شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ |۲۱ جمادی‌الاول ۱۴۴۶ | Nov 23, 2024
احمد جهان‌بزرگی مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه/ در دموکراسی محض، منبع قانون و مبنای قانون‌گذاری خواست مردم قرار می‌گیرد و پلورالیسم عقیدتی و سکولاریسم وجود دارد. اما در دموکراسی‌های غیر محض منبع قانون مکتب است و همه دموکراسی‌هایی که در طول تاریخ تحقق خارجی پیدا کرده‌اند، دموکراسی غیر محض بوده‌اند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، پنجشنبه هفدهم بهمن ماه 98 نشستی تخصصی با موضوع «مردم سالاری دینی» در معهد المعارف الحکمیة (شعبۀ قم) برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین احمد جهان‌بزرگی مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دربارۀ «نقش مردم در جمهوری اسلامی» سخن گفت.

وی به این نکته اشاره کرد که  فقها بویژه در سده اخیر مطالبی را درباره نقش مردم در حکومت ارائه کرده‌اند. حضرت امام و مقام معظم رهبری هم در اینباره سخنان بسیاری گفته‌اند. حضرت امام رحمة‌الله‌علیه می‌فرمایند: «رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه به آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌های که با دموکراسی‌هایی که در غرب هست مشابه باشد اما آن دموکراسی که ما می‌خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد».

مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: امام دموکراسی اسلامی را به کار می برند ولی هنوز در جامعۀ ما و حوزۀ علمیۀ قم کسانی هستند که هنوز  کلمه دموکراسی را نمی پذیرند. در حالی که قرن 15 و قرن 21 قرن خمینی است و باید اندیشۀهای امام خمینی را در جهان اسلام نشر دهیم و امام از به کار بردن کلمۀ دموکراسی ابایی ندارد. امام می‌گوید که ما می‌خواهیم دموکراسی اسلام را به وجود بیاوریم و دموکراسی اسلام  کامل‌تر از دموکراسی غرب است.   

وی گفت: بعضی متاسفانه می گویند که امام این حرف ها را زد تا مردم به سمت حکومت اسلامی رو بیاورند. آیا می‌شود که یک فقیه مردم را فریب دهد؟! این چه حرفی است که برخی از افراد می‌زنند؟! می‌شود که یک فقیه به دموکراسی اعتقادی نداشته باشد اما کلمۀ دموکراسی را بارها به کار ببرد و کلمۀ دموکراسی اسلامی را صحیح بداند. امام می‌فرماید: «دمکراسی غربی‌اش فاسد است، شرقی‌اش هم فاسد است؛دمکراسی اسلامی صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که این دمکراسی که ما داریم، این دمکراسی است نه آنکه شما دارید». مقام معظم رهبری هم کلمۀ جمهوری و مردم سالاری را بکار می برند، اگر چه ایشان بارها از کلمۀ دموکراسی استفاده کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «جمهوریت ما از اسلام گرفته شده، اسلام ما اجازه نمی‌دهد در این کشور مردم سالاری نباشد. ما نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم. اسلام این را به ما تعلیم داد». در اینجا جمهوریت و مردم سالاری را مترادف هم به کار می‌برند.

حجت الاسلام والمسلمین جهان‌بزرگی افزود: اینها که می‌گویند دموکراسی مفهوم جدیدی است، اشتباه می‌کنند و مفهوم دموکراسی حداقل از سه هزار سال پیش بوده است. اما مسلما واژۀ دموکراسی را برای حکومت مردم استفاده نمی‌کرده‌اند و همۀ اقوام در طول قرون متمادی هر کس واژه‌ای برای بیان مفهوم حکومت مردم داشته است. برای اینکه بدانیم کدام دموکراسی با اسلام سازگار بوده و کدام دموکراسی با اسلام سازگاری ندارد، باید انواع دموکراسی را بشناسیم. دموکراسی را به لحاظ صفت می‌توان به دموکراسی محض و دموکراسی غیر محض تقسیم کرد. در دموکراسی محض، منبع قانون و مبنای قانون‌گذاری خواست مردم قرار می‌گیرد و پلورالیسم عقیدتی و سکولاریسم وجود دارد. اما در دموکراسی‌های غیر محض منبع قانون مکتب است و همه دموکراسی‌هایی که در طول تاریخ تحقق خارجی پیدا کرده‌اند، دموکراسی غیر محض بوده‌اند. دموکراسی اسلامی، دموکراسی سوسیالیسی و دموکراسی لیبرالیستی، دموکراسی‌های غیر محض هستند. در همۀ این دموکراسی‌ها منبع قانون مکتب است؛ منبع لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسلام. دموکراسی محض در طول تاریخ در هیچ کجا تحقق پیدا نکرده و فقط در شعارها وجود دارد.

مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: حکومت اسلامی یکی از مصادیق دموکراسی غیر محض است و با آن ناسازگاری ندارد. دموکراسی یک ظرف است و مکاتب مظروف آن می‌باشد و ظرف همواره با مظروف خود شناخته می‌شود. مشخصات دموکراسی‌ای که حضرت امام قبول دارند و مقام معظم رهبری بر آن تأکید می‌کنند، مشارکت مردم در مسائل سیاسی، آزادی‌های نسبی و تساوی در برابر قانون است. دموکراسی فقط این سه مشخصه را دارد. اما برخی از افراد می‌گویند که پلورالیسم مذهبی و سکولاریسم سیاسی جزئی از دموکراسی است اما ما می‌گوییم شما مسئله را خلط کرده‌اید. سکولاریسم و نسبیت اخلاق و پلورالیسم مذهبی جزئی از مکتب لیبرالیسم هستند، نه جزئی از دموکراسی.

حجت الاسلام والمسلمین جهان‌بزرگی دربارۀ انتصابی یا انتخابی بودن دموکراسی یا مردم سالاری در جامعۀ اسلامی گفت: هر گاه در برابر سؤال از انتصابی یا انتخابی بودن قرار بگیریم، از پرسشگر می‌پرسیم سؤالت در مرحلۀ تحقق است یا در مرحلۀ مشروعیت؟ این دو متفاوت است. حکومت اسلامی در پنج مرحله تحقق خارجی پیدا می‌کند؛ دو تا انتصاب، دو تا انتخاب و یک کشف. برخی معتقدند که مردم فقط کشف می‌کنند ولی ما معتقدیم که مردم کشف هم می‌کنند. مرحلۀ اول، انتصاب موضوعی است و خداوند از میان ده نوع حکومتی که در طول تاریخ بوده، حکومت اسلامی را منصوب کرده است. مرحلۀ دوم، انتخاب موضوعی است و مردم باید حکومت اسلامی را انتخاب کنند تا تحقق خارجی پیدا کنند. در یثرب مردم با سه نوع حکومت رو به رو بودند؛ حکومت اسلامی مورد ادعای پیامبر صل‌الله‌علیه‌وآله، حکومت زرمداری یا الیگارشی و حکومت پدرسالارانه‌ای که در حجاز بوده است. مردم مدینه با این حکومت‌ها  رو به رو بودند اما حکومت اسلامی را انتخاب کردند. مرحلۀ سوم، انتصاب موردی است و حاکم مورد نظر خداوند برای قرار گرفتن در رأس حکومت اسلامی مشخص می‌شود. در عصر پیامبر، خداوند پیامبر را تعیین کرده و پس از آن، امام را تعیین کرده و در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط را تعیین کرده است. مرحلۀ چهارم کشف مورد است و مردم باید به کشف حاکم مورد نظر خداوند بپردازند، همانگونه که مردم در عصر پیامبر و ائمه برای کشف می‌آمدند و با معجزات و مانند آن کشف می‌کردند. در عصر غیبت هم مردم باید فقهای جامع الشرایط را کشف کنند. همۀ فقهای جامع الشرایط با در نظر گرفتن دوازده شرط بالقوه دارای حاکمیت هستند اما بالفعل شدن آن بستگی به مرحلۀ پنجم دارد. مرحلۀ پنجم، بیعت و انتخاب است. دربارۀ پیامبر و امام معصوم، انتخابی نیست و بلافاصله بعد از کشف، حکومت اسلامی تحقق خارجی پیدا می‌کند. اما در عصر غیبت، انتخاب لازم است و مردم باید از بین فقهایی که شرایط لازم را دارند، فرد یا افرادی را انتخاب کنند و در رأس حکومت اسلامی قرار دهند. پس سه مرحلۀ بر عهدۀ مردم است؛ انتخاب موضوعی، کشف مورد و بیعت و انتخاب.

وی درباره مبانی مشروعیت حکومت اسلامی نیز گفت: مشروعیت در صد سال اخیر به معنای حقانیت، مقبولیت و قانونیت به کار برده می‌شود و باید مشخص کنیم کدام معنا مقصود است. حضرت امام و اکثر فقهای تاریخ تشیع معتقدند که خداوند حاکم مورد نظر را به مردم معرفی می‌کند و به آنها مشروعیت می‌بخشد و مردم در مشروعیت به معنای حقانیت بخشی نقشی ندارند و فقط مردم فعلیت بخشنده به حکومت هستند. حضرت امام می‌فرمایند: «لازم است که فقها اجماعا یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا فقها از جانب خداوند منصوب‌اند».

در بخش دیگر این نشست دکتر محمد پزشگی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ به این نکته اشاره کرد که بحثش فقهی نیست و صرفا با توجه به حکمت متعالیه سخن می‌گوید. وی گفت که می‌خواهیم ببینیم با بینش حکمت متعالیه وقتی به یک مسئلۀ غربی نگاه می‌شود، چه پاسخ بومی‌ای دریافت می‌کنیم. مسئله از فلسفۀ غرب به وجود می‌آید. به لحاظ مکاتب اجتماعی فلسفۀ غرب ما دو نوع نگاه به مسائل اجتماعی می‌توانیم داشته باشیم؛ یک نگاه فردگرایانه و یک نگاه کل‌گرایانه. فردگراها واحد تبیین مسائلشان اتم است و وقتی در حوزۀ علوم اجتماعی وارد می‌شوند، واحد تحلیل رفتار انسان‌ها را افراد می‌دانند. به همین دلیل، اکثریت را معیار می‌دانند. بر خلاف دیدگاه کولکتیویسم‌ها که معتقدند جامعه ویژگی‌هایی دارد که غیر از جمع ویژگی‌های تمام افراد است. با توجه به این دو دیدگاه، این بحث در غرب مطرح می‌شود که آیا ما باید ببینیم که افراد چه می‌گویند یا باید دیدگاه بر آمده از اجتماع را بدست آوریم؟ به همین دلیل، در حوزۀ علوم اجتماعی، بحث مردم و ملّت پیش می‌آید. این مسئله وارد کشورهای ما هم می‌شود، در حالی که اصلا نگاه ما متفاوت است و مسئله برای ما اینگونه نیست که تعارضی میان مردم و ملّت باشد. مدعای من این است که بر اساس حکمت متعالیه با توجه وزن وجودی افراد در جامعه، ما می‌توانیم بین مردم تا ملّت رفت و آمد کنیم و تعارضی که در فلسفۀ غرب بین مردم و ملّت وجود دارد، اصلا در فلسفۀ اسلامی به وجود نمی‌آید.

محمد پزشگی ادامه داد: بر اساس مبانی حکمت متعالیه، مفاهیم اجتماعی موجب اشتراک همۀ افراد است، چرا که افراد در مرتبه‌ای از تجرّد با صورت ذهنی آن مفاهیم متحد شده و همین موجب اشتراک همۀ افراد می‌شود. جامعه یعنی اینکه ما علی‎رغم تنوعات شخصی معتقدیم که یک نقطۀ مشترکی داریم که همۀ ما را به هم متصل می‌کند. وقتی افراد وجودهای مشترکی پیدا می‌کنند، شخصیت دوم و فرهنگ مشترکشان ساخته می‌شود. این وجوه و وجودهای مشترک یا اقتصادی است، مثلا ما طلبه‌ها یا ما سرمایه‌دارها یا ما همه فقراء، گاهی این وجود مشترک، زبانی است، گاهی نژادی و گاهی به لحاظ تقسیم کار اجتماعی است. اما معمولا بین ویژگی‌های مختلف در ذهن تعادلی ایجاد می‌شود و مثلا وجود سعی در دوران ما، کشور و برای ما مسلمانان، دین و مذهب هم از مفاهیم و وجوه مشترک است. به همین علت وقتی تعارضی میان زبان و ملّیت ما ایجاد می‌شود، ما معمولا ملّیتمان را ترجیح می‌دهیم. با این مفهوم و وجود مشترک می‌توانیم فرهنگ را با تعریفی وجودی تعریف کنیم و بگوییم فرهنگ بخشی از وجود افراد جامعه است که علی‌رغم تفاوت‌ها در آن با هم مشترک هستند. ممکن است محور این اشتراک، قومی، قبیلگی، زبانی، ملّی، دینی و مانند اینها باشد. به این شکل جامعه و مردم با هم پیوند پیدا می‌کنند.

وی افزود: برای حفظ این پیوندی که میان افراد اجتماع ایجاد شده می‌شود، علمای اخلاق گفته‌اند که برای رسوخ هر کار، صفت و اخلاقی به دفعات تکرار کنید تا به ملکه تبدیل شود. این را در علوم اجتماعی، جامعه‌پذیری نامیده می‌شود. در حوزۀ روان‌شناسی اجتماعی هم درونی کردن عقاید و ایده‌ها می‌نامند.

محمد پزشگی به این نکته اشاره کرد که اگر روند جامعه‌پذیری به شکل کاملی انجام بگیرد و شخص به این مرحله برسد که در تعارض میان هویت زبانی با هویت ملّی، هویت ملّی مقدم است، ملّت ساخته می‌شود. اما در جامعه‌پذیری روند درونی کردن ارزش به طور کامل شکل نمی‌گیرد و در تعارض میان منافع قومی و قبیلگی و ملّی، منافع قبیلگی را ترجیح می‌دهند و اینجاست که وحدت به طور کامل شکل نمی‌گیرد و مردم به وجود می‌آید. یعنی کسانی که ملّیت را قبول دارند اما قوم و قبیله و زبان هم برای آنها اهمیت دارد.

وی گفت: بر خلاف فلسفه‌های غربی که شکافی میان مردم و ملّت وجود دارد، این شکاف در فلسفۀ ما وجود ندارد و یک طیف و پیوستاری وجود دارد که معمولا انسان‌ها در وسط آن قرار می‌گیرند و نه به شکل کامل فردگرا هستند و نه به شکل کامل جمع هستند و در این میان افراد تفاوت می‌کنند، برخی به زبان بیشتر اهمیت دهند، برخی به طبقه بیشتر از نژاد توجه دارند. در نتیجه، اگر در جامعه‌پذیری، افراد ارزش‌های بالای اجتماعی را درونی‌تر کنند، به سمت امّت پیش می‌روند. به همین علت، پس از شهادت شهید سلیمانی مردم افغانستان و لبنان و عراق و دیگر کشورها هم متأثر می‌شوند.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ در پایان افزود: فیلسوفان شرقی واقعیت‌های اجتماعی را اینگونه ذو مراتب می‌دیده‌اند. یکی از مشکلات مدرنیته این است که همه چیز را مثبت و منفی می‌بیند. در حالی که شرقی‌ها می‌گفتند که هر کس کارگر است تا حدی کارفرما هم هست. به طور خلاصه مدعای من این است که هر قدر وجود ثانوی‌ها بیشتر شود، ما از سمت مردم بودن به سمت ملّت و امّت بودن پیش می‌رویم و اگر کمتر بشود، بر عکس می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکدۀ پژوهش‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در بخش پایانی این نشست گفت: برخی گمان می‌کنند که مردم سالاری دینی اصالتی نداشته، برای مهجور و منزوی نشدن مطرح می‌شود و رویکردی ابزاری برای پذیرفته شدن معارف دینی در عصر حاضر است. این گروه گمان می‌کنند که مردم سالاری دینی همان دموکراسی غربی است که در آمریکا، چین و هند به اشکال متفاوت است و یک شکل آن هم در ایران است و اساس دموکراسی و مردم محوری برای آن طرف است و ما قرائت خاصی از آن را انتخاب کرده‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه گفت: امام در پاریس می‌گویند که ما به دنبال دموکراسی هستیم که در جاهای دیگر هم وجود دارد ولی محتوای آن اسلام است. دموکراسی غربی فضای ما را نمی‌فهمد و نمی‌فهمد که ما مردم سالاری داریم و با آن چیزی که آنها دارند، متفاوت است. به خاطر همین امام مجبور است که با زبان قوم با آنها صحبت کند. این ادبیات وقتی جلو می‌رود، مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند که ما دموکراسی دینی هم نمی‌گوییم. وقتی نمی‌گوییم دموکراسی دینی یعنی آن بار معنایی دموکراسی را نمی‌خواهیم. بار معنایی دموکراسی این است که اکثریت موجِد حقّ است و وقتی اکثریت گفتند کاری درست است، یعنی آن کار درست است. در حالی که در نظام دینی اکثریت موجِد حقّ نیست و اکثریت در نهایت روش کشف یا روش عملیاتی است. به عقیدۀ ما، اکثریت روشی است؛ نه ارزشی. اکثریت ایجاد ارزش نمی‌کند، بلکه اکثریت در داخل ارزش، روشی است برای إعمال حاکمیت.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha