان که یک نوع هماهنگی دارد، بنابراین می توان گفت مراد از این میزان محاسبات دقیقی است که سبب شده است که این همه ستارگان و منظومه های شمسی در فضا به طور معلّق بمانند و کوچک ترین خللی رخ ندهد. شاید غرض از ذکر این موضوع، این باشد که انسان هم در زندگی خود و در قضاوت وداوری های خویش چنین سنجش و محاسبه را در نظر بگیرد.

از این موضوع می گذریم و در سه موضوع که در عنوان بحث آمده سخن می گوییم:

مقام و موقعیت اصول فقه نسبت به استنباط احکام شرعی موقعیت مبادی تصدیقیه هر علم نسبت به خود آن علم است. مسلّماً هر علمی دارای یک رشته قضایا است که سبب تصدیق به نسبت در آنها می شود. مثلاً می گویند منطق به فلسفه از مبادی تصدیقیّه است، زیرا در پرتو أقیسه اربعه، انسان به قضایای فلسفی یقین پیدا می کند. اتفاقاً نسبت اصول فقه، به استنباط احکام نیز همین است، مثلاً اگر از روی اخبار آحاد، احکامی استنباط می شود، صحت آن در گرو این است که حجّیت خبر واحد در چنین علمی به نام اصول فقه، اثبات شود، بنابراین نمی توان اصول فقه را در استنباط احکام نادیده گرفت و لذا از روز نخست، مورد توجّه اصحاب ائمّه بوده است. برخی از آنها رساله هایی در برخی از مسائل این علم نوشته اند، مانند «اختلاف الحدیث»، نگارش یونس بن عبدالرحمن(متوفای 208هـ)، یا کتاب «الخصوص والعموم» و«الأسماء والأحکام» نگارش ابوسهل نوبختی(متوفای 311هـ)، و یا نگارش «خبر الواحد والعمل به» تألیف حسن بن موسی نوبختی.

البته این رساله ها به اصطلاح هسته هایی برای نگارش اصول فقه کامل بودند، که شیخ مفید آغازگر آن شد و کتابی به نام «التذکرة بأصول الفقه» نوشته اند، البته اصل کتاب در اختیار ما نیست، امّا خلاصه آن در کتاب «کنزالفوائد» کراچکی چاپ شده است. پس از شیخ مفید، شاگرد او شریف مرتضی(متوفای 436هـ) اثر گرانسگی از خود به یادگار گذاشت و کتابی به نام «الذریعة إلی أصول الشریعة» نوشت. پس از وی تربیت یافتگان مکتب سید شریف، این موضوع را تعقیب کردند و لذا سلار دیلمی(متوفای 448هـ)، کتابی به نام «التقریب فی اصول الفقه» نوشت. پس از وی شیخ طوسی(متوفّای 460هـ) کتاب «العدّة فی أصول الفقه» را نگاشت و در حقیقت، این علم در قرن چهارم و پنجم حالت تکامل پیدا کرد.

این روش پس از قرن پنجم تا قرن دهم به صورت های مختلف ادامه داشت، هر چند در قرن یازدهم و دوازدهم، نوعی توقف در این علم رخ داد و ظهور اخباری گری مانع از پیشرفت این علم شد، امّا در قرن سیزدهم به وسیله محقّق بهبهانی، این علم رو به تکامل نهاد و تربیت یافتگان وی، راه او را تعقیب کردند و شیخ مرتضی انصاری(متوفای 1281هـ) در تنظیم مسائل این علم، حق عظیمی دارد. پس از ایشان، در قرن چهاردهم، تکامل این علم به بالاترین مرتبه خود، رسید که شاخص آن «کفایه» محقق خراسانی است.

البته تصور نشود که در تکامل این علم از روایات معصومان، بهره نگرفته است. بلکه قسمتی از مبانی اصول فقه را کتاب و سنت، تشکیل می دهد. شیخ حرّ عاملی(متوفای 1104هـ) در کتابی به نام «الفصول المهمّة» روایاتی را گرد آورده که می تواند پشتیبان مسائل اصول فقه باشد.

البته اهل سنت نیز در این مسائل، گام هایی برداشته اند، نخستین اثر آنان «رساله» محمد بن ادریس شافعی است که هم اکنون نیز در برخی از دانشگاه های کشورهای عربی تدریس می شود.

اهل سنّت، دو نوع اصول فقه دارند:

1. فقیهان احناف برای اصول فقه اصالتی قائل نیستند، بلکه فتاوای امام ابوحنیفه، میزان صحّت و عدم صحت قاعده است و از فتاوای فقه امام، قواعد اصول فقه را استخراج می کنند و هر قاعده ای که با فتوای او  در تعارض باشد، به آن اهمیّت نمی دهند.

2. در برابر آنان، فقیهان شافعی هستند که برای اصول فقه اصالت قائلند و فتاوی را با قواعد می سنجند و هر فتوایی که با قواعد مسلّم در تعارض باشد، به آنها اهمیّتی نمی دهند.

اما فقهای شیعه از هر دو روش بهره می گیرند، به این معنا که در عین اعتقاد به اصالت اصول فقه، یک رشته قواعد آن را از روایات اهل بیت(علیهم السلام) را استخراج می کنند مانند حجّیّت خبر واحد و یا اصل برائت و استصحاب.

تا این جا بحث ما درباره موضوع مکانت و منزلت اصول فقه در استنباط احکام شرعی به پایان رسید. اینک به تبیین موضوع دوم می پردازیم:

شکی نیست که هر علمی که حالت ایستایی به خود بگیرد  سرانجام می میرد که علمی به حیات خود ادامه می دهد که پیوسته مورد نقض و ابرام باشد و مسأله اصول فقه از این اصل، مستثنی نیست، در تنظیم مسائل اصول فقه، دو نظر مورد نقض و ابرام باشد.

مرحوم آیة الله شیخ محمدحسین اصفهانی(قدس سره) در تنظیم مسائل اصول فقه نظری داشته که به تنظیم کمی از آن موفق شده است و گویا مرحوم آیة الله خویی(قدس سره) هم انجام چنین موضوعی را در نظر داشت تصمیم داشتند که تجدید نظر تحت عنوان «النهج الحدیث فی اصول الفقه» صورت پذیرد، آن چه که از برخی نوشته ها آنان استفاده می شود، که نظر آنها بسیار تجدید نظر بنیادی بوده است و این نوع تجدید نظر نسل جدید را از آثار قدما بیگانه می سازد و این روش از نظر ما چندان سودمند نیست، زیرا بیگانگی نسل جدید از آثار پیشینیان، ضرربار است.

از نظر ما هر نوع تجدید نظر باید تدریجی باشد، اینک نمونه ای را یادآور می شویم:

در آغاز اصول فقه، به دانشجویان این علم می گوییم: موضوع علم اصول، ادلّه اربعه است، حالا یا ذات ادلّه، یا به قید دلیلیّت.

امّا در کتاب هایی که از زمان شیخ انصاری تا به حال نوشته شده برای این چهار دلیل باب ویژه ای به چشم نمی خورد. غالباً حجّیت کتاب را در حجیّت مطلق ظواهر می گنجانند و حجّیت سنّت را در حجّیت خبر واحد، و حجّیت اجماع محصّل را در اجماع منقول و حجّیت عقل را در مبحث قطع، مانند قطع قطّاع و غیره،ه قرار می دهد.

پیشنهاد می شود که در تألیف کتب اصولی برای هر یک از ادله اربعه باب ویژه ای گشوده شود و درباره هر یک از این چهار دلیل مستقلاً بحث شود.

حجّیت عقل یکی از  مصادر اصول فقه است و مراد از عقل در اینجا براهین فلسفی چون دور و تسلسل و غیره نیست، بلکه مقصود حسن و قبح عقلی است. متأسفانه در کتاب های درسی فعلی، بحث چندانی درباره حسن و قبح عقلی انجام نگرفته است. سوگمندانه در برخی از کتاب ها این قاعده جزئی از قضایای مشهوره و مقبوله عقلا پذیرفته شده است که اگر روزی این قاعده شهرت و پشتوانه عقلا را از دست داد، بسیاری از قواعد اصول فقه ما فرو می ریزد، در حالی که این قاعده، یک قاعده برهانی است نه جدلی و نه مشهوری، زیرا همان طور که عقل نظری، مسائل ضروری و نظری دارد، عقل عملی نیز دارای چنین خصیصه ای است. و حسن و قبح عقلی از یکی از این دو بخش است که عقل به صورت قاطعانه بر آن حکم می کند.

نازیباتر از آن، این که، حسن و قبح عقلی را با مصالح و مفاسد تفسیر می کنند، در حالی که جایگاه اصلی آن شناخت افعال خداست و در آنجا مصلحت و مفسده ای مطرح نیست، نخستین کسی که این مسأله را محقّقانه بحث کرده است مرحوم محقق لاهیجی در کتاب «سرمایه ایمان» است و ما این مسأله را در این جا، سربسته عنوان کردم، مشروح آن در برخی از نوشته های ما در کتاب «التحسین والتقبیح العقلیّان» آمده است.

مثال دیگر برای تجدید نظر در نگارش کتاب های اصولی این است که دو مطلب را وارد کتاب های خود کنیم، چنان که در کتب قدما تا حدّی بوده است.

1. ظنون غیر معتبره نزد ما و معتبر در نزد اهل سنّت است، مانند قیاس و استحسان، سدّ ذرائع، فتح ذرائع و مصالح مرسله، فتوای صحابی و... هر چند این ظنون نزد ما معتبر نیست، امّا یک اصولی نمی تواند از آنچه که دیگران در این موارد گفته اند، بیگانه باشد و لذا در «ذریعه» و در «عُدّه» این مسائل مطرح است، بنابراین باید بار دیگر این مسائل به صورت بنیادی مطرح شود.

2. مقاصد شرعیه، این مسأله، اخیراً در مراکش و تونس و مصر، در محافل فقهی مطرح شده است، در حالی که آنان اشعری هستند و از نظر اشعری، احکام الله تابع مصالح و مفاسد نیست، ولی آنان، از این اصل صرف نظر کرده، این مسأله را به صورت میدانی، با تألیف رساله ها تعقیب کرده اند. می گویند مقاصد شرعی بر سه گونه است: 1. ضروریّات، 2. حاجیّات، 3. کمالیات، و درباره هرکدام، بحث می کنند و ما هم باید این موضوع را با روش خودمان تعقیب کنیم.

تا این جا مطلب دوم ما تمام شد، اینک در مطلب سوم:

باید در مبانی اصول فقه تجدید نظر شود، از زمان صاحب فصول، مسائل فلسفی، پایه بخشی از مسائل اصول فقه شده است، در حالی که مسائل فلسفی مربوط به علوم حقیقی و تکوینی است و اصول فقه، یک علم اعتباری و قانونی است. بهره گیری از قوانین تکوینی در علوم اعتباری چندان صحیح نیست. مثلاً محقّق خراسانی هنوز از قاعده «لا یصدر الواحد إلاّ من الواحد» در جاهای مختلف بهره می گیرد، مانند اثبات موضوع علم اصول و یا تصور جامع بین افراد صحیح.

غالباً اصولیون امروز مسأله تعبدی و توصلی در امتناع اخذ قصد امر در متعلق از دور و تسلسل بهره می گیرند در حالی که جایگاه دور و تسلسل از این مسائل اعتباری جداست.

و همچنین محقّق نائینی در مسأله اجتماع امر و نهی، از ترکیب جنس و فصل که آیا انضمامی است یا اتّحادی بهره می گیرد در حالی که این مسأله، ارتباطی به ترکیب غصب و صلاة ندارد.

حتی شیخ انصاری برای اثبات بقاء موضوع در استصحاب از قاعده فلسفی «امتناع انتقال عرض» استمداد می کند، محقق خراسانی در استصحاب زمان و زمانیات، حرکت قطعی و توسطی را مطرح می کند.

مجمع اصول فقه در نشست آینده تجدید نظر در مبانی اصول فقه را موضوع بحث قرار دهد.

مرحوم علاّمه طباطبایی کراراً اصرار میورزند که هر علمی را باید با مبانی خود علم به پایان رساند و لذا در حاشیه خود بر کفایه از این مبنا بهره می گیرد.

اخیراً مدیر دارالقرآن علاّمه طباطبایی جناب نجفی قدسی (دامت توفیقاته)، سی صفحه از یکی از آثار علاّمه طباطبایی را در اصول فقه اختیار این جانب نهاده و من آن را با تعلیقه ایشان بر کفایه، مقایسه کردم. این اثر غیر از تعلیقه است و از آن جامع تر و دقیق تر است که اگر بقیه را هم ضمیمه شود به عنوان اوّلین اثر در اصول فقه از این مدیریت منتشر شود.

در پایان درخواست می شود: شورای مدیریت نامه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی بنویسند تا در تقویم ها روزی را به عنوان «روز اصول فقه» ثبت کنند که آن روز یا روز وفات شیخ انصاری یا محقق خراسانی باشد.

این خلاصه عرایض ما است امید داریم از لغزش محفوظ بمانیم.

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

.....................................................

[1] . الرحمن:7ـ9.