به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی، عضو شورای سیاستگذاری مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در دهمین جلسه همفکری و هم افزایی نمایندگان طلاب و فضلا که با موضوع بررسی زوایای «طرح جدید بانکداری» برگزار شد، مطالب خود را در دو بخش ارائه داد و در پایان به پرسش های حاضرین پاسخ داد که مشروح این سخنان در دو بخش تقدیم نگاه مخاطبان خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین عبادی در بخش اول سخنان خود به ضرورت کاربردی شدن محتوای دروس حوزه های علمیه تاکید کرد و اظهار داشت:
بخش وسیعی از دوره تعلیمی طلبه ها در دروس حوزه به مباحث نظری و مبنایی احکام معاملات در قالب متاجر و مکاسب صرف می شود که در جای خود لازم و ضروری است و بنده چندان اعتقاد به زائد بودن بخشی از مباحث فقه و اصول فعلی ندارم؛ هر چند در شیوه های آموزشی و نیز محتوای کتاب های مربوطه نقدهایی وارد است؛ اما واقعیت این است که در کنار این مباحث نظری لازم است طلاب و روحانیون با مباحث روز معاملات نظیر مباحث بانک، بورس، بیمه و شیوه های جدید معاملاتی کف اقتصاد آشنا باشند تا بتوانند در حدّ یک کارشناس فقه معاملات، در موضوعات اقتصادی روز اظهار نظر نموده و علاوه بر گشودن گره های فقهی مرتبط، بتواند برای فعال سازی ظرفیت های اقتصادی اسلام مثمرثمر واقع شوند.
وی به نمونه هایی از این موضوع اشاره کرد و گفت: در حال حاضر افراد عادی که بعد از اخذ دیپلم از طریق کنکور وارد رشته حقوق می شوند بعد از یک دوره شش ساله موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق شده و به عنوان وکیل مشغول به ارائه خدمات می شوند؛ در حالیکه محتوایی که در این دوره شش ساله آموزند همان مباحث مربوط به عقدها و قراردادهایی که طلاب ما در حوزه می خوانند می باشد و از نظر حجمی شاید حتی به اندازه یک دهم محتوای تعلیمی طلبه ها نباشد و از نظر عمقی هم که اصلا قابل مقایسه نیستند؛ ولی سؤال این است که چرا طلاب ما نمی توانند در مورد مسائل حقوقی و معاملات به عنوان کارشناس اظهار نظر نماید!؟ جواب مشخص است؛ چون طلاب ما فقط به مسائل نظری و مبانی پرداخته است و از نظر موضوع شناسی تسلطی کافی به موضوعات روز ندارد.
مباحث کاربردی فقه اقتصادی باید در طول دوره تعلیمی طلاب از طریق تدوین کتاب های آموزشی کاربردی فقه اقتصادی، در کنار مباحث نظری آموزش داده شود و این ثمرات زیادی به همراه خواهد داشت:
اول اینکه یک نشاط علمی بسیار خوب و به دنبال آن استقبال خوبی در طلبه ها پدید می آید، دوم اینکه زمینه لازم برای عملیاتی سازی آموزه های اقتصادی اسلام در قالب تهیه الگوهای عملیاتی فراهم می شود و بسیاری از مطالبات علمی – اقتصادی مقام معظم رهبری و دغدغه رفع مسائل شرعی مراجع عظام تقلید و مدینین محقق می گردد و از همه مهمتر اینکه خدای نکرده خود طلبه ها ناخواسته به معاملاتی که شبهه شرعی دارد نمی افتند.
حجت الاسلام والمسلمین عبادی در بخش دوم صحبت های خود به موضوع «طرح جدید بانکداری» پرداخت و اظهار داشت:
بعد از تجربه تقریبا ناموفق اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا که از سال ۱۳۶۲ تاکنون در مجموعه بانکی کشور در حال جریان است و نیز هشدارهای فراوانی که در طول این مدت از سوی مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری در خصوص چالش های عملیات بانکی صادر شده است، انتظار این بوده و هست که در گام دوم انقلاب، مدل مطلوب بانکداری اسلامی که مبتنی به اصول و ارزش های اسلامی و سازگار با اقتصاد بومی کشور باشد از سوی نخبگان فقهی و اقتصادی حوزه و دانشگاه تهیه شود.
اما واقعیت این است که نظام بانکی کشور به ویژه بانک مرکزی هیچ حمایتی از این طرح ها نمی کند و تنها از طرح هایی که با نظام فعلی بانک مرکزی همراستا باشد بنای سازگاری دارد که یکی از آنها طرح بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس است.
این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی و به هیأت رئیسه تقدیم شده تا در صورت تصویب در صحن علنی، جایگزین قانون بانکی فعلی شود.
* برگزاری جلسات ۳۰ ساعته بین حوزه و مجلس در موضوع طرح بانکداری اسلامی
کمیته پولی و بانکی که زیر نظر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه فعالیت می کند این طرح را مورد بررسی قرار داده و اشکالات آن را از طریق نامه رسمی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نمود.
یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی با مراجعه به مدیریت حوزه علمیه تقاضای برگزاری مناظره با اعضای کمیته نمود که آیت الله اعرافی با این تقاضا موافقت کرد و با حضور داور علمی مرضی الطرفین تعیین شده از سوی آیت الله اعرافی، جلسات این مناظره علمی به مدت حدود ۳۰ ساعت برگزار گردید.
و در نهایت نظر داور این شد که اشکالات مطرح شده از سوی کمیته وارد است و طرح کمیسیون دارای ایرادات ساختاری جدی است و این نتیجه ضمن نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید.
اما حدود شش ماه قبل رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از طریق خبرگزاری ها اعلام کرد که طرح جدید بانکداری در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته خواهد شد.
* عدم پاسخ کمیسیون اقتصادی مجلس به نامه حوزه
پس از اطلاع از این موضوع، آخرین ویرایش این طرح توسط کمیته تخصصی حوزوی مورد بررسی مجدد قرار گرفت و نتیجه این شد که در این ویرایش علاوه بر اینکه ایرادات قبلی اصلاح نشده بود؛ بلکه با تغییراتی که در طرح داده شده بود اشکالات جدیدی هم به آن افزوده شده بود.
حدود سه ماه قبل مجدداً نامه رسمی از سوی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شد و ضمن اعلام ایرادات جدید، آمادگی مرکز برای حضور در کمیسیون و تشریح ایرادات مزبور اعلام شد اما متأسفانه کمیسیون اقتصادی هیچ پاسخی به این نامه نداد.
همچنین ۲۱ اقتصاددان دانشگاهی و حوزوی ضمن یک بیانیه ای اشکالات این طرح را بیان نمودند اما کمیسیون اقتصادی باز هم هیچ واکنش رسمی به این بیانیه از خود نشان نداد و همه قرائن نشان می داد که کمیسون در نظر دارد بدون توجه به هشدارهای متخصصان و نقدهای صورت گرفته طرح مزبور را به تصویب نمایندگان برساند تا اینکه حضرت آیت الله نوری همدانی در درس خارجشان ضمن اعتراض شدید نسبت به این طرح، اعلام کردند که طرح مزبور مورد حوزه نمی باشد.
درباره این نکته که آیا در این طرح جدید هیچ مزیت و اصلاحی نسبت به قانون عملیات بانکی فعلی وجود ندارد باید بگوییم که قطعا وقتی یک قانون ۲۷ ماده ای (قانون فعلی بانکداری بدون ربا) به یک قانون ۲۱۰ ماده ای تبدیل می شود یک سری محسناتی نسبت به قانون قبلی خواهد داشت اما موضوع این است که چه میزان از این محسنات مربوط به رفع دغدغه های شرعی مراجع عظام تقلید به ویژه مقام معظم رهبری است؟ آیا این طرح توانسته مشکلاتی نظیر معاملات صوری و شبهه ربوی، خلق پول، استمهال های ربوی، بنگاه داری، عدم پاسخگو بودن بانک مرکزی در قبل نهادهای قانونی مانند مجلس، فقدان نظارت شرعی را مرتفع نماید؟
بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر اینکه این چالش ها را مرتفع نکرده است، بلکه در مواردی وضعیت را بدتر نموده است.
تصویب این طرح موجب می شود علاوه بر اینکه چالش های بانک ها برطرف نخواهد شد، فرصت تهیه مدل مطلوب بانکداری اسلامی نیز از بین خواهد رفت.
نماینده محترمی که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مناظره حوزه شرکت کرده بود اذعان داشت که اگر این طرح مورد تصویب قرار بگیرد تا ۳۰ سال دیگر نمی توان آن را تغییر داد.
از سوی دیگر حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم که از طرفداران طرح جدید است، در یکی از نشست های مربوط به این طرح ابراز داشت که واقعیت این است که ما این طرحمان را بانکداری مطلوب نمی دانیم بلکه این طرح در واقع بازهم بانکداری بدون ربا می باشد و متاسفانه هنوز شرایط کافی برای اجرای بانکداری اسلامی نه در جامعه بانکی نه در اجتماع وجود نیامده است!!
از مجموع صحبت های جناب استاد مصباحی مقدم و نماینده مزبور چنین نتیجه گرفته می شود که ما بعد از ۳۸ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تازه داریم دور جدید بانکداری بدون ربا را برای ۳۰ سال دیگر شروع می کنیم؛ یعنی ۶۸ سال از اجرای بانکداری بدون ربا خواهد گذشت و ما هنوز بانکداری اسلامی را حتی در حد الگو نخواهیم داشت.
جالب تر اینکه این اساتید طراح یا طرفدار این طرح جدید بیش از ۲۵ سال است که در نظام بانکی کشور حرف اول را می زنند و اگر قرار بود زمینه ای برای تهیه الگوی بانکداری اسلامی و عملیاتی شدن آن در جامعه بانکی پدید آید باید توسط این بزرگواران این زمینه پدید می آمد؛ اما نه تنها این امر محقق نشده است بلکه با تصویب این قانون معیوب زمینه را برای نیروهای تازه نفس انقلابی و انگیزه مند را برای ۳۰ سال دیگر از بین می برد و نکته دیگر اینکه مطابق با این طرح، رسیدگی به تخلفات بانکی فقط در داخل بانک مرکزی صورت می گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین عبادی در پاسخ به این سؤال که آیا مراجع عظام تقلید این طرح را مورد تایید قرار داده اند یا نه؟ گفت ظاهراً بین نمایندگان مجلس چنین جا افتاده است که این طرح توسط مراجع عظام تقلید مورد تایید قرار گرفته است؛ اما در پاسخ باید عرض کنم ابتدا از طراحان محترم و کمیسیون اقتصادی مجلس سؤال کرد که آیا طرح را به دفاتر مراجع عظام تقلید یا مرکزی از مراکز حوزوی و یا حتی دانشگاهی فرستاده و از آنها تقاضای نظر کرده اند؟ آنطور که بنده اطلاع دارم ارسال نشده و اظهار نظر نخواسته اند؛ بلکه همانطور که عرض شد به نامه ای که از طرف مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه که رسما از کمیسیون اقتصادی مجلس تقاضا کردند کارشناسان این مرکز در کمیسیون مزبور حضور یافته و نتایج بررسی های خود در خصوص چالش های طرح را به اعضای کمیسیون تشریح نمایند پاسخ داده نشد.
* دو پیشنهاد در مورد طرح جدید
حجت الاسلام والمسلمین عبادی در ادامه دو پیشنهاد به طراحان این طرح ارائه کرد:
اول اینکه برخی از مواد یا تبصره های طرح که در شفاف سازی یا بهبود قانون فعلی موثر است نه به عنوان قانون جدید بلکه به عنوان متمم یا اصلاحیه قانون فعلی از طریق شورای فقهی فعلی بانک مرکزی یا از طریق مجلس اعمال شود و برای این قانون مدتی مثلا پنج ساله در نظر گرفته شود همچنانکه قبلا هم اصلاحیه هایی در قانون فعلی صورت گرفته و قراردادهای جدیدی مثل مرابحه و استثنا به قانون فعلی اضافه شده است.
ب- همچنین در این اصلاحیه قانون فعلی ماده گنجانده شود که بر اساس آن نهادهای ذیربط مکلف شوند در مدت زمانی معین (مثلا ۵ سال) با استفاده از ظرفیت های حداکثری کارشناسی حوزه و دانشگاه، مدل مطلوب «بانکداری اسلامی» را که با مبانی اقتصادی اسلام سازگار بوده و منطبق بر فرمایشات مقام معظم رهبری در حصوص اقتصاد مقاومتی و رونق تولید باشد تهیه کرده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد و برای این منظور بودجه کافی در نظر گرفته شود و با راه اندازی دبیرخانه های سه گانه حوزوی، دانشگاهی و دستگاههای اجرایی، و تهیه آیین نامه مربوطه، موضوع تهیه مدل مطلوب را عملیاتی نماید.
* آماده برگزاری دوره های بانکی برای حوزویان هستیم
حجت الاسلام والمسلمین عبادی در بخش دیگر از این نشست در پاسخ به این درخواست که آیا می توانید دوره هایی را برای طلاب و فضلا برگزار کنید؟ اظهار داشت: اعلام آمادگی می کنیم که در مدارس علمیه قم شهرستان ها دوره هایی را برای طلاب و فضلا برگزار کنیم تا بتوانند با این مباحث آشنا شوند. همچنانکه تاکنون دوره های آموزشی متعددی توسط موسسه فقه اقتصادی طیبات در موضوعات فقه بانک، بورس، بیمه و شرکتهای هرمی و بازاریابی شبکه ای برگزار شده است که در این دوره ها تاکنون بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از طلاب علاقمند شرکت نموده اند.
* حوزه باید مطالبه گر باشد
در ابتدای این جلسه، حجت الاسلام والمسلمین حسینی نژاد نیز به ایراد سخن پرداخت و گفت: طرح بانکداری اسلامی که متأسفانه از مظلوم ترین طرح هاست، در کشور ما بسیار مورد کم محبتی حوزه و دانشگاه واقع شده است؛ البته برخی از مراجع عظام تقلید تذکراتی را در این خصوص می دهند؛ اما مسئولان کار خاصی انجام نداده و برنامه مناسبی ندارند.
وی ابراز داشت: حوزه باید مطالبه گر باشد؛ اما متأسفانه از جایگاه مطالبه گری به جایگاه تدافعی رسیده ایم و باید از ظرفیت بالای روحانیت در عرصه مطالبه گری استفاده نماییم.
رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: اجرای بانکداری اسلامی از مباحثی است که مسئولان باید به آن پایبند باشند.
