به گزارش خبرگزاری حوزه، در این که مقوله پژوهش و تحقیقات در امر توسعه علمی کشور و رهنمون سازی آن به سمت پیشرفت مورد نظر ، یک جایگاه ویژه و تعیین کننده دارد، شکی نیست چه آن که هر چه می گذرد بر اساس اقتضائات زمانه ی کنونی، اهمیت و حساسیت این مساله ، بیش از پیش خود را نشان می دهد.
اساساً عده ای از محققان و صاحب نظران بر این عقیده هستند که پژوهش پیش نیاز توسعه است چه آن که در نظام تصمیم سازی و به تبع آن تصمیم گیری های کلان، خروجی تحقیقات و پژوهش ها به کار می آید و اثر خود را بر جای می گذارد.
بر این اساس باید گفت چنانچه محققان و پژوهشگران و به طور کلی اهل علم و اندیشه در یک جامعه دلگرم و امیدوار به آینده باشند، طبعاً با جدیت بیشتری قدم در امور پژوهشی مرتبط با حل مسائل کشور گذاشته و به این ترتیب بسیاری از معضلات و مشکلات کشور در سایه برنامه ریزی مطلوب و در یک فرآیند زمانی مشخص مرتفع خواهند شد، از این حیث باید در نظام بودجه ای کشور، توجه خاصی به این مقوله داشت و حال آن که متاسفانه در سال های اخیر به جهت مشکلات خاص مالی، کاهش شدید بودجه در این بخش به ویژه در زمینه علوم انسانی و اسلامی را نظاره گر هستیم.
از سویی ناگزیر از التفات به این حقیقت هستیم که یکی از بسترهای اصلی رشد و شکوفایی علمی کشور و اقتدار آن ، ناظر به چگونگی حمایت از این بخش در ابعاد کمی و کیفی است.
بی شک حوزه و دانشگاه به عنوان دو بال اصلی و موتور محرکه علم و پژوهش کشور در سال های اخیر، طلایه دار امر پژوهش به شمار می روند و این در حالی است که مشکلات بودجه ای در این عرصه می طلبد که بر اساس نیازسنجی شرایط امروز جامعه، اولویت گذاری مطلوبی صورت گیرد و قبل از هر چیز مسئولان و متولیان امور بر پایه همان نیازها ، اولویت های تحقیقات و پژوهش را برای عموم مردم و به ویژه نخبگان تبیین و تشریح کنند.
فایده چنین امری حداقل این است که نخبگان و کارشناسان و در وهله بعد عامه مردم با شرایط جدید و اولویت های این موقعیت آشنا می شوند و چه بسا اهل نظر با ایده ها و پیشنهادات خود بتوانند یاری گر مسئولان و مدیران در مصرف بهینه ی حداقل بودجه های علمی و پژوهشی موجود در مسیر صحیح و مورد انتظار خود باشند.
توجه به این مهم به ویژه از این منظر لازم و بایسته است که می دانیم متاسفانه برخی مراکز علمی و پژوهشی در سال ها و دهه های گذشته، کارهای تکراری و همپوشانی های بسیاری داشته اند و اینک با توجه به مشکلات اقتصادی و این که به سختی منابع مالی تهیه و تخصیص می یابد ، می بایست به سمت و سویی برویم که پژوهش های اولویت دار احصا شده و مورد حمایت جدی تر قرار بگیرند.
از سوی دیگر چه در حوزه و چه دانشگاه و ایضاً دیگر مراکز علمی و اجرایی کشور ، نیاز به ساماندهی و جهت دهی مطلوب فعالیت های پژوهشی کاملاً احساس می شود که اُمید است این امر در سایه هوشمندی و درک اقتضائاتِ زمانه از سوی مدیران و همچنین نخبگان و کارشناسان تحقق پیدا کند.
سید محمد مهدی موسوی
