به گزارش خبرگزاری حوزه حجت الاسلام سید مصطفی میرمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم در سخنرانی خود به زبان انگلیسی در نشست «بررسی ابعاد ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق بین‌الملل» که در قم برگزار شد به بررسی ابعاد ترور سردار سلیمانی پرداخت. خلاصه سخنرانی این استاد ارشد حقوق بین الملل به این شرح است:

عملیات نظامی آمریکا که منجر به ترور شهید سلیمانی و همراهان او شد، ابعاد مختلفی از حقوق بین الملل را درگیر می کند. مقالات متعددی به زبان فارسی و انگلیسی در باره مشروعیت این عملیات نوشته شده است. من مایلم در این جلسه از دو منظر به آن بپردازم. یکی از منظر اصول حاکم بر حقوق بین الملل با تاکید بر اصل عدم مداخله و دیگری از منظر قواعد مربوط به حقوق دیپلماتیک و کنسولی.

۱- اصول حاکم بر حقوق بین الملل:

همانطور که می دانید اهداف و اصول ملل متحد در مواد ۱ و ۲ منشور ملل متحد آمده است. مطابق ماده ۱ مهم ترین اهداف ملل متحد عبارت است از:

- To maintain international peace and security,

- To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples,

- To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights…

- To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends

همچنین مطابق ماده ۲ منشور هفت اصل از اصول ملل متحد است که عبارتند از:

۱. Principle of the sovereign equality of all its members..

۲. Fulfill in good faith the obligations.

۳. Settlement of international disputes by peaceful means.

۴. Refrain from the threat or use of force.

۵. Giving the United Nations every assistance

۶.  non state Members act in accordance with these principles.

۷. (Non Intervention Principle)

با تامل در اهداف و اصول فوق که امروزه اهداف و اصول حقوق بین الملل به شمار می آیند، سوال این است که با ترور فرماندهان نظامی ایران و عراق کدام اصول نقض شده است؟

در پاسخ باید گفت اولین اصلی که نقض شده است اصل برابری حاکمیت کشورها است. زیرا این عملیات بدون اجازه دولت عراق انجام گرفته است. مقامات عراقی این عملیات را نقض حاکمیت عراق دانسته اند و از بیانیه مرجعیت عراق نیز همین تعبیر وجود دارد که آمریکا حاکمیت عراق را نقض کرده است. بعلاوه تصمیم مجلس عراق مبنی برخروج نیروهای آمریکایی به این معنی است که این عملیات بدون هماهنگی انجام گرفته و حاکمیت عراق نقض شده است. به عبارت دیگر اصل برابری حاکمیت ایجاب می کند هیچ کشوری هر چند قدرتمند باشد حق ندارد در سرزمین کشور دیگر اقدامی انجام دهد که برخلاف امنیت آن کشور باشد. آمریکا با این عملیات حاکمیت عراق را بی هیچ تردید نقض کرده است.

عکس العمل آمریکا به تصمیم مجلس عراق نیز نقض حاکمیت است زیرا اعلام کرد در صورت پرداخت هزینه سنگین تاسیس پایگاه از عراق بیرون می رویم. 

البته چند بار مقامات آمریکایی سرزده به دیدار سربازان خود در عراق آمدند و با مقامات عراقی هیچ دیداری نکردند که این خود نادیده گرفتن حاکمیت یک کشور است. 

اصل دومی که نقض شده است ممنوعیت توسل به زور یا تهدید توسل به زور (یعنی اصل چهارم) است. عملیات نظامی علیه اتباع یک کشور، بدون مجوز قانونی، تجاوز است. در این خصوص با کشتن ابو مهدی المهندس و اتباع عراقی که نظامیان قانونی یک کشور بوده اند، تمامیت ارضی عراق نادیده گرفته شده است که برخلاف قواعد بین المللی است. بند ۴ ماده ۲ منشور یکی از مهمترین دستاوردهای بین المللی در حوزه صلح و امنیت بین المللی است. اصل بر ممنوعیت جنگ است مگر برای دفاع فردی یا دفاع جمعی یا امنیت جمعی.

مطلبی که در اینجا وجود دارد تفاسیر مربوط به دفاع است که آمریکاییها و اسراییلی ها از تئوری دفاع پیشدستانه صحبت می کنند که بر اساس منشور ملل متحد و نزد غالب حقوقدانان بین المللی جایی ندارد. ضمن اینکه حتی دفاع پیشدستانه هم باید به اطلاع شورای امنیت رسانده شود. (ورود در این بحث به تفصیل بیشتری نیاز دارد چون در این باره بین جمهوری خواهان آمریکا و دمکراتها نیز اختلاف نظر است. جمهوری خواهان از دفاع پیشدستانه و قتل هدفمند طرفداری می کنند) (البته این اولین بار است که مقام نظامی رسمی یک کشور مورد هدف قرار می گیرد)

اصل سومی که نقض شده است اصل عدم مداخله است. مطابق بند هفتم ماده ۲ منشور و نیز قواعد عرفی و قراردادی بین المللی اصل بر ممنوعیت دخالت در امور کشورها است. عملیات نظامی در نزدیکی فرودگاه بغداد دخالت نظامی در امور کشور عراق و ایران است. در واقع این عملیات مقابله با نفوذ و دخالت ایران در امور کشورهای منطقه دانسته شده است و به همین خاطر با سکوت دول عربی همراه بوده است. مدتی است که دول عربی ایران را به دخالت در امور کشورهای عربی متهم می کنند. ایران نیز این دخالتها را رد می کند و آن را همکاری استشاری می داند.

برای توضیح این مفهوم باید مداخله تعریف شود. مداخله یعنی اجبار و فشار به کشور دیگر برای اطاعت از تصمیم و خواست طرف مداخله گر. در حقوق بین الملل مداخله انواع مختلفی دارد از قبیل مداخله نظامی، مداخله اقتصادی، مداخله دیپلماتیک و..آنچه حقوق بین الملل ممنوع کرده است مداخله نظامی است و تا حدودی مداخله دیپلماتیک

آنچه در عراق اتفاق افتاد مداخله نظامی آمریکا است زیرا این عملیات به دستور مستقیم ترامپ انجام گرفت.

مداخله اگر به درخواست کشور میزبان باشد غیرقانونی نیست. منتهی در باره ایران باید بین نفوذ یک کشور و مداخله تفاوت گذاشت. ایران به دلیل اشتراکات فرهنگی و مذهبی در کشورهای عراق، لبنان و یمن نفوذ دارد بنابراین اراده خود را تحمیل نمی کند اما آمریکا وو دول اروپایی به روشنی مداخله می کنند و تنها براساس منافع اقتصادی و به هدف تامین امنیت اسراییل اراده خود را بر دولتهای منطقه تحمیل می کنند. بین این دو تفاوت بسیار است.

 علاوه بر این، ایران همسایه این کشورها است و اگر مداخله ای به نظر می رسد به هدف تامین منافع منطقه ای جهان اسلام است. منافع و نفوذ ایران امری طبیعی است آچه غیر معمول است حضور دول بیگانه است. چنانکه در نماز جمعه دیروز نجف مرجعیت عراق (آیت الله سیستانی) همین مطلب را اعلام داشت که عراق را باید به فرزندان این کشور سپرد و دخالت بیگانگان مشکل عمده این سرزمین است. اهل فن می دانند منظور کیست؟ پیام تسلیت ایت الله سیستانی به رهبری ایران خود نشان از اشتراکات مذهبی و منافع عالی بین دو کشور است. 

بنابراین، در حادثه ترور شهید سلیمانی سه اصل اساسی حقوق بین الملل نقض شده است. پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که ایا آمریکا از این اصول اساسی حقوق بین الملل بی خبر است؟ پاسخ کوتاه این است که در آمریکا قانون اساسی آمریکا اصل است و حقوق بین الملل اگر با قانون اساسی آمریکا در تعارض باشد اعتباری ندارد. همچنین آنان معتقدند حقوق بین الملل باید در خدمت سیاست آمریکا باشد. بنابراین در پناه قدرت نظامی و اقتصادی خود، اصول حقوق بین الملل را به آسانی نقض می کنند.   

۲- قواعد حقوق دیپلماتیک:

آمریکا ادعا کرده است اطلاعاتی در اختیار دارد که آقای قاسم سلیمانی در تدارک اشغال سفارت آمریکا در عراق بوده است و ممکن اتفاقاتی شبیه بنغازی (لیبی) در عراق روی دهد. بنابراین، این حمله پیشدستی است و برای جلوگیری از اقدامات بیشتر علیه دیپلماتهای آمریکایی بوده است. پس از حادثه ترور وقتی مقامات ایران اعلام کردند که انتقام خواهند گرفت. ترامپ در توییت خود اعلام کرد اگر ایرانیان اقدامی کنند، ۵۲ مرکز در ایران از جمله مراکز فرهنگی را هدف نظامی قرار می دهد. عدد ۵۲ نماد تعداد گروگانهای آمریکایی پس از حادثه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران ۱۳۵۹ است.

آیا این ادعاها وجاهت قانونی دارد؟

در پاسخ به این پرسش من از نظر یک حقوقدانان مشهور آمریکایی کمک می گیرم که در تحلیل خود اعلام کرد بر فرض بنابود چنین اتفاقی بیفتد آیا فقط با کشتن سلیمانی جلوی حمله به سفارت گرفته می شد یا از طریق دستگیری ایشان در همان سوریه و بغداد هم ممکن بود از این حادثه (ادعا شده) جلوگیری کرد؟ چرا به کشتن متوسل شده اند؟

بعلاوه اعتراض به سیاستهای یک کشور در جلوی سفارتخانه ها امری مقبول و قانونی است و به هیچ وجه دولت صاحب سفارت حق استفاده از زور و نیروی نظامی علیه اعتراض کنندگان ندارد. بلکه باید از مقامات محلی بخواهد تا امنیت سفارتخانه را تامین کند. اگر ادعای آمریکا درست باشد، پس هر کشوری از این به بعد حق خواهد داشت اگر احتمال بدهد به سفارتخانه اش حمله می شود اقدام نظامی انجام دهد؟ آمریکا باید ثابت کند که حمله قریب الوقوع وجود داشته است و حتی اگر ارایه کند عملیات تروریستی بغداد متناسب آن نبوده است. اقدام نظامی علیه اعتراض کنندگان از داخل سفارتخانه خلاف حقوق بین الملل و نقض حاکمیت کشور پذیرنده است تا چه رسد به عملیات جداگانه.

از سوی دیگر تهدید به حمله به ۵۲ نقطه از جمله مراکز فرهنگی، چنان روشن است که در سطح داخلی آمریکا به استهزاء ترامپ منتهی شده است و همانطور که شنیدید کنگره نیز دیروز اختیارات ترامپ را در مقابل ایران محدود کرده است و این به خوبی نشان می دهد این شخص با قواعد اساسی روابط و حقوق بین الملل آشنایی ندارد. بعلاوه عدد ۵۲ نیز نشان از کینه توزی او و یاداوری گروگانهای آمریکایی در تهران است.

گفتنی است این نشست از سوی مرکز روابط و امور بین الملل حوزه و  موسسه بین المللی فرهنگ و تمدن به زبان انگلیسی و در تاریخ شنبه ۲۱ دی ماه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه واقع در جمکران برگزار شد. دیگر سخنرانان این نشست  دکتر هیبت الله نژندی منش (عضو هیئت علمی ، دانشگاه علامه طباطبائی) و دکتر مصطفی فضایلی(عضو هیئت علمی دانشگاه قم) بودند.